نگرانی از وضعیت معیشتی مردم و بی‌انضباطی‌های مالی از مهم‌ترین محورهای مخالفت با کلیات بودجه
گروه اقتصادکلان| بررسی کلیات بودجه 97 در صحن علنی مجلس روز گذشته در حالی کلید خورد که به دلیل بارش برف، تشکیل جلسه علنی هم با یک ساعت تاخیر انجام شد و در یک جلسه غیرعلنی کلیات بودجه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. جلسه علنی مجلس هم در حالی با اظهارنظر موافقان و مخالفان کلیات بودجه طبق دستور کار ادامه یافت که عدم حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه از سوی نمایندگان مجلس مورد گلایه واقع شد. نوبخت که با تاخیر در نشست علنی بررسی کلیات بودجه حضور یافته بود، در حاشیه این جلسه بار دیگر از گزارش تفریغ بودجه 95 انتقاد کرد و گفت که دیوان محاسبات با این گزارش، آبروی دولت را برده است.
بودجه پرحاشیه سال آینده اما روز گذشته از دید مخالفان و موافقان مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعفی برای آن برشمرده شد. اما در نهایت بودجه سال 1397 خوش اقبال نبود و کلیات این لایحه با 83 رای موافق، 120 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 216نماینده حاضر در مجلس رد شد.
از پررنگ‌ترین نقاط ضعف مورد اشاره در جلسه دیروز عدم رعایت اصل صرفه‌جویی، متورم و رکودزا بودن بودجه، مشخص نبودن سازوکار حذف یارانه‌بگیران، بی‌توجهی به مساله فقر و معیشت مردم، بی‌توجهی به عمران کشور، انتشار بی‌رویه اوراق و افزایش قابل توجه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بود. به‌طور کلی می‌توان گفت نگرانی از معیشت مردم یکی از محورهای اصلی انتقادات به بودجه سال آینده بود که در تار و پود نطق مخالفان کلیات بودجه به چشم می‌خورد.
البته موافقان کلیات بودجه دیدگاه‌های متفاوتی داشتند و مواردی همچون مخالفت مجلس با هزینه مابه‌التفاوت فروش ارز حاصل از فروش نفت خام، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استانی شدن بودجه، کاهش ردیف‌های متفرقه، افزایش حقوق بازنشستگان و رد گرانی بنزین در کمیسیون تلفیق را از نکات مثبت کلیات بودجه سال 97 برشمردند. با این حال، به نظر می‌رسد که وزنه مخالفان کلیات بودجه سنگین‌تر از موافقان است و دلایل منطقی‌تری برای اعلام مخالفت خود دارند.
بی‌توجهی به عدالت اجتماعی
جلال میرزایی نماینده ایلام در مجلس که به عنوان یکی از مخالفان کلیات بودجه سخن می‌گفت، مدعی شد که رویکردی مبتنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش درآمدها باشد نه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نه در کمیسیون تلفیق دیده نشده و مدنظر گرفته نشده است. او که عدم توجه به عدالت اجتماعی را یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرد و از رعایت نکردن اولویت‌ها در تنظیم بودجه انتقاد کرد و گفت: موضوع درآمدها، بودجه‌ریزی عملیاتی، اشتغال و تولید و صادرات در بودجه سال آینده به صورت جدی مورد برنامه‌ریزی قرار نگرفته است.
رویه جدید انتشار اوراق
افزایش قابل توجه انتشار اوراق در بودجه مساله دیگری بود که مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت و به عنوان پدیده‌یی جدید در بودجه از آن یاد شد. محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه گفت که گسترش استفاده از اوراق مشارکت و سوق دادن آن به بودجه جاری یک پدیده جدید است، در گذشته اوراق در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گرفت که بعد از بهره‌برداری پروژه بدهی خود را تسویه می‌کرد، اما در 3سال گذشته شاهدیم که اوراق به بودجه جاری اختصاص می‌یابد. به گفته فرهنگی در بودجه 97 حدود 32هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های قبل به جهت اوراق در نظر گرفته شده و در جریان رسیدگی تلفیق نه تنها این میزان کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و 57هزار میلیارد تومان علاوه بر 32هزار میلیارد تومان اضافه شد که بخش قابل توجهی از آن در بخش جاری استفاده می‌شود.
