مسعود بیرمی
کارشناس مسائل اقتصادی
اساساً مقوله‌های اقتصادی در دنیای واقعی و در محیط اجرایی جدای از گرایش‌ها و کشمکش‌های سیاسی نیست و شاید به همین دلیل است که علمای اقتصاد در ایران کمتر قلم‌زنی می‌کنند تا مبادا متهم به سیاسی‌کاری یا سیاه‌نمایی شوند گرچه وضعیت حاکم بر بازار ارز کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از این صحبت‌ها گذشته است. بنده طی هفته اول بهمن ماه در خصوص اشتباهات بانک مرکزی در نرخ‌گذاری و اثر آن بر بازار ارز را تشریح و درخصوص نحوه مواجهه سیاست‌گذار با پدیده نوسانات نرخ ارز پیشنهاد نمودم، لکن ادامه نوسانات نرخ ارز و جهش آن در سکوت بانک مرکزی به ویژه معاون ارزی آنهم در آستانه بازار خرید سال نو و اسفند ماه منجر به نگرانی‌های مختلفی از قبیل وحشت سرمایه‌گذاران، گسترش فضای عدم اطمینان در جامعه خواهد شد، البته بیان این موضوعات به معنی تثبیت نرخ ارز نیست و نگارنده به هیچ عنوان چنین اعتقادی ندارد لکن افزایش دامنه نوسانات و ثبت رکوردهای جدید نرخ ارز در یک بازه کوتاه زمانی بسیار خطرناک خواهد بود که ممکن است منجر به وحشت سرمایه‌گذاران و آحاد مردم شود و اساساً وجود چنین نوسانات افسارگسیخته‌ای در راستای وظایف بانک مرکزی و نقش آن در رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده نبوده، چرا در این رژیم مهم‌ترین نقش بانک مرکزی تعدیل و تلطیف نوسانات با تزریق یا جمع‌آوری ارز در نوسانات می‌باشد، در حالی که بانک مرکزی طی سالیان گذشته در نوسانات نرخ ارز نقشی منفعل داشته و پس از فروکش التهابات (به‌علت تغییر انتظارات و ثبات سایر عوامل) حضور خود را در بازار اعلام می‌نماید که این اعلام حضور همواره پس از اقدامات امنیتی در بازار ارز صورت گرفته است، با این مقدمه در این نوشتار با اشاره به اهم اقدامات تاثیرگذار دولت و بانک مرکزی و تحلیل رفتار سیاست‌گذار، تحلیل علت جذابیت ارز در مقطع حاضر و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازیم:
اهم اقدامات صورت گرفته اخیر و تاثیرات آن
ابلاغ بخشنامه منع ثبت سفارش ورود کالا به‌صورت بدون انتقال ارز بابت واردات از کشورهای چین، ترکیه و هند یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت کاهش تقاضای معاملاتی در بازار ارز به ویژه حواله‌یی بوده است گرچه از قلم افتادن کشورهایی نظیر امارات متحده عربی از کارایی آن خواهد کاست، در هر حال زودترین زمانی که این بخشنامه تاثیر خود را در بازار نشان دهد حدود چهل روز دیگر خواهد بود و اثر سریعی در بازار نخواهد داشت، همچنین بانک مرکزی در کنار تزریق ارز سیاست مداخله‌ای از طریق صرافی‌ها عمده تلاش خود را معطوف به ساماندهی سیستم ثبت معاملات ارزی صرافی‌هاست بدین صورت با خرید ارز مداخله‌ای و ثبت آن در سامانه پیامکی حاوی اطلاعات معامله برای مشتری ارسال خواهد شد گرچه این اطلاع‌رسانی در جهت کاهش تخلفات صرافی‌ها در استفاده از کارت ملی اشخاص طراحی شده لکن چنانچه یک صراف متخلف جهت سوءاستفاده از آن کارت برای دفعات بعد نسبت به ثبت شماره همراه اشتباه در سامانه اقدام نماید از آنجایی که امکان گزارش‌گیری برای اشخاص وجود ندارد، باز هم امکان تخلف وجود دارد که مطمئناً بانک مرکزی در نسخه‌های بعدی این نقیصه را رفع خواهد کرد.
