منصور بیطرف
سردبیر
حدود 21 سال پیش تعدادی از کشورهای آسیای جنوب‌شرقی که معروف به ببرهای آسیا شده بودند، با بحران ارزی‌ای مواجه شدند که شاکله آنها را به‌هم ریخت. این بحران که تا سال 1998 ادامه یافت، طی کمتر از یک سال ارزش پول‌های ملی کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین و کره‌جنوبی را بین 34 تا 83درصد کاهش داد. نتیجه سیاسی این بحران برای برخی کشورهای درگیر مصیبت‌بارتر بود. سوهارتو رییس‌جمهور اندونزی که برای مدت
30 سال بر آن کشور حکومت می‌کرد، مجبور به استعفا شد و یونجاتشیوده نخست‌وزیر تایلند هم که گفته بود نمی‌تواند و نمی‌خواهد ارزش بات -پول ملی تایلند- را کاهش دهد، کناره‌گیری کرد. در همان زمان وزیران امور خارجه 10 کشور آسیای جنوب‌شرقی در نشست آسه‌آن انگشت اتهام را به سمت کشورهای غربی گرفتند و آنها را متهم کردند که عامدا و با دستکاری ارزش پول آنها را کاهش داده‌اند و مهم‌تر از آن اینکه ماهاتیر محمد نخست‌وزیر وقت و پدر کشور مالزی نوین و صنعتی به‌طور مستقیم جورج سوروس را بانی این کار دانست و این ادعا را کرد که آنها با این کار عملا موتور صنعتی شدن این کشورها را که به سرعت جلو می‌رفت موقتا از کار انداختند. حال اینکه این ادعاها تا چه اندازه صحت داشت، بررسی و مدارک بیشتری را می‌طلبد، اما هر چه بود تاثیر آن این بود که نه‌تنها رشد اقتصادی این کشورها را به‌شدت کاهش داد بلکه ارزش تولید ناخالص ملی آنها را هم پایین آورد. بنا بر آمارها، ارزش تولید ناخالص ملی تایلند در آن دوره زمانی یک‌ساله 40درصد، اندونزی 83.4درصد، فیلیپین 37.3درصد، مالزی 39درصد و کره‌جنوبی 34.2درصد کاهش یافت.
کشورهای بحران‌زده آسیای جنوب‌شرقی از این بحران مالی سال 1997 چند درس مهم آموختند و آن اینکه تا در بحران‌های آنچنانی غافلگیر نشوند و راهکارهای عاقلانه اقتصادی را در پیش بگیرند -مثل بالا بردن نرخ بهره حتی در کوتاه‌مدت- و دوم ذخایر ارزی خود را تقویت کنند زیرا کشورهایی از آن بحران کمترین صدمه را دیدند -مثل ژاپن- که ذخایر غنی ارزی داشتند و توانستند در مقابل کاهش ارزش پول ملی مقاومت کنند.
بحران ارزی ایران هم که تقریبا از اوایل آذرماه و با کاهش ارزش ریال شروع شد دولت را با تنگناهایی روبه‌رو کرد. تا روز پنج‌شنبه گذشته که با تصمیمات مهم بانک مرکزی و دولت درخصوص بالا بردن غیرمستقیم نرخ بهره این بحران به‌طور موقت خاموش شده، 7 کنش برای مقابله با آن صورت گرفت. کنش اول، انفعال مقامات بانک مرکزی و اقتصادی کشور بود. زمانی که کاهش ارزش ریال شروع و جرقه‌های آن زده شد، مقامات بانک مرکزی و اقتصادی کشور در ابتدا با نادیده گرفتن آن واکنش نشان دادند و گمان می‌بردند که این بحران زودگذر است. آنها سعی کردند در کنش دوم با تزریق روزانه 5میلیون دلار به بازار ارز جلوی کاهش بیشتر ریال را بگیرند. اما از آنجا که اتفاقی که در مورد کاهش ریال کشور افتاده بود بیشتر از آنکه اقتصادی بوده باشد، سیاسی بود، این تزریقات نتوانست مانع کاهش بیشتر ارزش ریال شود. از این رو مقامات وارد سومین کنش شدند و آن ثبت و سفارش واردات از 4 شریک مهم تجاری -یعنی ترکیه، چین، هند و کره‌جنوبی- بود تا بدین‌ترتیب تقاضای ارزی را محدود و کاهش دهند. اما باز هم این مانع از عطش بازار نشد. اکنون سوداگری بازار بسیار جذاب‌تر از آن بود که بتوان با این اقدامات جلوی آن را گرفت. چهارمین کنش ارسال اسامی خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی بود. با این رفتار دولت وارد رفتار تنبیهی شد اما واکنش بازار نه توقف بلکه بالا رفتن قیمت دلار بود. کنش پنجم و ششم کاملا یک رفتار قضایی بود. دستگیری دلالان ارزی و مسدود کردن 755 حساب آنها بود، اما هیچ کدام از اینها مانع از آن نشد که دلار وارد کانال 5000 تومانی نشود. متاسفانه در هیچ دوره‌یی با بگیر و ببند نه ریال تقویت شده و نه بازار غیررسمی حذف شده است. نفع اقتصادی را فقط با نفع اقتصادی می‌توان منحرف کرد. اگر آن‌طور که منابع آگاه گفته‌اند، پشت پرده کاهش ارزش پول ملی، برخوردهای سیاسی بوده است، صحت داشته باشد، در این صورت تجربه‌های تاریخی نشان داده که مقابله با این برخوردها نه پلیسی که اقتصادی
-فرهنگی و اقتصادی-سیاسی است. اما آخرین و هفتمین کنش مقامات اقتصادی کشور بسته تصمیمات بانک مرکزی بود که روز پنج‌شنبه اعلام شد. اقدامی که دیر صورت گرفت. شاید اگر بانک مرکزی کنش هفتم را جایگزین کنش یکم می‌کرد اقتصاد کشور 70 میلیارد دلار بها را برای سهل‌انگاری آنها نمی‌پرداخت. زیرا ارزش اقتصادی کشور در این 2 ماه با 20درصد کاهش از 335 میلیارد دلار به
265 میلیارد دلار رسید.
