وحید کریمی
پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
نظام حقوقی ایران در مورد سهم مجاز اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی در تاسیس یا تملک سهام بانک‌های ایرانی رویه واحدی نداشته و این امر تعارض‌هایی را از این جهت ایجاد کرده است. برای درک بهتر این مطلب باید قوانین لازم‌الاجرا و منسوخ در این خصوص مشخص شوند. با حکم ماده 18 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی کشور، بند «د» ماده 31 قانون پولی و بانکی نسخ شده و قوانین لازم‌الاجرا در این خصوص ماده 18 قانون یاد شده، بند «ج» ماده 31 قانون پولی و بانکی به طور ضمنی و ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 5 این ماده است. برای روشن شدن موضوع باید دقت شود که موضوعات مطرح در هر یک از این مواد متفاوت است. توضیح آنکه ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مشخصا درباره تملک سهام است که اولا نسبت به بانک‌های دولتی موجود حاکم بوده و نسبت به بانک‌های دولتی که قرار است تاسیس شوند، خروج موضوعی دارد و ثانیا نسبت به بانک‌های غیردولتی موجود همچنین بانک‌هایی از این دست که در آینده تاسیس می‌شوند، حاکم است. اما تبصره 5 و ماده 18 مزبور ناظر بر تاسیس بانک هستند. بند «ج» ماده 31 قانون پولی و بانکی نیز با تعیین ماهیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به داخلی یا خارجی بودن در نهایت به طور ضمنی برای میزان مشارکت اشخاص خارجی محدودیت ایجاد می‌کند. بر این اساس لازم است با تفکیک دو موضوع تملک سهام و تاسیس بانک ایرانی تعارض پیش آمده را رفع نماییم. این موضوع از این جهت اهمیت دوچندان یافته است که اخیرا بانک مرکزی اقدام به تدوین «آیین‌نامه نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده 18 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور» نموده و از طرفی مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی لزوم بازنگری در آیین‌نامه مذکور قبل از اجرای آن را موجب شده است.
درخصوص تاسیس بانک ایرانی ماده 18 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی کشور با اعطای اختیار تعیین سقف مشارکت طرف خارجی در تاسیس بانک ایرانی، رعایت مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را الزامی دانسته که شامل تبصره 5 ماده 5 قانون مذکور می‌شود. این تبصره تاسیس بانک مشترک را از موضوع ماده 5 که تملک سهام به میزان مشخص است، مستثنا کرده و بر این اساس تنها قانون لازم‌الاجرا جهت تعیین سقف مشارکت طرف خارجی در تاسیس بانک ایرانی همان ماده 18 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی کشور است که اختیار تعیین سقف را بر عهده هیات وزیران و بانک مرکزی قرار داده است. شاید این شائبه پیش آید که سقف مقرر در بند «د» ماده 31 قانون پولی و بانکی از بین رفته است اما با توجه به تعریف بانک خارجی که در بند «ج» ماده مزبور ارائه گردیده و هر بانکی را که بیش از 40درصد آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، بانک خارجی تلقی کرده است، تاسیس بانک ایرانی مقرر در ماده 18 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی کشور با این محدودیت مواجه خواهد شد که اشخاص خارجی نمی‌توانند بیش از 40درصد در تاسیس بانک ایرانی سهم داشته باشند. بر این اساس مشخص است که محدودیت 40درصدی اشخاص خارجی در مالکیت سهام بانک‌های ایرانی همچنان پا برجا بوده و اختیار اعطا شده برای هیات وزیران و بانک مرکزی محدود به این درصد تعیین شده است. این درحالی است که ماده 18 قانون مزبور نسبت به تاسیس بانک خارجی دربردارنده حکمی نیست!
درخصوص تملک سهام نیز ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سقف‌های 5 و 10درصدی را برای تملک سهام تعیین کرده است که این موضوع در «آیین‌نامه نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده 18 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور» با تغییر در میزان سقف تملک خارجیان، سقف فردی مشارکت در سرمایه موسسات اعتباری توسط مالک واحد را تا 20درصد برای شخص حقیقی خارجی، تا 25درصد برای شخص حقوقی خارجی غیرمالی، تا 40درصد برای بانک خارجی و تا 30درصد برای سایر اشخاص حقوقی خارجی مالی غیربانکی با مجوز بانک مرکزی و حسب مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین کرده است که البته این امکان مشروط به احراز شرایطی در ماده 5 آیین‌نامه مزبور شده است. این درحالی است که با تصویب «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که در جلسه علنی مورخ 2/2/1397 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در ماده 2 این طرح، هم سقف‌های مندرج در ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 10 آیین‌نامه مذکور که مورد اشاره قرار گرفت به کلی دستخوش تغییر شده همچنین در تبصره 4 ماده 2 طرح مزبور اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم ماده 2 یکسان تلقی می‌شوند. در ماده 2 طرح مزبور سقف تملک سهام تا 10درصد بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی و بیش از 10درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد را به موجب مجوز بانک مرکزی و براساس دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود، مجاز اعلام شده است. حال با توجه به مواد قانونی مورد اشاره که با هم در تعارض‌اند در صورتی که طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب شورای نگهبان رسیده و اجرایی شود، آیین‌نامه ارائه شده توسط بانک مرکزی با اشکالات عمده‌یی مواجه خواهد شد که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
