محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
بر اساس اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، دو ادغام بزرگ بانکی در پیش‌روست که در ادغام اول سه بانک و موسسه اعتباری شامل بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام می‌شوند و در ادغام دوم نیز سه بانک و موسسه اعتباری کوثر، حکمت و قوامین به یک بانک تبدیل می‌شوند که نتیجه آن دو بانک تحت نظارت و دارای مجوز از بانک مرکزی با رقم کفایت سرمایه، مشتریان، سپرده‌ها و توان مالی بیشتر است و این ادغام‌ها باعث می‌شود که این دو بانک بزرگ در صورت مواجه شدن با بحران‌ها و مشکلات مالی، کمبود منابع و مشکلات دیگر بتوانند با اتکا به سرمایه و منابع بیشتر مشکلات پیش‌رو را حل کنند.
هرچند که قرار است این دو بانک نیز در قدم‌های بعدی با هم ادغام شوند و در قدم‌های بعدی، این دو بانک، ادغام سوم را کلید می‌زنند و بانکی بزرگ از نتیجه ادغام 6بانک و موسسه اعتباری شامل کوثر، انصار، مهراقتصاد، ثامن، حکمت و قوامین تشکیل خواهد شد و یک بانک بزرگ با سرمایه مطلوب و تعداد شعب و شاخص‌های عملکردی بهتر را تشکیل خواهند داد.
اما با ادغام‌های فعلی که یک بانک و دو موسسه تشکیل یک بانک را می‌دهند باعث تقویت توان مدیریتی آنها خواهد شد تا بتوانند مشکلات احتمالی پیش‌رو را حل کنند و میزان زیان احتمالی، کمبود منابع، مطالبات معوق، کمبود سرمایه و مشکلات دیگر را با اتکا به منابع بیشتر و خطوط اعتباری و نظارت بانک مرکزی پوشش دهند.
این رویکرد یعنی تشکیل دو بانک از ادغام 6بانک و موسسه اعتباری که در سال‌های اخیر و در روند افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به بیش از 33 بانک و موسسه اعتباری شکل گرفته‌اند، نشان‌دهنده تداوم خط بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز است که این‌بار با پیش‌بینی مشکلات احتمالی برای موسسات و بانک‌های کوچک‌تر در دستور کار قرار گرفته تا با ادغام آنها، بانک‌هایی با توان مالی و کفایت سرمایه بالاتر تشکیل شوند و بار دیگر شاهد مشکلاتی که برای میزان، ثامن‌الحجج، فرشتگان و... پیش آمد، نباشیم و تفاوت این ادغام‌ها با ساماندهی غیرمجازها در این است که در عملکرد قبلی ابتدا نگرانی سپرده‌گذاران مطرح شد و بانک مرکزی و قوای سه‌گانه با تامین هزینه 20 هزار میلیارد تومانی و چند سال زمان، ساماندهی غیرمجازها را به پایان رساندند اما در روش جدید یعنی ادغام موسسات و بانک‌ها قبل از ایجاد مشکل، استانداردسازی و بهبود شاخص‌های عملکردی و توان مالی و کفایت سرمایه و نظارت بر یک بانک قوی و مجاز جایگزین مورد توجه قرار گرفته تا یک بانک بزرگ و قوی جایگزین موسسات کوچک‌تر باشد.
این اقدام پیشگیرانه در عین حال که می‌تواند توانایی بانک‌های جدید در رفع مشکلات احتمالی را تقویت کند و کمبود منابع احتمالی آنها در شرایط کنونی اقتصاد ایران و نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها را برطرف می‌کند، باعث ایجاد اطمینان در بین فعالان اقتصادی و اعتماد مردم به سیستم نظارتی و توان مدیریتی بانک‌ها خواهد شد و مدیران این بانک‌ها نیز با توان و اتکای بیشتری به منابع خود مواجه می‌شوند و امکان ریسک و پرداخت تسهیلات و مشارکت در طرح‌های اقتصادی را خواهند داشت و این موضوع به تامین منابع اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و نتیجه آن هم برای تولید واشتغال و اقتصاد و هم برای خود بانک‌ها مثبت خواهد بود و از سوی دیگر باعث جذب بیشتر سپرده‌ها و عملکرد بهتر بانک‌های جدید خواهد شد.