با بررسی رفتار سیاست‌گذار در این دوره به این نتیجه می‌رسیم گویا سیاست‌گذار ارزی مشابه سال 89 و 90 دچار سوءتفسیر از شرایط بازار شده است، گویا تحلیل سیاست‌گذار از تقاضای بازار، تقاضای معاملاتی است در حالی که عمده تقاضای موجود در بازار طی هفته‌های اخیر تقاضای سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی است و چنانچه بازار به شیوه مناسب هدایت نشود و این نوسانات آنهم در آستانه بازار شب عید ادامه پیدا کند ممکن است منجر به وحشت پولی و در حالت افراطی آن منجر به تورم، وحشت تورمی و پدیده جانشینی پولی شود، لذا سیاست‌گذار باید با هوشیاری تمام در نرخ‌گذاری و میزان تزریق ارز صرفاً از التهاب بازار از مسیر درست بکاهد.
علت نوسانات در هفته‌های اخیر
افزایش تقاضای ارز حاصل پدیده‌هایی نظیر ترامپیسم، اعمال مالیات ارزش افزوده در کشورهای حاشیه خلیج فارس از ابتدای سال جدید میلادی، افزایش محدودیت‌های نقل و انتقال بانکی بین‌الملل است به‌طوری که کارمزد صرافی‌ها جهت انتقال ارز افزایش یافته و اعمال افزایش نرخ ناگهانی از سوی بانک مرکزی در نرخ ارز مداخله‌ای و... است که باتوجه به افزایش شکاف نرخ ارز از اختلاف تورم داخلی و تورم کشورهای منطقه و فضای بین‌الملل منجر به جهش نرخ ارز شد، در کنار این موارد می‌توان به اثر کاهش نرخ سود بانکی نیز اشاره داشت که با وقفه‌یی چند ماهه آثار خود را در سایر بازارها نظیر مسکن، ارز، طلا و خودرو نشان داد، متاسفانه به‌دلیل مهیا نشدن بازار سرمایه در جذب حداکثری این منابع، سایر بازارهای یادشده تاثیرپذیری بیشتری داشتند، که بازارهای ارز و طلا از جذابیت بیشتری برخوردار است چرا که از قابلیت نقدشوندگی بیشتر و قابلیت اعتماد بالاتری برخوردارند و به عنوان جایگزین سایر سرمایه‌گذاری‌ها- به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت- مطرح شده‌اند، بنابراین در چنین شرایطی سکوت بانک مرکزی به ویژه معاون ارزی منجر به شائبه و شایعات می‌شود که آیا جهش نرخ ارز مورد تایید بانک مرکزی است؟ و شایعاتی از قبیل تامین مالی مخارج دولت یا استفاده از بازار ارز به عنوان عملیات بازار باز غیررسمی در ذهن عوامل اقتصادی شکل می‌گیرد که هرکدام از این احتمالات را در نظر بگیرند موجب شکل‌گیری انتظارات افزایشی نرخ ارز خواهد شد که در نتیجه آن اقدام به خرید و ذخیره بیشتر ارز خواهند کرد و این شروع یک فرآیند معیوب و ناپایدار خواهد بود.
اهداف متناقض بانک مرکزی
واقعیت این است که وجود وظایف متعدد بانک مرکزی باعث تضاد هدف‌گذاری آن می‌شود به‌طوری که بانک مرکزی از یک‌سو عامل فروش درآمدهای ارزی دولت و خزانه‌دار است که در این نقش باید تابع درآمدهای دولت را حداکثر کند و از طرف دیگر به عنوان ناظر پولی، باید تابع رفاه اجتماعی را از طریق نرخ‌های بهینه تورم، رشد و سود را حداکثر کند (بسته به سیاست‌ها و اولویت‌های مقام پولی) لذا وجود چنین تعارضی در اهداف بانک مرکزی منجر به وقفه‌های تصمیم‌گیری براساس تابع زیان اجتماعی و حسن شهرت بانک مرکزی می‌شود که شواهد سالیان اخیر حاکی از کاهش چشمگیر اعتبار بانک مرکزی در اذهان عمومی و مردم بوده‌ایم.
