محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
در روزهای اخیر با رکوردشکنی نرخ طلا و ارز، اظهارنظرها و واکنش‌های مختلفی از سوی مسوولان اقتصادی، دادستانی، فعالان بازار ارز و طلا مطرح شده و بانک مرکزی و حتی تعدادی از صاحب‌نظران، افزایش نرخ ارز را حاصل تقاضای کاذب و غیر واقعی و نامتناسب با واقعیت اقتصاد ایران ارزیابی کرده‌اند.
برخی کارشناسان نیز می‌گویند هنوز تحریم‌ها اجرا نشده اما با این حال، قیمت ارز و طلا سه برابر شده و نشان می‌دهد که عوامل مختلفی باعث این افزایش نرخ شده و از جمله رشد تقاضای کاذب و غیر واقعی و پیش‌خور کردن افزایش قیمت‌ها عامل عمده التهابات اخیر بازار ارز و طلا بوده است. لذا در شرایطی که هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌یی برای این افزایش وجود ندارد؛ و حتی فرارسیدن دور جدید تحریم‌های امریکا و کاهش دسترسی به اسکناس و طلا نیز نمی‌تواند تا این حد موجب افزایش نرخ‌ها شود، در نتیجه باید از تجربه سال‌های قبل و یکسال اخیر درس بگیریم و سیاست‌هایی را دنبال کنیم که از حداکثر توان و ظرفیت موجود عرضه ارز و کنترل تقاضا استفاده شود و از تشدید و التهاب بیش از حد و رکوردشکنی نرخ‌ها جلوگیری کند. درحال حاضر، محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده که عده‌یی با حجم کوچک با نرخ‌ها و عرضه و تقاضا بازی کنند و به تقاضای عده‌یی با نرخ بالا پاسخ بدهند. در حالی که اگر بازار ثانویه عمیق و گسترده باشد یک عده اندک با مبالغ کم نمی‌توانند روی بازار و نرخ‌ها اثرات بزرگ و غیرواقعی بگذارند و بازار در اختیار عده‌یی محدود قرار نمی‌گیرد. دولت با گسترش بازار دوم به تدریج خرید و فروش و فعالیت صرافی‌ها را آزاد خواهد کرد و باعث شفافیت بازار می‌شود و التهاب و رشد بیشتر نرخ ارز را کاهش می‌دهد و تقاضای کاذب نیز کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، از آنجا که دولت و بانک مرکزی در اوایل سال 97 و پس از افزایش شدید قیمت‌ها، و همچنین به دنبال بی‌نتیجه بودن سیاست‌های پیش فروش طلا، تزریق ارز، صف مقابل صرافی‌ها، انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی، و... تصمیم گرفتند که با تک نرخی دلار 4200 تومانی، قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز، به حاشیه رفتن صرافی‌ها و... نرخ‌ها را کنترل کنند، اما نتیجه آن عملا باعث تشدید رشد نرخ‌ها تاکنون شده، لذا ضروری است که نسبت به اصلاح سیاست‌های قبلی اقدام شود و به خصوص به نظر جمعی از کارشناسان برای عمق بخشیدن به بازار ثانویه توجه کنند. اگرچه عمق بخشیدن به بازار ثانویه از 20 درصد فعلی به حدود 50 تا 60 درصد، باعث خواهد شد که موجی از عرضه و تقاضای جدید در بازار ثانویه مطرح شود و باعث رشد نرخ‌ها در ابتدای اجرای گسترش بازار دوم خواهد شد، اما به دلیل کنترل تقاضای کاذب و غیرواقعی، به تدریج روی نرخ‌ها اثر واقعی خواهد گذاشت و حداقل تقاضای واقعی را به این بازار هدایت خواهد کرد و اعلام نرخ بازار دوم عملا مبنای توجه رسانه‌ها و مردم خواهد بود.
اما تازمانی که نرخ حاشیه بازار غیر رسمی، مبنای اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها باشد و نرخ طلا بر اساس نرخ حاشیه بازار تعیین شود، در نتیجه تقاضای غیرواقعی نیز تشدید شده و باعث افزایش نرخ و التهاب بازار می‌شود و امکان کنترل تقاضا و همچنین ارزیابی ترکیب تقاضا و میزان هر بخش از تقاضای بازار وجود نخواهد داشت.
اگر بخش عمده کالاهای گروه‌های دوم، سوم و چهارم به بازار ثانویه هدایت شود و در آنجا تقاضای واقعی مطرح شود، باعث کاهش تقاضا برای سفته‌بازی و سوداگری و کسب سود بادآورده می‌شود و حتی بازار طلا نیز می‌تواند به بازار ثانویه مرتبط شود و در نتیجه از آنجاکه بخش اصلی و کالاهای اساسی به سامانه نیما و بخش عمده تقاضای کالاهای مصرفی و معمولی به بازار دوم مرتبط خواهد شد، در نتیجه تقاضا برای کالاهای لوکس و غیر ضروری و نگهداری دلار و ارز برای حفظ ارزش پول عملا به حاشیه و بازار غیررسمی ارتباط خواهد داشت و برای رسانه‌ها و کارشناسان و مردم کمتر مورد توجه خواهد بود. البته نگرانی از افزایش نرخ ارز به صورت رسمی ممکن است که برخی مقامات و مسوولان را به مخالفت با این طرح وادار کند یا صاحبان انحصار ارزی به بهانه جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه، با آن مخالفت کنند. اما باید توجه داشت که همین حالا که خرید و فروش ارز قاچاق است، توجه رسانه‌ها و مردم و کارشناسان به نرخ حاشیه بازار و نرخ طلا و سکه است و درنتیجه نباید به بهانه رشد نرخ‌ها در بازاردوم، با آن مخالفت شود.
