حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
به نقطه عطفی دیگر در تاریخ کشورمان رسیده‌ایم. «شرایطی خطیر» که اگرچه به گفته معاون اول رییس‌جمهوری در نشست با فعالان اقتصادی و سفرای خارجی به معنای «شرایط بحرانی» نیست اما اتخاذ تصمیماتی سخت و دشوار را ضروری می‌سازد.
این‌بار نیز همچون دفعات گذشته دولت بار مسوولیت را بر دوش کشیده و قصد دارد کانون عبور از بحران باشد. چنانکه آقای جهانگیری وعده داد: «در دوران تحریم، اقتصاد کشور را نجات خواهیم داد»، «ممکن است که با اعلام خروج امریکا از برجام، تلاطم کوتاه‌مدتی در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور اتفاق افتد، اما مانع از تلاطم‌های بعدی خواهیم شد»، «ملت ایران منسجم و یکپارچه است و در آینده نزدیک شاهد مانورهای مختلفی از تفاهم جریان‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی با اختلاف نظرهای جدی در داخل ایران برای این خواهید بود» و...
اما دولت برای آنکه مرکز و کانون این تحول آفرینی قرار گیرد و برنامه و سازوکار اجرایی برای گذار کشور از این وضعیت را ارائه و محقق نماید لازم است اختیار و توان متناسب با این مسوولیت‌پذیری را در اختیار داشته باشد.
متاسفانه این نهاد به علل مختلف در کمتر دوره‌یی در سال‌های پس از انقلاب امکان و توان لازم برای به کرسی نشاندن اهداف و برنامه‌های خود را داشته است. شاید آنچنانکه رییس‌جمهوری در گفتاری عنوان کرد ترس از استبداد در دوره رژیم گذشته سبب گردید ساختار و سازوکاری در قانون اساسی پس از انقلاب شکل بگیرد که عملا اختیار و اقتدار دولت برای تصمیم‌گیری‌ها را بسیار محدود نماید.
در حال حاضر اما همانطوریکه ذکر شد ظاهرا دولت قرار است هم در عرصه سیاست خارجی ابتکار عمل‌هایی بیشتری بخرج دهد که از فشارهای وارده از سوی دولت ترامپ بکاهد و هم در عرصه داخلی و به خصوص عرصه اقتصادی امکان معیشت معقول مردم و کسب و کار معمول فعالان اقتصادی را در شرایط بس دشوار فعلی و روزها و ماه‌های آتی فراهم آورد. وضعیتی که بخودی خود و بدون اعمال تحریم‌های قریب الوقوع نیز با چالش‌های جدی همچون: نرخ بالای بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان، بدهی‌های نظام بانکی، کسری‌های بودجه دولت، کاهش کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی، کمبود شدید منابع آبی وآلودگی‌های شدید زیست محیطی مواجه است.
لازمه انجام این وظایف بسیار دشوار، افزایش اقتدار و بسط اختیار «دولت» در چارچوب قانون اساسی و فرارفتن آن از صرف قوه مجریه و تبدیل به کانون اصلی قدرت است. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم جایگاه دولت به سبب سو سیاست‌ها و تصمیمات غلط و بهره‌برداری ناصحیح از قدرت بسیار نازل گشت و نهادهای خارج از دولت این خلأ را پرکرده و قدرتی دو چندان یافتند. در واقع ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت که در چارچوب حقوقی و سیاسی مشخص و توسط یک سلسله مراتب روشن اداری یا همان نظام بورکراتیک به اجرا در می‌آمد دچار آسیب‌های جدی شد؛ از تعداد مصوبات دولت که از طرف مجلس خلاف قانون تشخیص داده می‌شدند تا قوانین ابلاغ شده به دولت که اجرا نمی‌شدند و...
اینک اما لازم است این اقتدار دولت نه به عنوان «مجری» بلکه در مقام «سیاست‌گذار» احیا شود. لازمه انجام این مهم در درجه اول پذیرفته شدن مشروعیت تصمیمات دولت به عنوان نهاد مجری قانون است. بدین معنا که از دخالت‌های بی‌رویه و خلاف منطق قانونی که عمدتا برنامه‌ریزی شده و برای تضعیف دولت صورت می‌گیرد جلوگیری شود.
شرط دیگر برای قدرت‌گیری دولت پذیرش حق این نهاد در تربیت و استخدام کادرهای مناسب برای سیاست‌گذاری و اجرای تصمیماتش است که در سطوح مختلف با سنگ اندازی مخالفان و رقبای سیاسی دولت در نهادهای مختلف مواجه است. در حوزه اقتصادی نیز بی‌شک اختیار و امکان شفاف‌سازی و قانونمدار کردن فضای کسب و کار شرطی حیاتی برای بازسازی دولت است. گسترش انکارناپذیر فساد که نمونه‌هایی بس تاسف بار از آن را طی روزها و هفته‌های اخیر مشاهده نمودیم، بیانگر ضرورت شفاف‌سازی فضای اقتصادی و بسط اختیار دولت برای شفاف‌سازی و پاسخگویی به جامعه است.
بخش مهم دیگر بازسازی و توانمندی دولت بی‌تردید، وجود برنامه‌یی علمی و منسجم و سیاست‌گذاران و مجریانی کارآمد و وهماهنگ با یکدیگر است. در واقع دولتی ناهماهنگ و فاقد گفتار روشن مبتنی بر تجربه و دانش روز کمتر امکان ایجاد تحول مثبت امور را دارد. بهره‌گیری از نیروهای تحول خواه، اصلاح‌طلب و دموکراسی خواه در دولت می‌تواند نقش بسزایی در تحول مثبت امور داشته باشد.
در این میان ضرورت قدرت بخشی به مردم نیز اهمیت بس اساسی دارد. مردمی که نه فقط از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشند بلکه امکان تشکل یابی و سازماندهی خود را داشته و بتوانند از این طریق خواسته‌ها و منافع خویش را پی بگیرند. این امر می‌تواند با بسط حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع شهروندان چنانکه مورد نظر دولت نیز هست (منشور حقوق شهروندی)، «سرمایه اجتماعی» لازم برای مقاومت در مقابل بحران‌های فرا رو را تدارک و اجرای اصلاحات ساختاری لازم را فراهم آورد.
