حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
2000میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، 500 میلیارد دلار صادرات صنعتی و ایجاد حداقل 10برند ملی شناخته شده در عرصه جهانی، ورود سالانه 50 میلیون گردشگر با ارزآوری 50 میلیارد دلار، 40میلیارد صادرات کشاورزی و 20میلیارد صادرات معدنی، سهم 3درصدی تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی و تربیت 300هزار پژوهشگر تمام وقت و... بخش‌هایی از اهداف تعیین شده در سند «چشم‌انداز 2023» ترکیه است. اعداد و ارقامی که اگرچه ممکن است به تمامی- مانند هر برنامه‌یی-محقق نشود اما روند حاکم بر فضای اقتصادی ترکیه نشان از دستیابی به بخش عمده‌یی از این اهداف را می‌دهد. چنانکه تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود 273میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 790میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است یا صادرات این کشور از حدود 36میلیارد دلار در سال فوق‌الذکر به 157میلیارد دلار در سال 2017 افزایش یافته و 38میلیون گردشگر در سال گذشته از این کشور بازدید و بیش از 20میلیارد دلار نصیب ترکیه کرده‌اند.
صرف‌نظر از گذشته‌های دور در بررسی مقایسه‌یی دو کشور ایران و ترکیه طی چند دهه اخیر می‌توان همتراز بودن رشد اقتصادی دو کشور در اوایل دهه 1960(1340شمسی) را مشاهده کرد که در دهه 1970(1350شمسی) ایران از نظر تولید ناخالص داخلی از رقیب خود ترکیه پیش می‌افتد و در سال 1975(1355) این رقم به دو برابر افزایش می‌یابد. اما در انتهای این دهه رشد اقتصادی ایران به سبب انقلاب و انزوای نسبی جهانی به شدت دچار کاهش می‌شود. این درحالی است که کشور ترکیه رشد بالایی را نسبت به ایران تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی این کشور اکنون تقریبا دو برابر ایران شده است.
براساس یک پژوهش اقتصادی 3 رکن اصلی موفقیت‌های ترکیه عبارت بوده است از: جذب سرمایه خارجی، حضور فعال در اقتصاد جهانی و اقتصاد بازار. همچنین باید به اجرای سیاست‌هایی همچون: افزایش شفافیت و مسوولیت‌پذیری دولت در کنار تقویت نقش بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و پولی و افزایش استقلال بانک مرکزی، اولویت دولت در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و... اشاره کرد که در سند 2023 این کشور به دقت و روشنی ترسیم و تا حد قابل قبولی اجرایی شده است.
در کشور ما اما با وجود تاکید سند چشم‌انداز 1404 مبنی بر آنکه ایران را کشوری قدرتمند به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه در آن سال تعریف کرده است همچنین تدوین و اجرای 6 برنامه توسعه‌یی، تصویب سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف توسط تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و... متاسفانه کمتر موفقیتی حاصل و همچنان گره‌های بزرگی در کلاف اقتصادی کشور وجود دارد. چنانکه تولید ناخالص ملی ترکیه در 17سال اخیر همانطوری که در فوق اشاره شد، رشد تقریبی 300درصدی داشته این درحالی است که تولید ناخالص ملی کشورمان در این فاصله زمانی از 357میلیارد دلار تنها به 420میلیارد دلار افزایش یافته است. اینکه چرا با وجود این انبوه قوانین و مقررات و تاکیدات مسوولان مبنی بر ضرورت پیشرفت و توسعه و بهبود وضعیت کسب وکار و معیشت مردم تقریبا در بر همان پاشنه می‌چرخد و حدود 6 دهه است که اسیر رشدهای پایین اقتصادی و تورم بالا و سرمایه‌گذاری محدود و بهره‌وری پایین و... می‌باشیم مبرم‌ترین سوالی است که باید پاسخ آن را یافت. اینکه چرا ترکیه توانست و ما نتوانستیم؟ رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه پاسخ این پرسش را اخیرا چنین داده است:«رشد تولید ناخالص ملی ترکیه و دو برابر بودن آن نسبت به ایران نفت‌خیز دلایل مختلفی دارد که هیچ ارتباطی به نفت، سلاح یا الماس ندارد بلکه اعتقاد راسخ به توان ملی برای موفقیت علت این توفیق ملی است.» شاید بشود «توان ملی» در گفتار اردوغان را به جایگاه « اقتصاد» به عنوان مولفه توانمندی در گفتمان ملی این کشور تعریف کرد. چنانکه پیشرفت و توسعه اقتصادی و حضور در بازارهای جهانی و همکاری‌های اقتصادی دو یا چند جانبه و... اولویت اصلی نظام سیاست‌گذاری کشور ترکیه است و این «اقتصاد» است که سیاست را در اکثر جاها به دنبال خود می‌کشد. در کشور ما اما قضیه تقریبا معکوس است و «اقتصاد» دنباله‌رو سیاست است و در نتیجه کمتر زمانی اراده ملی برای توسعه اقتصادی مجموع شده است. به هر حال اگر با اردوغان در این علت‌یابی همداستانیم باید چرایی این ضعف «توان ملی» را بیابیم و اگر چنین پاسخی را صحیح نمی‌دانیم، لازم است جواب خود را عرضه کنیم. پیش از آنکه البته خیلی دیر شود و بشود کاری برای جبران این انبوه عقب‌ماندگی‌ها کرد!
توضیحات:
1- «تحول نهادی و توسعه‌یی اقتصادی در ایران و ترکیه» اسرا گوراکا و امین کوکسال، رامین کریمیان، کنفدراسیون صنعت ایران، 1394.
