آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: مفاد استجازه اخیر از رهبر معظم انقلاب، برای همین برهه خاص بوده و حالت موقت دارد و علی القاعده اگر بخواهیم چنین مواردی دایمی شود، تشریفات تقنینی خود را طی خواهد کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی در بخشی از سخنان خود به برخی اظهارات در پی استجازه رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: درکشور در ماه‌های اخیر بر اثر فشارهای دشمن و سودجویی برخی افراد، تلاطم‌هایی در بازار ارز، سکه، طلا و ... پدید آمد و طبیعتاً موجب نگرانی مردم شد. برخورد ما با مفاسد اقتصادی نیز هیچگاه متوقف بر امر خاصی نبوده و جریان داشته اما در این شرایط احساس شد که باید برای تسریع در رسیدگی‌ها، برخی صلاحیت‌ها و تشریفات رسیدگی‌ها تغییر کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: برخی پس از این استجازه و پاسخ رهبر معظم انقلاب، شروع کردند به ایراد گرفتن و اتهام زدن و توهین کردن که چرا دستگاه قضایی با وجود این همه قوانین و مقررات، برای برخورد با مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری اجازه گرفته است. عربها تعبیر کوتاهی دارند که می‌گوید «عُذرُک جهلُک». اصل همه این اتهامات و توهین‌ها بر یک اساس باطل است و آن اینکه ما برای برخورد با مفاسد استجازه کرده ایم در حالی که چنین نسبتی کاملا کذب و خلاف و نوعی فرافکنی است.
او ادامه داد: کجای بندهای این استجازه دال بر این است که در اصل برخورد با مفاسد اجازه گرفته ایم؟ این نسبت‌ها و سخنان حاشیه‌ای آن، علاوه بر اینکه سخن خلاف واقعی است، توهین به دستگاه قضایی، مسوولان عالی قضایی و بلکه بالالتزام توهین به مقام معظم رهبری است.
وی افزود: گویی ایشان امروز به دستگاه قضایی اجازه داده‌اند که با مفاسد اقتصادی برخورد کنید. واقعا چرا عده‌ای خود را عقل کل حساب می‌کنند و دیگران را فاقد حداقل ادراک؟ این چه خودخواهی و خودپسندی قبیحی است که عده‌ای دچار آن شده اند؟ آیا اساسا ممکن است که عده‌ای دور هم جمع شوند و بعد با مشورت یکدیگر به این نتیجه برسند که برای برخورد با مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم؟ چرا عده‌ای تلاش می‌کنند برای مطرح کردن خود و اهوای فاسده‌ای که بر مردم پوشیده نیست و رسیدن به آرزوهای دور و دراز خود به قوه قضاییه نسبت‌های خلاف بدهند؟
او اظهار داشت: آنچه ما در خصوص آن از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم عبارت است از یکسری صلاحیت‌ها و امور مربوط به شکل رسیدگی‌ها تا تسریع در رسیدگی‌ها در این مقطع خاص میسر شوند. کسانی که می‌گویند این همه قوانین و آیین نامه داریم، بفرمایند مواردی که در این استجازه آمده است، در کدام یک از قوانین و آیین نامه‌ها وجود دارد؟ دلالت‌های قانون کاملا روشن است، اما آنچه ما استجازه کردیم در قوانین نبوده است. او خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، برخی از مواد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، نسخ شده بود که با استجازه اخیر، در واقع این مواد را احیا کردیم. ما در مورد صلاحیت دادگاه‌ها استجازه کردیم. کجای قوانین داشتیم که بدون احاله، یک پرونده را به عنوان مثال از سیستان و بلوچستان به تهران بیاوریم؟ کجای قوانین داشتیم که رسیدگی، یک مرحله‌ای باشد؟ واقعا برخی انتقادات اگر نگوییم مغرضانه است، دست کم از روی جهالت است.
