حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی است. وی تکنوکراتی قدیم و خوش‌سابقه و مورد وثوق اکثر اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و رقابتی است. آقای جهانگیری در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش درباره پیچیدگی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور بر نکته‌یی تاکید نهاد که در نگاه اول در چارچوب دیدگاه یک تکنوکرات، کم‌سابقه و بعید می‌نمود. وی عنوان داشته بود: «راه‌حل اصلی مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل منطقه‌یی و بین‌المللی کشور سیاسی است، نباید دنبال راهکار پیچیده اقتصادی و اجتماعی باشیم.» (رسانه‌ها- 9/11/96)
منظور از «راه‌حل سیاسی» برای مشکلات اقتصادی ازسوی ایشان چیست؟ به‌نظر می‌رسد مقصود معاون اول رییس‌جمهور رویکردی است که دکتر نیلی دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهوری که در یک جریان اقتصادی با ایشان قرار دارد، اخیرا در تحلیلی در رابطه «سیاست» و «اقتصاد» عنوان نمود و دو نوع حکمرانی را از هم تفکیک کرد. حکمرانی «اقتصاد محور» که لکوموتیو آن اقتصاد و سوخت آن سیاست است و حکمرانی «سیاست محور» که لکوموتیو آن سیاست و سوخت آن اقتصاد است. در مدل کارآمد از نظر دکتر نیلی یعنی حکمرانی «اقتصاد محور»، رسالت «سیاست خارجی»، فراهم کردن بازارهای بیرونی، تکنولوژی و منابع مالی است و «سیاست داخلی» مبتنی بر انباشت سرمایه انسانی و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز آحاد اجتماعی. همچنین «سیاست اقتصادی» براساس رقابت و نه دستور و انحصار و «راهبرد اجتماعی» مبتنی است بر حساسیت به فقر و توزیع درآمد (دکتر نیلی-رسانه‌ها- 11/11/96). در این شکل از حکمرانی است که سطح خرد، تکنوکراسی و بروکراسی در هماهنگی با هم می‌توانند منجر به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شوند.
نامه اخیر پنج اقتصاددان مطرح کشورمان نیز به‌نظر در چارچوب همین راهبرد، یعنی «اقتصاد محوری» منتشر شده است. مطابق یافته‌های ایشان در شرایط فعلی، انگیزه چندانی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و این انگیزه تنها در صورت حصول رشد اقتصادی با ایجاد اصلاحات در سیاست‌های پولی و مالی ایجاد خواهد شد. این اقتصاددانان، با بهره‌گیری از عملکرد کشورهای موفق، سیاست‌های کارآمد این کشورها را در گرو کاهش فشار مالیاتی، رشد مخارج عمرانی و رفع کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی دولتی دانستند. این درحالی است که سیاست‌های اقتصادی کشورمان در زمان رکود، برخلاف این سیاست‌ها بوده است. با این فروض، بسته پیشنهادی این پنج اقتصاددان برای رشد اقتصادی پایدار کشور عبارت است از: ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت با بهره‌گیری از اوراق بدهی، انتشار اوراق بدهی جدید برای تامین مالی کسری بودجه در طرح‌های عمرانی و توسعه بازار این اوراق، به‌ویژه اوراق بدهی شرکتی و سرانجام اصلاح نظام مالیاتی مبنی بر اینکه نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها طی یک دوره زمانی مشخص به مرور کاهش یابد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران، پاداش مدیران و درآمد اشخاص مشمول مالیات شود (نامه پنج اقتصاددان-رسانه‌ها- 16/11/96).
اما چرا چنین راه‌حل‌هایی که منطقی و بدیهی نیز می‌نمایند در نظام تصمیم‌گیری و سپس ساختار اجرایی کشور کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و شاید خلاف آنها واقعیت اجرایی می‌یابند؟ به‌نظر دلیلی جز این نمی‌تواند داشته باشد که «سیاست» محور و لکوموتیو تصمیم‌گیری و حکمرانی است و «اقتصاد» سوخت آن! این در حالی است که معضلات و مشکلاتی همچون: افزایش نقدینگی، ناپایداری نرخ ارز، رکود در برخی بخش‌های اقتصادی، نامساعد بودن محیط کسب و کار، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری و... کمر تولید را خم کرده و هر روز بر این فشار که آخرین آنها نوسان شدید نرخ ارز است، افزوده می‌شود و حل آنها تصمیمات ریشه‌یی و عاجل را می‌طلبد. امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که «اقتصاد» لکوموتیو پیشبرنده نظام حکمرانی باشد و تصمیمات و سیاست‌های اصلاحی، جهت و اراده سیاسی را برای اجرای آنها مجموع نماید. البته در این مسیر چنان‌که معاون اول رییس‌جمهوری عنوان نموده است باید: «با هم برادر باشیم و یک جهت را پیش بگیریم، اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالگرا و دیگران فکر کنند یک مسیر داریم و...» راهکاری که در 22 بهمن تقریبا با همین عبارات مورد تاکید رییس‌جمهوری هم قرار گرفت: «اصلاح‌طلب، اصولگرا، معتدل، همه تشکل‌ها و احزاب بیایند تا با هم باشیم... متحد شویم و کنار هم قرار بگیریم.» اما لازمه این دوستی و آشتی، تفاهم بر سر تامین منافع فردی و جناحی در پرتو «منافع ملی»، «بهبود وضعیت مردم» و «رفاه جامعه» به عنوان قدرت پایدار ملی است.
تا رسیدن به این تفاهم و درک مشترک و محوریت یافتن «اقتصاد» و رفاه اجتماع در نظام حکمرانی به‌عنوان «لکوموتیو» توسعه‌یی کشور، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و «اقتصاد» سوخت «سیاست» خواهد بود. متاسفانه البته!