نگرانی از تشدید فقر و بحران اشتغال
عدم توجه به معیشت مردم و رفع فقر مساله دیگری بود که کلیات بودجه سال آینده را در صحن علنی مجلس به چالش کشاند. در حالی که به گفته بهروز بنیادی نماینده کاشمر در مجلس حدود 40درصد از مردم زیر خط فقر نسبی و 30درصد زیر خط فقر مطلق هستند، نسبت به تشدید آسیب‌های اجتماعی و تهدید امنیت غذایی با حذف گسترده یارانه‌بگیران هشدار داد. بنیادی البته گره کار را در مساله اشتغال دانست و با انتقاد از بی‌توجهی به این مساله، کاهش بودجه عمرانی برای ایجاد اشتغال را با اهداف اشتغال‌زایی در تناقض دانست.
نگاه خوش‌بینانه به برداشت از صندوق توسعه
در این میان البته موافقان نگاه متفاوت‌تر و شاید خوش‌بینانه‌یی نسبت به کلیات بودجه داشتند و مواردی همچون افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی که از دید مخالفان نقطه ضعف بودجه به شمار می‌رود، از نگاه موافقان ناجی تولید و اشتغال خوانده شد. در این ارتباط شاید یکی از مفصل‌ترین نطق‌ها در دفاع از کلیات بودجه را فاطمه ذوالقدر عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه داد و جالب آنکه مواردی همچون برنامه‌های فقرزدایی، وضعیت پروژه‌های عمرانی و برداشت از صندوق توسعه ملی که مورد انتقاد شدید مخالفان بود، از سوی وی مورد دفاع واقع شد. استدلال نه چندان قانع‌کننده ذوالقدر در دفاع از این موارد حول محور هدف‌گذاری فقرزدایی در بودجه سال آینده، جلوگیری از کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید و همچنین رونق تولید و اشتغال با برداشت از صندوق توسعه ملی بود.
شفاف‌سازی در رابطه با برداشت‌ها
در رابطه با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که رییس‌جمهور در تقدیم لایحه بودجه یادآور شد که این بودجه شفاف و عملکردی است، اما با وجود این ۳۲درصد درآمدهای نفت قرار است در صندوق توسعه ملی واریز شود و از آن طرف دوباره قرار است به اذن رهبری از آن برداشتی صورت گیرد. سوال این است این پروسه چه دلیلی دارد؟ در همین خصوص علی لاریجانی رییس مجلس به ارائه توضیحاتی پرداخت و در رابطه با موارد و سازوکار برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری مواردی را تایید کردند و مواردی را قبول نکردند؛ چون الزامی ندارد و باید سیاست کلی سرجایش باشد. ایشان موارد اضطراری را برای سال ۹۷ پذیرفتند، این یعنی ایشان سیاست‌های کلی را تغییر دادند. این یعنی کار براساس قانون اساسی انجام شد که خود ایشان باید سیاست کلی را تغییر می‌دادند و ما نمی‌توانستیم تغییر دهیم و دستمان بسته بود. وی افزود: ما الان دستمان باز شد تا مواردی را که ضرورت دارد، استفاده کنیم که اگر نخواهیم استفاده کنیم که جایی نداریم که دولت استفاده کند در واقع این کمکی به دولت بود و اشکال قانون اساسی نیست.
پیش‌بینی منابع پوچ
پیش‌بینی منابع پوچ در لایحه بودجه سال 1397 یکی از صریح‌ترین انتقادات مخالفان به این لایحه بود که توسط سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شد. ابطحی انتقاد خود را این‌گونه مطرح کرد که دولت گفته است، مبلغی برای واگذاری و اصل 44 گذاشته شده است در حالی که باید اول بگوید؛ این مبلغ در سال 96 محقق شده است که آن را مجددا در سال 97 نیز می‌آورید؟ آیا می‌خواهید با کلمات بازی کنید یا مردم را سرگرم کنید؟
رد پای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش
یکی دیگر از مهم‌ترین انتقادات وارده به کلیات بودجه رنگ و بوی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در بودجه سال آینده بود که این مساله با انتقاد از استانی شدن بودجه آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مطرح شد. در این زمینه علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس با طرح این سوال وضعیت آموزش و پرورش در بودجه را زیر ذره‌بین برد که چرا برای عملیاتی کردن بودجه سراغ آموزش و پرورش رفتیم؟ آیا این مقدمه خصوصی‌سازی نیست؟ به گفته وی، انتقال کانون بحران به استان‌ها از یک سو و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش از سوی دیگر در لایحه بودجه سال 97 دیده شده است.
