محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
اخیرا در محافل اقتصادی و بانکی، موضوع افزایش نرخ سود بانکی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و برخی کارشناسان با اشاره به رشد بالای نقدینگی کشور، گردش نقدینگی سرگردان در بازارهای طلا و ارز و رشد اجاره‌بهای مسکن معتقدند که برای جلوگیری از اثر نقدینگی بر تورم، التهاب بازار ارز و طلا و قیمت کالاها و خدمات باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مانع از نوسان بیشتر قیمت‌ها و تورم و التهاب بیشتر بازار شود. اما در رابطه با این پیشنهاد که نرخ سود بانکی حداقل باید به 20 درصد افزایش یابد، توجه به چند نکته لازم است تا در شرایط کنونی که هزینه‌های روبه افزایش حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمدها و محیط کسب وکار و اقتصاد به دولت و بانک‌ها تحمیل می‌شود حداقل ازهزینه‌های سیاست کم اثر و ناکارآمد جلوگیری کنیم.
نکته نخست آن است که با افزایش نرخ سود بانکی به 20 درصد، حداقل به میزان 5 درصد بر سود سپرده‌های جذب شده 15 درصدی اثر خواهد گذاشت و در شرایطی که هنوز تکلیف بانک‌ها بابت انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی در اسفند 96 روشن نیست، نباید هزینه اضافی دیگری برای پرداخت 5 درصد سود بیشتر به بانک‌ها تحمیل کنند. دوم آنکه، نرخ سود تسهیلات که همین حالا برای تولید مشکل ساز است، افزایش یافته و در کنار مشکلات ارزی و محیط کسب وکار، نفس صنعت وتجارت را تنگ‌تر خواهد کرد و اگر دولت و بانک مرکزی، گمان می‌کنند که با چاپ پول و خط اعتباری می‌توانند مشکل بانک‌ها را حل کنند، حداقل باید به فکر بخش خصوصی و تولید باشند زیرا آنها پناهگاهی ندارند. سوم آنکه، سیاست پیش فروش و حراج 8 میلیون سکه، تزریق میلیاردها دلار 4200 تومانی و تخصیص آن به شرکت‌ها و کالاهای مختلف و تشویق به واردات بیشتر و کاهش ذخایر طلا و ارز کشور، انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده 20 درصدی و تحمیل هزینه به بانک‌ها در 6 ماه گذشته، تمدید قراردادهای جذب سپرده بانک‌ها در 11 روز اول شهریور 96 به نرخ 20 درصد، تاکنون نتیجه‌یی جز التهاب و نوسان و آشفتگی و تشویق بیشتر به خرید طلا و ارز، نداشته و نشان‌دهنده کم اثر بودن یا بی‌اثر بودن این سیاست‌هاست. سیاست‌گذاران پولی هنوز به این نکته توجه ندارند که هزینه کردن بیشتر از جیب دولت و بانک‌ها، و کاهش ذخایر ارزی و طلا، لزوما مشکل را کاهش نمی‌دهد و نباید به رشد نرخ ارز و طلا متاثر از کمبود اسکناس و تحریم‌ها تا این حد توجه کنند بلکه باید کالاهای ضروری را تامین کنند و به خواسته سوداگران و صاحبان نقدینگی عظیم و طبقه نوظهور نباید توجه کنند. براین اساس، افزایش نرخ سود نیز در چنین شرایطی که اثرگذاری سیاست‌های ارزی و پولی کاهش یافته، جز هزینه بیشتر نتیجه‌یی نخواهد داشت.
اقتصاد ایران با مشکل ساختاری مواجه است و به دلایل مختلف، در شرایط فعلی، اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی، کاهش یافته و تجربه دوره‌های مختلف جنگ، تحریم سال‌های 92- 1390، نیز نشان می‌دهد که نرخ‌های بازار، طلا و ارز، قیمت کالاها و خدمات متاثر از قیمت دلار و تحریم‌ها و شاخص‌های نقدینگی، تورم، پایه پولی و... است و نمی‌توان با تزریق بیشتر ارز، سکه، پیش فروش، افزایش سود بانکی و... مانع از التهاب بازار و رشد نرخ‌ها شد و دخالت دولت بلافاصله اثر خود را از دست داده و ارز ارزان و پیش فروش و... عملا به رانت تبدیل شده و بعد از چند روز دوباره نرخ بازار حاکم شده و همان نرخ قبلی بازگشته است به خصوص در دوره‌یی که مشکل ورود اسکناس به کشور وجود دارد، کسانی که سکه و دلار می‌گیرند به نرخ پایین نمی‌فروشند و عرضه نمی‌کنند.
در شرایط امروز نیز که موسسات غیرمجاز وجود ندارند، افزایش و کاهش نرخ سود نمی‌تواند بدون بهبود فضای کسب و کار و تحریم‌ها، موثر باشد و دولت نباید در چنین شرایطی به صورت رسمی نرخ سود را بالا ببرد و بانک‌ها و تولید را دچار مشکل کند. نباید صاحبان نقدینگی را تشویق به دریافت سود بدون کار مولد کنیم. وقتی با دلال ارز و سلطان سکه و کسانی که خرید انبوه سکه و ارز دارند برخورد می‌شود، چرا به آنها باید سود بیشتری بابت سپرده بانکی و از محل منافع مردم، بانک‌ها و تولیدکنندگان بدهید.
