ایران|
«در چارچوب سیاست‌های ارزی جدید، قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایشی نخواهد یافت.» این وعده‌یی است که رییس‌جمهوری روز گذشته در جریان برگزاری ستاد اقتصادی دولت و در تشریح برنامه‌های اجرایی برای مهار نوسان ارزی و بهبود وضعیت معیشتی مردم مطرح می‌کند تا افکار عمومی را متوجه این موضوع کند که دولت به دنبال کاهش نگرانی‌های مردم است. سیاست‌هایی که بعد از آغاز سونامی افزایش قیمت دلار در بازارهای تهران پیش گرفته شد و در ادامه قرار است به صورت دامنه‌دار در سراسر کشور به اجرا در‌آید تا با تغییر پایه ارزی کشور از «دلار» از به «یورو»؛ امکان تاثیرگذاری استفاده ابزاری دشمنان و مخالفان از موضوعات ارزی مسدود شود. بعد از برگزاری نشست روز گذشته هیات وزیران و جلسه ستاد اقتصادی دولت مشخص شد که موضوع نوسان ارزی و تصمیمات دولت برای پایان بخشیدن به این نوسان و قرار گرفتن فضای اقتصادی و معیشتی کشور در یک اتمسفر با ثبات اقتصادی همچنان مهم‌ترین سوژه‌یی است که روی میز دولت دوازدهم و اعضای کابینه قرار گرفته است.
نوسانی که طی روزهای ابتدایی هفته با افزایش تدریجی قیمت دلار آغاز و ناگهان به شکل سونامی افزایش قیمت دلار در تمام طول هفته، فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد تا سرانجام دولتمردان به این نتیجه عینی دست پیدا کنند که برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز باید از سیاست‌های غیرشفاف گذشته فاصله بگیرند و با تک نرخی کردن قیمت ارز جلو رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرند. در راستای این راهبردهای تازه است که هیات وزیران طی 2روز گذشته بیش از 4 نشست اختصاصی را با هدف مهار نوسان ارزی برگزار کرده و در جریان نشست روز گذشته هیات وزیران در قالب جلسه ستاد اقتصادی نیز ابعاد و زوایای تازه‌یی از این نظام تصمیم‌سازی جدید را رونمایی می‌کند.
رییس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت درخصوص مدیریت بازار ارز، سیاست اخیر ارزی دولت را گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کاستن از ابهام و افزایش پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی آنان دانست. روحانی در این جلسه که دیروز برگزار شد، تقویت پایه‌های امنیت ملی و پیشگیری از شکل‌گیری فساد ناشی از عملیات سفته‌بازانه و مغایر منافع ملی را از دیگر ضرورت‌های سیاست اخیر ذکر کرد.
او شفافیت را از سیاست‌های اصلی دولت دانست و گفت: شفافیت، زمینه‌های شکل‌گیری فساد را مسدود می‌کند و این سیاست اقدامی در جهت ایجاد شفافیت در بازار ارز است. رییس‌جمهوری تاکید کرد: در چارچوب این سیاست، قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایشی نخواهد یافت و دولت همه پیش‌بینی لازم را برای حمایت از حفظ قیمت این کالاها انجام داده است. روحانی اجرای موفق این سیاست را یک ضرورت ملی دانست و همه دستگاه‌ها و قوا را به همکاری کامل با آن فرا خواند.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب درآمدهای ارزی کشور در بخش صادرات نفتی و غیرنفتی و مثبت بودن تراز تجاری کشور، موقعیت کشور را برای ایجاد انضباط در مدیریت ارزی بسیار مساعد ارزیابی کرد و مدیریت بازار ارز را برای مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری ضروری دانست.
مسائل اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدی است
اما بعد از صحبت‌های رییس‌جمهور و پایان نشست ستاد اقتصادی، معاون اول رییس‌جمهوری تلاش کرد تا تصویری از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران را تشریح کند. معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه قوای سه گانه و رسانه‌ها و مردم درباره تصمیم جدید دولت هم نظر هستند، گفت: مسائل اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدی است.