راهکارهای پیشنهادی
راهکار بلندمدت: پیشنهاد مشخص نگارنده که بارها از طریق رسانه‌های مختلف عنوان کرده، ایجاد بازار متشکل ارزی است، به‌طوری که عرضه‌کنندگان ارز و خریداران ارز از طریق بانک‌ها و کارگزاران خود عرضه و تقاضای ارز داشته باشند و کشف قیمت در مکانیسم بازار تحت مقررات و فرآیند تعریف شده و شفاف صورت می‌پذیرد و چنانچه سیاست‌گذاران از نوسانات بالا واهمه دارند می‌توان با اعمال محدودیت‌های حداکثر رشد یا نزول در یک روز معاملاتی و سایر ابزارهای مربوطه از دامنه نوسانات کاست همچنین با بهره‌گیری از ابزار مشتقه ارزی و بازارهای آتی و امثالهم می‌توان از نوسانات نرخ ارز کاست و کمک زیادی به تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در جهت برنامه‌ریزی مالی نمود البته نقش بانک مرکزی حذف نخواهد شد بلکه بانک مرکزی صرفاً نرخ ارز را در راستای اهداف تعریف شده خود هدایت می‌کند و در صورت فشار تقاضا از محل ذخایر ارزی خود و نه درآمدهای ارزی دولت، در راستای سیاست‌هایش عرضه ارز کرده و بالعکس در این حالت بانک مرکزی دیگر نقش مداخله‌گر و معامله‌گر عمده ارز را بازی نخواهد کرد و به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر بازار پول و ارز است برمی‌گردد، البته اجرای این فرآیند مطمئناً پیچیدگی‌های خاص خود را داشته لکن با توجه به اعلام آمادگی بورس کالا و با بهره‌گیری از تجارب موفق داخلی و خارجی و استفاده از کارشناسان متبحر این حوزه می‌توان این راهکار را عملیاتی کرد، البته از آنجایی که این اقدام منجر به انحصارزدایی و تمرکززدایی از بانک مرکزی می‌شود، نقش قانونگذاران بسیار پررنگ خواهد بود، البته این راهکاری زمان‌بر ولی ریشه‌ای است.
راهکار کوتاه‌مدت: در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با تزریق ارز مداخله‌ای مستمر و نه هیجانی (افزایش ناگهانی حجم ارز مداخله‌ای قابل فروش به اشخاص) نه از طریق صرافی‌ها بلکه از طریق بانک‌ها که مجهز به سامانه‌های ITRS و ثبت اطلاعات معاملات ارزی هستند، می‌تواند سریع‌تر به اهداف سیاستی خود برسد ضمن آنکه با هدایت سیستم توزیع ارز از طریق بانک‌ها سریع‌تر می‌تواند به ساماندهی بازار ارز، حذف رانت برخی صرافان، ایجاد مانع در تخلف برخی صرافان و مانع فروش ارز به واردکنندگان کالاهای قاچاق شود. خاطرنشان می‌کند جایگاه بانک‌ها نزد مردم در مقایسه با صرافی‌ها به‌مراتب اولی‌تر است و از این طریق می‌توان با جلب اعتماد مردم انتظارات را کنترل کرد.
در پایان ضمن تاکید بر این نکته بانک مرکزی باید از شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی بکاهد و جهت جبران کاهش ارزش پول داخلی، افزایش نرخ را با شیب ملایم و با اعمال سیاست‌های فعالانه صورت پذیرد نه آنکه نظاره‌گر نوسانات بازار باشد و به نقش خود که همان کنترل نوسانات است با مسوولیت‌پذیری بیشتری بپردازد و در کنار این موضوعات با رصد مستمر بازار و اطلاع از انتظارات و تفسیرهای عوامل اقتصادی از پدیده‌های سیاسی-اجتماعی-اقتصادی به تحلیل اوضاع پرداخته و براساس وظیفه ذاتی خود و نه مسوول فروش ارز دولت نسبت به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقدام نماید و امیدوارم معاون ارزی بانک مرکزی هر چه زودتر سکوت خود را شکسته و مردم را به‌طور شفاف از اقدامات و سیاست‌های خود مطلع کند.
