فراز جبلی
مشاور سردبیر
ایروینگ فیشر، اقتصاددانی بود که بعد از یک قرن هنوز تئوری‌هایش ارزش خواندن دارد. معادله فیشر هنوز در اقتصاد بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد و مبحث توهم پولی که از سوی وی مطرح شد کماکان برای تفسیر بسیاری از پدیده‌های اقتصادی کاربرد دارد. اما یکی از مهم‌ترین کارهای فیشر تعریف ارتباط بخش واقعی و پولی اقتصاد بود. در جایی که بحث چرخه‌های کسب وکار از سوی فیشر با الگوی توهم پولی بنگاه‌دار توضیح داده می‌شود عملا این نکته مطرح است که چگونه یک اتفاق پولی می‌تواند روی بخش واقعی اقتصاد اثر بگذارد. ماجرای امروز اقتصاد ایران نیز همین مساله است و درحالی که دولت تلاش دارد بازار ارز را تحت کنترل بگیرد این خطر به چشم می‌خورد که مشکل خود را در بخش دیگری نمایان کند. بیایید چند واقعیت را درباره مسائلی که در یک ماهه گذشته، اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بود، مرور کنیم:
1- مشکل یک ماه اخیر که روی تمامی بخش‌های اقتصاد اثر گذاشته مساله ارز است.
2- بخش‌های واقعی اقتصاد با وجود تمامی مشکلات اگر مساله ارز رخ نمی‌داد کماکان به روال سابق به فعالیت می‌پرداختند.
3- ساختار نسبتا بسته اقتصاد ایران به گونه‌یی است که عملا اکثریت جامعه با مساله ارز سر و کار جدی ندارد. مردم معمولا اثر ارز را بر کالاهای مورد نیاز می‌سنجند به همین دلیل با افزایش حقوق حتی اگر درآمد واقعی ارزی آنها کاهش یابد به دلیل توهم پولی اعتراض جدی را شاهد نیستیم.
برخلاف بسیاری که افزایش قیمت ارز را به منزله کاهش ارزش پول ملی می‌گیرند و از آن مساله تضعیف اقتصاد ایران را مطرح می‌کنند باید گفت این مساله به تنهایی به معنی تضعیف اقتصاد کشور نیست. قیمت ارز یک شاخص مهم است اما شاخص‌های مهم دیگری هم در اقتصاد وجود دارد. با وجود تمام هیجانات و نااطمینانی‌هایی که ماجرای نوسانات ارزی به جامعه وارد کرد، زندگی اکثریت مردم چندان تحت تاثیر این اتفاقات قرار نداشت و این اخبار تنها باعث نگرانی جامعه بود. اما مساله جدی این است که اثر نوسانات ارز همچنین تصمیمات دولت بر بخش واقعی دیده شود. مقدمات این موضوع نیز کاملا فراهم است. در یک ماه گذشته روزهای بسیاری سامانه ثبت سفارش با مشکل روبه‌رو بود همچنین کسی از آینده ارز اطمینان نداشت پس واردات به چالش کشیده می‌شود. صادرکنندگان بابت بخشنامه ارزی به شدت نگران هستند و اعتراضات جدی به بخش‌هایی دارند که در این آیین‌نامه دیده نشده پس طبیعتا در مساله ارزآوری نیز مشکل خواهیم داشت. کاهش صادرات به معنی کاهش تقاضای موثر همچنین چالش در واردات به معنی عدم تامین به موقع مواد اولیه و واسطه‌یی، صنعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حقیقت مشکل از یک مساله پولی که بخش محدودی از جامعه را به چالش کشیده بود به بخش‌های دیگر سرایت خواهد کرد. باید یک سری واقعیت‌ها را پذیرفت، اگر قیمت دلار حتی به 8 هزار تومان می‌رسید به اندازه کاهش چند درصدی GDP برای اقتصاد ایران خطرناک نخواهد بود. کاهش GDP به معنی تشدید بحران بیکاری در اقتصادی است که تاکنون به سختی توانسته این بحران را مهار کند و عملا برنامه مشخصی برای حل این مشکل ندارد.
مدیران ایران باید نگران بخش‌هایی باشند که مستقیما بر اقتصاد واقعی اثر می‌گذارد. افزایش قیمت ارز بر خلاف بسیاری از تصورات بحران نیست بلکه زنگ خطری برای در پیش بودن یک بحران است. بخشنامه‌های فعلی دولت بیشتر از اینکه ناظر بر مساله جلوگیری از بحران در بخش واقعی اقتصاد باشد در راستای بازگشت ارز و تامین ارز مورد نیاز کشور است. چنین روشی به این معنی است که بحرانی کوچک را به شکلی به تعویق بیندازیم که در آینده‌یی نه چندان دور یک بحران واقعی گریبانگیر کشور شود. اتفاقا تجربه چنین مساله‌یی به هیچ وجه به سال‌های دور بازنمی‌گردد. در سال 90و 91 بحران ارزی در کشور رخ داد اما اثرات آن بر بخش واقعی اقتصاد در آمارهای سال 92 مشخص است. دیده نشدن این تجربه و نسبت دادن همه مشکلات صرفا به مسائل سیاسی دولت قبل عملا ما را به این نقطه خواهد رساند که مجددا در پایان دولت دوازدهم بخش واقعی اقتصاد به چالش کشیده شده باشد.