اسحاق جهانگیری پس از جلسه ساماندهی بازار ارز در جمع خبرنگاران درباره موضوعات مطرح شده در جلسه ساماندهی بازار ارز افزود: طبیعی است که وقتی تصمیمی مهم و اساسی برای کشور گرفته می‌شود پس از آن باید به صورت مرتب رصد و پیگیری شود تا بتوانیم تصمیم اصلی را با موفقیت دنبال کنیم. معاون اول رییس‌جمهوری گفت: رییس‌جمهوری درباره تصمیم اخیر دولت در زمینه بازار ارز حساسیت زیادی دارد و علاقه‌مند است در همه این جلسات حضور داشته باشد. وی افزود: امروز نیز ادامه همان جلسات بود که با حضور رییس‌جمهوری بعد از جلسه دولت تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد. مسائل اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی است. گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می‌دهد که به اقتصاد کشور و برای زندگی مردم در گوشه و کنار کشور که علاقه‌مند هستند زندگی و اقتصاد آنها از ثباتی برخوردار باشد، لطمه وارد می‌کند. متاسفانه اتفاقاتی برای کالاهای اصلی کشور مثل ارز رخ می‌دهد که زندگی همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی 80 میلیون ایرانی بی‌تفاوت باشد. اتفاقات ارزی به شدت مسائل اقتصادی و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. فسادهایی در این زمینه شکل گرفته و برخی انتقال سرمایه از کشور رخ داد. من متاسفم وقتی دیدم مهم‌ترین موضوعی که در همین یکی دو شب در رسانه‌های خارجی مطرح شده، ارز بوده است. برخی افرادی که در خارج کشور به دنبال خرید املاک بودند به قیمت به هم ریختن زندگی مردم در داخل کشور، قیمت ارز را با تقاضاهای غیرواقعی افزایش دادند تا در بیرون از ایران برای خود کارهای دیگر انجام دهند که این با هیچ سیاستی در دولت سازگار نیست. جهانگیری ادامه داد: ما به جهت مصالح امنیت ملی کشورمان نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی هستیم. امروز مقطعی است که اقتصاد ایران باید از یک ثبات و آرامش و اطمینانی برخوردار باشد و هر که به ایران نگاه می‌کند و می‌خواهد درباره ایران فکر کند، بداند اینجا کشوری است که از ثبات و آرامش در همه بخش‌ها به خصوص در اقتصاد برخوردار است و آنها که بحث تحریم ایران را دارند و به دنبال برنامه‌های دیگر برای ایران هستند باید بدانند با چنین اقتصادی و مسوولان و مردمی سر کار دارند.
او رمز اصلی موفقیت تصمیم دولت را همکاری مردم به خصوص فعالان اقتصاد دانست و اظهار کرد: من با شناختی که از فعالان اقتصادی کشور دارم، می‌دانم که آنها به ثبات در اقتصاد بیش از هر چیز دیگری فکر می‌کنند. سودجویی برای هیچ کس منفعت درازمدت نخواهد داشت و ثبات اقصادی برای همه منفعت دارد.
هماهنگی میان قوایی برای حل مشکلات
معاون اول رییس‌جمهوری گفت: قوای سه گانه و رسانه‌ها روی این موضوع جدی هستند. آنچه که مهم است، بخشی از کالاهای کشور که با ارز آزاد وارد می‌شود حتما باید کاهش قیمت داشته باشد یعنی کالاهایی که با ارز 4هزار و 900و بالاتر بالاتر وارد شده و امروز با 4هزار و 200 وارد می‌شد باید در آینده کاهش قیمت داشته باشند اما کالاهایی که با ارز مبادله‌یی وارد می‌شده حدود 3هزار و 800 بوده و وقتی که به 4هزار و 200 منتقل می‌شود، ممکن است این 10درصد افزایش در قیمت کالا موثر باشد و بخش از آن کالاهایی که 3هزار و 800 کالاهای اساسی و دارو بوده امروز تصمیم گرفتیم که 3هزارمیلیارد تومان در ردیفی مستقل به ازای هر دلار 4000تومان پرداخت کنیم تا به هیچ وجه قیمت آنها تحت تاثیر این سیاست تغییری پیدا نکند.
وی گفت: برای واردات کشور دیگر از روزی که اعلام شده یعنی از دیروز و امروز باید با ثبت سفارشی که در وزارت صنعت و تجارت انجام می‌گیرد، می‌توان کالاهای خود را با 4هزار و 200 وارد کرد لذا هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت صورت نخواهد گرفت و به رسمیت شناخته نمی‌شود.
