بهاره مهاجری
معاون سردبیر
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را به تصویب رساند. تصویب این لایحه چنانکه گمان می‌رفت، با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد.
بعضی آن را «حراج امنیت ملی» خواندند و برخی دیگر «حمایت از داعش». اما آنچه از دید منتقدان مغفول ماند، جدا از موضوع کنوانسیون و نگاه دولت، جایگاه منطقه‌یی و جهانی ایران است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و 184 کشور عضو سازمان ملل به اضافه جزایر خودمختار و نیز دولت فلسطین به آن ملحق شده و در این میان فقط 9 کشور به عضویت رسمی آن درنیامده‌اند که شامل بوتان، جمهوری کنگو، ایران، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو می‌شوند. البته ایران و جمهوری کنگو این کنوانسیون را امضا کرده ولی تصویب نهایی نکرده‌اند که با مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، احتمال نافذ شدن آن می‌رود.
آنگونه که در مقدمه کنوانسیون پالرمو آمده است: 1) این کنوانسیون برای پیشگیری از تحقیقات و تعقیب جرایمی به کار خواهد رفـت که جرم مورد نظر ماهیت فراملی داشته و به یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته مربوط باشد، مگر آنکه در این کنوانسیون طور دیگری ذکر شده باشد؛ براساس ماده 2) جرم در صورتی ماهیت فراملی خواهد داشت که: الف) در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد؛ ب) در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی بخش مهمی از مقدمات، برنامه‌ریزی، هـدایت یـا کنترل آن در کشور دیگری انجام شود؛ ج) در یک کشور اتفاق افتاده اما یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در آن دخیـل بـوده باشد که در بیش از یک کشور به فعالیت‌های مجرمانه مشغول است؛ د) در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی در کشور دیگری آثار قابل ملاحظه‌یی داشته باشد.
همچنین کنوانسیون عمدتا بر سه محور متمرکز است: نخست آنکه دولت‌ها مانع قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان شوند، دیگر آنکه دولت‌ها علیه قاچاق پناهجویان از زمین، هوا و دریا عمل کنند و سوم اینکه کنوانسیون علیه تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح‌های جنگی است.
کنوانسیون پالرمو پیش از سلسله حملات انتحاری 11 سپتامبر تدوین شده بود اما در سال 2003 و دو سال پس از وقایع 11 سپتامبر به علت اولا گستردگی حمله و ثانیا تدارک این حمله از کشور دیگر (افغانستان زمان طالبان) سریعا اجرایی شد. در عمل نیز اجرایی شدن کنوانسیون نقش بسزایی در ائتلاف کشورها علیه قاچاق انسان و حتی آثار فرهنگی داشته است.
در این حال، مخالفت منتقدان این کنوانسیون از چند وجه قابل تامل است: اولا چرا ایران با دستان خود، خویش را منزوی کند؟! چه آنگه فهرست کشورهای غیرعضو نشان می‌دهد در میان آنها که به این کنوانسیون نپیوسته‌اند، جمهوری اسلامی تنها کشور مهم و تاثیرگذار است. ثانیا ایران می‌تواند از این کنوانسیون به عنوان ابزاری جهانی برای مقابله با گروه‌هایی که درصدد مقابله با جمهوری اسلامی ایران هستند، بهره گیرد. ثالثا (همان‌گونه که در پاسخ وزارت امور خارجه نیز آمده است) کنوانسیون به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد. این موردی است که در معاهدات دیگر آمده و اکنون جای تشریح آن نیست، پس چرا این موضوع را به حوزه‌یی که جزو سیاست‌های حاکمیتی کشور است، تسری دهیم و آخر آنکه طبق کنوانسیون هر کشوری حق شرط یا تحفظ (تحدید تعهد) دارد و دولت ایران نیز در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، تصریح کرده اجرای این کنوانسیون خدشه‌یی بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
