گروه اقتصادکلان|
بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 روز گذشته هم در سه نوبت ادامه یافت و نمایندگان بندهایی از تبصره‌های 6، 7، 8، 9 و 10را به تصویب رساندند. برخی مصوبات روز گذشته مجلس حاوی نکات جالبی بود که می‌توان آنها را به نوعی نمودهای بی‌پولی دولت در بودجه 97 تعبیر کرد. یکی از مهم‌ترین مصوبات روز گذشته ر ا می‌توان بند «و» تبصره 7 لایحه بودجه دانست که بر اساس آن نمایندگان مجلس با تهاتر بدهی‌های دو سازمان ایدرو و ایمیدرو تا سقف 400میلیارد تومان موافقت کردند. این بند که اجازه تهاتر بدهی‌ها را به ایدرو و ایمیدرو می‌دهد، در حالی امسال در لایحه بودجه گنجانده شده است که در لایحه بودجه سال 96 به این صراحت به مساله تهاتر بدهی‌های این دو هلدینگ صنعتی و معدنی اشاره نشده بود.
سال گذشته تهاتر بدهی‌های دو سازمان ایدرو و ایمیدرو تا سقف 250میلیارد تومان عنوان شده بود. نکته جالب اینجاست که این امر سال گذشته در جدولی که به برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی سال 96 می‌پرداخت، عنوان شده بود و امسال در بندی جداگانه به تصویب رسیده است. یکی دیگر از مصوبات دیروز مجلس که به مساله تهاتر بدهی‌ها می‌پردازد، بند «د» تبصره ۷ لایحه بودجه بود که در حقیقت سازوکاری برای تسویه بدهی بخش آب وزارت نیرو به صورت جمعی و خرجی است.
نشانه‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی
از دیگر مصوبات روز گذشته مجلس بندهای «الف» و «ب» تبصره 9 لایحه بودجه 97 بود. بر این اساس نمایندگان مجلس مقرر کردند از ابتدای سال ۱۳۹۷ درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان نوسازی اختصاصی شود. در بند «الف» تبصره 9 آمده است؛ به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب هیات امنا و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند. همچنین نمایندگان با بند «ب» تبصره 9 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن از ابتدای سال 1397، درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان نوسازی اختصاصی می‌شود.
نمایندگان بند «ج» تبصره 9 لایحه بودجه را هم به تصویب رساندند که طبق این بند؛ وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های یاد شده و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تا سقف هزار و 130 میلیارد تومان پس از واریز به خزانه‌داری کل واریز می‌شود. موافقت مجلس با اختصاصی شدن درآمد آموزش و پرورش با توجه به حساسیت‌هایی که در رابطه با استانی شدن بودجه این بخش ایجاد شده بود، می‌تواند تعابیر نگران‌کننده‌یی هم به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر این اقدام را می‌توان زمینه‌سازی برای خصوصی کردن آموزش عمومی دانست. این در حالی است که نمایندگان در جریان بررسی کلیات بودجه به‌شدت به مساله استانی شدن بودجه آموزش و پرورش اعتراض و این امر را مساوی خصوصی‌سازی آموزش عمومی عنوان کردند. خصوصی‌سازی آموزش، با توجه به تصریح قانون اساسی در رابطه با حق آموزش رایگان امری نگران‌کننده است که می‌تواند کیفیت آموزش را بیش از پیش افت دهد و چالش‌های جدیدی را در فضای آموزشی رقم بزند.
اختصاص سود واردات خودرو به حمایت از اشتغال
از دیگر مصوبات دیروز مجلس، بند الحاقی به تبصره 6 لایحه بودجه بود که بر اساس آن دولت موظف شد تا ۶۰ درصد از درآمد (سود) حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو اخذ و پس از واریز به خزانه ۱۰۰درصد از آن را صرف حمایت از اشتغال کند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی 1 تبصره 7 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مناطق محروم مکلف است، هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها را به صورت حداکثر ۱۰درصد نقد و مابقی را از زمان بهره‌برداری به صورت اقساط از واحد تولیدی دریافت کند.