بدون انتقال ارز راهکاری فکر شده و حتما باید ثبت سفارش شود و موضوع بدون انتقال ارز جز آن چیزی که در قوانین گمرکی کشور آمده است به رسمیت نمی‌شناسیم و کسی نمی‌تواند بگوید که من ارزی می‌خواهم که بروم واردات انجام دهم چون سیستم بانکی پس از ثبت سفارش ارز مورد نیاز را تامین می‌کند. جهانگیری افزود: برای بخش‌های اجرایی تصمیم‌گیری شده و برای خدمات، بانک مرکزی دستور‌العمل‌های خود را اعلام کرده است و اگر مورد دیگری باشد که ما به آن توجه نکرده‌ایم، مردم باید بدانند تمامی نیازهای منطقی کشور اعم از خدمات و کالا که باید برای ان ارز داده شود تا واردات داشته باشد حتما برای آن ارز تامین می‌کنیم تا بتوان از همین مسیر استفاده کرد و ارز غیر از این مسیر غیرقانونی و قاچاق است.
وی ادامه داد: کسانی که ارز دارند و می‌خواهند در خانه نگه دارند، می‌توانند با اطمینان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا هم سود و در هر مقطعی که خواستند عین سود و ارز را از سیستم بانکی دریافت کنند و این دولت متعهد به همه قول‌های خود خصوصا در این زمینه است که قراردادهای بین بانک‌ها و مردم است. کارها باید طبق قرارداد انجام شود و اگر تخلف شود، مردم می‌توانند از آن شکایت کنند.
موافقت با برون‌سپاری برخی خدمات
به دفاتر پیشخوان دولت
همچنین هیات وزیران در جلسه دیروز خود به حسن روحانی رییس‌جمهور، با برون‌سپاری برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت کرد.
به گزارش پاد، دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی‌های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.
بر این اساس، دولت کلیه دستگاه‌های خدمات‌دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف
2 سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند. با تصویب دولت، فهرست پروژههای ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد. فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
هیات وزیران همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی پروژههای اولویت‌دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژههای مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژههای ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند. در همین خصوص با تصویب هیات وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.
هیات وزیران تعداد دیگری از آییننامههای اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند. براساس یکی از آییننامههای مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجل خود تا سقف 95هزار میلیارد ریال بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.
اعتراض نمایندگان ملت به «سیف»
و واکنش امیری
اما از میان اعضای کابینه روز گذشته تنها 4چهره از وزرا و معاونان رو به روی خبرنگاران ایستادند؛ سیف، صالحی، بطحایی و امیری از جمله وزرا و معاونانی بودند که بعد از نشست هیات وزیران به میان خبرنگاران آمدند. معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری از برگزاری نشست دولت و مجلس تا دو هفته آینده به میزبانی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: روح کلی حاکم بر تعامل دولت و مجلس خوب است.
حسینعلی امیری پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون سه سوال از رییس‌جمهوری به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده که درمورد سوال اول با توضیحاتی که نمایندگان رییس‌جمهوری دادند، تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان سوال‌کننده با توضیحات نمایندگان رییس‌جمهوری، نمایندگان قانع شدند و سوال از حد نصاب افتاد.
معاون رییس‌جمهور در امور مجلس در مورد اتفاقات روز سه‌شنبه مجلس و اعتراض جمعی از نمایندگان ملت به ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد. حسینعلی امیری گفت: آن چیزی که دیروز اتفاق افتاد در واقع روح حاکم بر مجلس نبود بلکه اقدامی از سوی چند نفر از نمایندگان بود که عملکرد تعدادی از نمایندگان را نمی‌توان به حساب تمام مجلس شورای اسلامی گذاشت. او ادامه داد: رییس مجلس هم خیلی تلاش کرد آن اتفاق نیفتد اما متاسفانه شاهد برخوردهای نامناسب یکی، دو نفر از نمایندگان مجلس با آقای سیف بودیم.
معاون رییس‌جمهور در امور مجلس تاکید کرد: امیدواریم که با تدبیر اعضای هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس شورای اسلامی از این اقدامات پیش نیاید زیرا نظام ما نظام جمهوری اسلامی است و در آموزه‌های اسلامی به اخلاق بسیار توجه شده است.
امیری در پایان تصریح کرد: مجلس و کارگزاران نظام ما باید طبق شؤونات اسلامی عمل کنند و امیدواریم شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