رد کلیات بودجه یک پیام منفی به جامعه است
پیش از رای‌گیری کلیات بودجه 1397 هم نوبخت به پشت تریبون رفت اما گویا سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه هم نتوانست اثر مثبتی در رای نمایندگان داشته باشد. نوبخت با تاکید بر اینکه این بودجه قرار نیست که بتواند به همه مشکلات کشور طی یک‌سال پاسخ مثبت بدهد، خاطرنشان کرد که بودجه سال آینده بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی یک پیش‌بینی از درآمد و منابع تامین اعتبار و همچنین برآوردی از مصارفی است که اگر در راستای سیاست‌های مورد نظر هزینه شود، می‌توانند ما را به اهداف مورد نظرمان برسانند. رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اهمیت تصویب کلیات بودجه سال ۹۷ و لزوم تسریع در بررسی جزئیات این لایحه گفت که عدم رای نمایندگان به کلیات بودجه تنها باعث اتلاف ۷۲ ساعته وقت نمایندگان می‌شود و پیام منفی به جامعه منتقل می‌کند.
علت رد لایحه: ابهام در حذف یارانه‌بگیران و دونرخی شدن ارز
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: یکی از دلایلی که منجر به رد کلیات بودجه سال آینده در مجلس شد، موضوع آثار حذف یارانه‌بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی و نرخ ارز بود. هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه 97 کل کشور در صحن مجلس که امروز از سوی کمیسیون تلفیق بودجه گزارش شده بود، اظهار داشت: این بدان معناست که نمایندگان در مورد منابع و مصارف لایحه بودجه همچنان ابهام داشته و در این باره نگرانی‌هایی دارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تبصره‌های 14، 18 و 19 با توجه به ماهیت‌شان برای نمایندگان اهمیت خاصی دارد، تصریح کرد: تبصره 14 مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست که طبق پیشنهاد دولت رقم پرداخت یارانه 23هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که در صورت اجرایی شدن حدود 30میلیون نفر از یارانه‌بگیران فعلی حذف خواهند شد، بنابراین نمایندگان در این باره نگرانی داشته و سازوکار این موضوع شفاف و روشن نیست. وی به تبصره 18 لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد داده بود که 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل اصلاح حامل‌های انرژی برای اشتغال و تولید در نظر بگیرد که منابع آن در کمیسیون تلفیق بودجه تغییر کرد، با این وجود اما موضوع اصلاح قیمت حامل‌ها در لایحه مسکوت بوده و شفاف نیست. امکان دارد که دولت بر اساس قوانین بالادستی این کار را انجام دهد. قوامی در مورد تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده گفت: این موضوع به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در قالب مشارکت عمومی، خصوصی بوده، اما نمایندگان معتقدند سازوکار این موضوع مشخص نیست و دارای ابهام است. نگرانی دیگری که نمایندگان در رابطه با کلیات بودجه مطرح کردند، به دونرخی بودن ارز محاسباتی بازمی‌گردد. وی گفت: دولت نرخ ارز محاسباتی را 3500 تومان تعیین کرده و در جایی با فرض کردن 10هزار میلیارد تومان درآمد از ردیف‌های متفرقه عملا 3850 تومان نرخ ارز محاسبه می‌شود. بنابراین نگرانی‌های مجلس از بابت این ابهامات و بی‌انضباطی‌های موجود در لایحه طبیعی است، بنابراین کلیات آن رای نیاورد تا کمیسیون تلفیق بودجه در این مورد تغییراتی ایجاد کند.