اما از سوی دیگر ادغام 6 موسسه اعتباری و بانک، نشان‌دهنده نظام تدبیر و پیش‌بینی در سیاست‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است و این‌بار به جای اینکه منتظر باشند تا مشکلی پیش آید و بحران فراگیر شود تا مشکلی مانند موسسات غیرمجاز را با هزینه 20هزار میلیارد تومانی حل کنند، تصمیم گرفته‌اند که بانک‌ها و موسسات اعتباری با توان مالی و سرمایه کمتر را با هم ادغام کنند تا شاخص‌های نظارتی و استانداردهای بانکی را در آنها تقویت کنند،
زیرا با تقویت این شاخص‌ها مانند کفایت سرمایه و رقم سپرده‌ها و منابع و دارایی آنها، عملا فعالان اقتصادی نیز اطمینان بیشتری به عملکرد بانک‌های جدید خواهند داشت و لذا این موضوع عملا باعث تقویت بیشتر منابع مالی بانک‌های جدید خواهد شد.
به عبارت دیگر ایجاد بانک‌هایی بزرگ مانند سپه، ملت، ملی، صادرات، صنعت و معدن که از ادغام بانک‌های دیگر در گذشته شکل گرفته‌اند و دارایی‌ها، کفایت سرمایه و منابع کافی در اختیار دارند، به مدیران بانک‌ها، فعالان اقتصادی و حتی دستگاه‌های نظارتی مانند بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند و در صورت نوسانات اقتصادی و بحران‌ها بتوانند روی دارایی‌ها و سرمایه، سپرده قانونی و کمک بانک مرکزی و خطوط اعتباری بانک های دیگر حساب باز کنند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که با معرفی بانک‌های بزرگ، مردم و فعالان اقتصادی با استفاده از تجربه قبلی به سودهای موهوم غیرمجازها توجه کمتری نشان می‌دهند و راز امنیت سرمایه و پس‌انداز خود در بانک‌های بزرگ، معتبر، مجاز و دارای شاخص‌های نظارتی و استانداردهای بین‌المللی را درک خواهند کرد.
اما در عین حال لازم است که مردم و بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، به‌شدت بازار پول و هر گونه تعاونی اعتبار، صندوق یا هر نام دیگری که به دنبال جذب سپرده با سود بالا و موهوم است را سریع گزارش کنند و اصولا جذب سپرده به صورت عام را جز از طریق مجوزهای نظارتی منع کنند.
قطعا این خط نظارتی و ساماندهی و اصلاح ساختار بازار پول که با افزایش اختیارات بانک مرکزی همراه شده باید در سایر حوزه‌ها گسترش یابد تا کل بازار پول و تمام موسسات و بانک‌هایی که با پول سروکار دارند را به زیر چتر نظارتی و حاکمیت قانون هدایت کند و شبیه این اقدامات در سایر حوزه‌ها نیز برای پیشگیری از خطرات احتمالی بعدی مورد توجه قرار گیرد.
یکی از این اقدامات کاهش بدهی سنگین بیش از 500هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و کاهش مطالبات معوق بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی است که اگر همچنان گسترش یابد، همه بانک‌ها را با مشکلات مختلف مواجه خواهد کرد و بانک‌های بزرگ را با زیاندهی و کاهش سود مواجه خواهد کرد.
لذا لازم است که بانک مرکزی، مجلس و دولت راهکاری برای کاهش بدهی‌های دولت و حداقل تثبیت آن معرفی کنند تا مانع از رشد مشکلات کنونی بانک‌ها شود.
