منصور بیطرف|
سردبیر|
تجربه تلخ وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی دولت می‌تواند برای جامعه کارشناسی و نیز خود دولت آموزنده باشد. وزیری که دوره صدارتش بسیار کوتاه بود . آموزندگی این اتفاق برای دولت همین بس که رییس‌جمهوری می‌تواند برای انتخاب وزیر بعدی این وزارتخانه پارامترهای مختلفی را در نظر بگیرد:
اولین پارامتر، وزیر بعدی بهتر است تحصیلات آکادمیک اقتصادی داشته باشد . به عبارت دیگر اقتصاددان باشد به این معنا که دانش آن را داشته باشد که کنش و واکنش‌های اقتصادی را به حوزه تحلیل درآورد . هر چه باشد علم اقتصاد، دانشی است که شرایط گوناگون را در بوته نقد و تحلیل می‌ریزد و از دل آن سعی می‌کند بهترین راهکار را دربیاورد . این دانش در شرایط فعلی ایران که با بحران مواجه است بدون شک مفید واقع می‌شود.
دومین پارامتر، وزیر بعدی بهتر است شخصیتی باشد که بتواند دیدگاه‌های متفاوت و مختلف را جذب کند و از دانش آنها استفاده کند. برای مثال کشور ایالات متحده امریکا را به عنوان کشوری که اقتصاد نئولیبرالیزم را سر لوحه خود قرار داده می‌شناسند اما در همین کشور می‌بینیم که در برخی مواقع رییس کمیته مشاوران اقتصادی رییس‌جمهوری از یک مکتبی مانند نهادگراها است . مثل استیگلیتز که در دولت کلینتون ریاست این کمیته را بر عهده داشت. تک بعدی به موضوع نگریستن برای هیچ موضوعی خوب نیست . یادمان باشد که ایران با پشت سر گذاشتن 6 برنامه توسعه‌ای هنوز در ابتدای راه است . در شرایطی که برنامه اول و دوم توسعه به اجرا درآمد بنا بر گفته برنامه‌ریزان آن موقع مواردی را در برنامه ندیده بودند که باعث شد آن برنامه‌ها به مقصود خود نرسند این در حالی بود که از همان ابتدای شروع برنامه‌ها، منتقدان آن موارد را گوشزد می‌کردند.
سومین پارامتر، وزیر بعدی بتواند بر سیاست‌های پولی و برنامه‌ریزی کشور مسلط باشد . در دولت اول روحانی وزیر وقت بدنبال این تسلط بود اما آن طور که از منابع شنیده شده است این امکان به او داده نشد و لذا او خروج را بر ماندن ترجیح داد زیرا او نمی‌توانست تبعات سیاست‌های غلط پولی و ارزی و همین طور بودجه‌ریزی را بر کلان اقتصاد شاهد باشد . این مهم نیز در سابقه کشورهای دیگر دیده می‌شود که به هر حال یک نفر فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده دارد اما متاسفانه در دولت اول و نیز دوم روحانی شاهد بی‌فرماندهی اقتصادی کشور هستیم از این رو می‌گوییم وزیر امور اقتصادی بعدی بهتر است توانایی فرماندهی اقتصادی کشور را داشته باشد.
