ایسنا| طراح طرح ساماندهی بازار خودرو با اشاره به تصویب یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: احتمالا جزئیات این طرح یک ماه آینده در دستور کار قرار می‌گیرد. بهرام پارسایی اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو که یک فوریت آن در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد به کمیسیون صنایع ارجاع شده و احتمالا پس از یک ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
در متن این طرح آمده است: «ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۰۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد؛ تصادفات جاده‌یی در کشور تنها در مدت ۱۰ سال بیش از ۲۴۳هزار کشته داشته و از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌یی، ایران دارای رتبه بالایی است و همچنین مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در کشور محسوب می‌شود، به‌طوری‌که تنها در سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع چنین فاجعه‌یی ناایمنی خودروهای داخلی است. علاوه بر ناایمنی، این خودروها از مصرف سوخت بالایی برخوردارند به‌گونه‌یی که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این بخش پرداخت می‌شود. مصرف روزانه سوخت در کشور با تعداد ۱۹ میلیون خودرو، ۸۱ میلیون لیتر است در حالی که این میزان در کشور ترکیه با ۲۱میلیون خودرو، 8 میلیون لیتر است. همچنین این خودروها سهم عمده‌یی در آلودگی شهرها و مسائل زیست محیطی و بیماری‌های ناشی از آن دارند.»
این طرح که موسوم به «ساماندهی بازار خودرو»، است مشتمل بر 12 ماده به شرح ذیل است: «براساس ماده یک این طرح، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به‌صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55درصد ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین نماید. در ماده آن نیز آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به‌گونه‌یی برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5درصد تا ۱۰درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز 20 ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰درصد برسد.
ماده 3 این طرح ناظر بر این است که خودروهای سواری تمام برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی است و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است. همچنین براساس ماده 4، جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از 25درصد تعرفه واردات ماده (۱) این قانون باشد. در ماده 5 نیز آمده است که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده (۵) قانون هوای پاک مصوب 11/۵/1396 مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو براساس ضوابطی است که ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد. مطابق ماده 6، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی ذی‌ربط در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه‌های آن بسترهای لازم را مهیا سازد.
در ماده 7 این طرح نیز آورده شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک (JV) با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین مطابق ماده 8، سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی هشتاد و پنج‌گانه تولید خودرو در سال ۱۳۹۷ به‌گونه‌یی برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری کند. ارتقای این استانداردها باید سالانه توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و بهنگام‌سازی شود. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تاییدیه سازمان ملی استاندارد است. براساس ماده 9 نیز کلیه درآمدهای ناشی از این قانون به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و 100درصد آن پس از پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.
مطابق ماده 10 پلیس راهنمایی و رانندگی کشور نیز هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظف است، میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه، دارای مسوولیت مدنی است.
همچنین در ماده 11 آمده است که شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شود. درنهایت براساس ماده 12 این طرح، هرگونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط براساس این قانون صورت می‌گیرد. حقوق ورودی خودروهای سواری مطابق ماده ۱۴ این دستورالعمل هم برای خودروهای سواری بنزینی و هم برقی-بنزینی (هیبریدی) نسبت به حقوق ورودی قبلی تغییر کرده است.
