معاون اول رییس‌جمهوری درجلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: دولت و نظام اهتمام ویژه‌ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری، جهانگیری با بیان اینکه امروز در کشور از اصل 44 قانون اساسی انتظاری بزرگ‌تر و فراتر از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام‌ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود. معاون اول رییس‌جمهوری ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهاماتی پیش روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و از بین رفتن این ابهام فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شد. وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: تصمیمات مناسب و راه گشایی در این زمینه اتخاذ و امتیازات و معافیت‌های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد. جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کار گروه واگذاری طرح‌ها باشد از بازخواست توسط دستگاه‌های نظارتی معاف شوند.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: البته مدیری که برای تصمیم‌گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست چرا که مدیران منصوب شده‌اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیمات مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند باید مقابل آن پاسخگو باشند. وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه سازی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح‌ها به این بخش به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه‌ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند کرد. جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فعال‌تر از گذشته عمل کند و در کار گروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسات مناسب تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود. در این جلسه رییس سازمان خصوصی سازی گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان ارایه کرد و گفت: تاکنون هفت میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت با وجود فراخوان‌های متعدد، شماره حساب خود را به این سازمان اعلام نکرده‌اند. در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولان سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده‌اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی سازی مجدداً فراخوان‌هایی را از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولان نزد یکی از بانک‌های دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری شود. در این جلسه همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولان متوفی سهام عدالت و نیز شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی‌کنند تصمیم‌گیری شد. پاداش هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (ه) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.
