در شرایطی که موضوع شفاف‌سازی در خصوص کسانی که از ارز دولتی برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم استفاده می‌کنند طی روزهای اخیر بازتاب‌های فراوانی داشته، دادستان کل کشور گفت: دیروز عصر جلسه شورای پول و اعتبار بود به رییس بانک مرکزی گفتم ظرف 48 ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست‌ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری در بخشی از سخنرانی خود در نخستین دوره مشترک تعالی اساتید و نخبگان بسیجی حوزه‌های علمیه استان‌های خراسان رضوی، قم، تهران و اصفهان در مجتمع امامت در خصوص مولفه‌های مبارزه با فساد، اظهار کرد: شفاف‌سازی یکی از مولفه‌هاست که دشمنان و مخالفان زیادی دارد. تصدی امور باید به دست افراد شایسته و پاکدست باشد. مدیری که خود آلوده یا درگیر مسائل مالی، اقتصادی و پولی است نمی‌تواند با فساد مبارزه کند. معتقدیم بازرسی آنگونه که باید به دلایلی موفق نبوده و نیست. برخورد قاطع اداری و قضایی مولفه دیگری است که موثر و تاثیرگذار بوده اما در مرحله آخر است. مولفه‌های دیگر نیز نظارت و مراقبت است.
وی با قابل انتقاد دانستن عملکرد دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: من دادستان کل هستم و از حقوق عامه دفاع می‌کنم. از دستگاه قضا و دولت دفاع نمی‌کنم. منتظری در بخش دیگری از سخنانش گفت: عده‌یی آمدند ارز دولتی با مبلغ 4200 تومان اخذ کردند نصف آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود. دیروز عصر جلسه شورای پول و اعتبار بود به رییس بانک مرکزی گفتم ظرف 48 ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست‌ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد. 14 هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت 4200 تومان خریداری کردند و بعد چپه کردند، باید تنبیه شوند. او در خصوص پرونده ثامن الحجج، عنوان کرد: این پرونده ۱۲۰ جلد است. قاضی باید آن را بخواند و بررسی کند. ما در پرونده‌های مالی بانک‌ها و جرایم اقتصادی با جدیت ورود پیدا کردیم اما در فرایند رسیدگی با موانعی مواجه می‌شدیم. باید طبق موازین شرعی و قانونی برخورد کنیم. قانون بازداشت را محدود کرده است. مگر ما تابع اسلام و قران نیستیم؟ در مقام دادگاه و محکمه اگر بخواهیم حکم عادلانه صادر کنیم زمان می‌برد.
او افزود: حکم اعدام بابک زنجانی نیز صادر شده و اعدام خواهد شد اما باید بیتالمال را بازگرداند. این بدین معنا نیست که ما در دستگاه قضایی نقص نداریم. کلید رفع همه مشکلات دست دستگاه قضایی است.
