فراز جبلی
مشاور سردبیر
ادبیات فارسی بسیار غنی است، پر از اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هایی که در مواقع ضرورت به ساده‌ترین شکل موضوعات پیچیده را بیان می‌کنند. یکی از این ضرب‌المثل‌ها می‌گوید «مرگ خوب است، اما برای همسایه»؛ عبارتی که به کامل‌ترین توصیف از نشست خبری روز گذشته نوبخت، سخنگوی دولت است.
ماجرا از این قرار بود که دیوان محاسبات در گزارشی به بررسی تفریغ بودجه 95 پرداخته در آن به چند مورد مغایرت رسید. عادل آذر که سال‌ها به خاطر سمت خود با آمارها سر و کار داشت برخلاف روال معمول گزارش تفریغ بودجه را به‌موقع ارائه داد ولی این گزارش با واکنش تندی از سوی دولتمردان روبه‌رو شد. صحبت‌های دیروز سخنگوی دولت ناظر براین مساله بود که چرا پیش از ارائه این گزارش آن را به دولت نشان نداده‌اند و چنین گزارش‌هایی موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند می‌شود. قصد این یادداشت ورود به مساله اختلاف در حساب‌های سازمان برنامه یا موضوعات بازگشت پول نفت نیست بلکه درباره یک ساختار صحبت می‌کند. دولت تدبیر و امید در ابتدای کار با شعارهایی مبنی‌بر شفافیت آزاد بودن حق انتقاد و بیان روی کار آمد. موضوعاتی مانند جلوگیری از انتشار گزارش‌ها باعث شده بود که مردم به خبرهای غیررسمی و نه چندان موثق اعتماد کنند. شعارهایی مبنی‌بر آزادی بیان طبیعتا این حس را در جامعه ایجاد می‌کند که اگر تخلفی صورت گرفته بود مطمئنا در گزارش‌های نهادهای نظارتی به آن اشاره می‌شد و از آنجا که اصل بر برائت است وقتی در گزارش‌ها چیزی وجود ندارد طبیعتا ایراد جدی در کار وجود نداشته است. اگر نگاه‌ها به عملکرد دولت قبل منفی است به این دلیل بود که بسیاری از مردم گزارش نهادهای نظارتی را بی‌طرفانه و غیرسیاسی نمی‌دانستند.
حال دولت تدبیر و امید این فرصت را دارد که با برخورد صحیح با گزارش‌هایی که حتی بر فرض خلاف واقع و اشتباه (بدون توجه به درستی یا نادرستی گزارش دیوان محاسبات) باشد این اجازه را دهد که اعتماد به سطح جامعه بازگردد. ترسیدن از صحبت‌های رسانه‌های معاند یا تشویش اذهان عمومی طبیعتا تنها می‌تواند منجر به بسته شدن فضای سیاسی شود بدون آنکه کارایی چندانی داشته باشد.
اما روش صحیح چیست؟ نهادهای نظارتی باید تحت هر شرایطی آزاد باشند که بدون سیاسی‌کاری به بیان برداشت‌ها و گزارش‌های خود بپردازند. طبیعتا معنی گزارش‌های این نهادهای نظارتی به هیچ‌وجه محکوم کردن افراد نیست بلکه در صورتی که گزارش دارای مستندات کافی باشد می‌تواند از سوی دادستانی پیگیری شود و تنها در آن شرایط نهادی مانند دولت در جایگاه متهم و نه مجرم قرار می‌گیرد.
این روش اگر در دولتی مانند تدبیر و امید که به سلامت کار خود مطمئن است به یک روال عادی تبدیل شود، دولت‌های بعدی نمی‌توانند این رویه را تغییر دهند.
در حقیقت این موضوع خود یک نوع نهادسازی برای جامعه است. بازتعریف جایگاه دولت مبنی بر اینکه هر نهاد نظارتی می‌تواند گزارش‌های موردنظر خود را منتشر کند و دولت بدون واکنش تند صرفا در مقام پاسخگویی قرار می‌گیرد، می‌تواند باعث شود که دولت‌های بعدی با شفافیت بیشتری به فعالیت بپردازند. اگر قصد براین است که به سمت اقتصاد شفاف و مستقل حرکت کنیم طبیعتا باید این روال طی شود و اتفاقا این حرکت باید از دولت آغاز شود.
وقتی می‌خواهیم اجازه دهیم که لیست بدهکاران بانکی بخش خصوصی به سادگی منتشر شود و عملکرد مالی بخش خصوصی شفاف شود طبیعتا باید قبل از آن دولت نیز اجازه شفافیت دهد. زمانی که لیست بدهکاران معوق یک بانک از سوی یک نماینده مجلس منتشر می‌شود و گروهی از این کار به‌عنوان حرکت به سمت شفافیت نام می‌برند باید اجازه داد گزارش‌ها حتی اگر علیه دولت باشد هم منتشر شود. همان‌طور که بعضی از بدهکاران بانکی ممکن است جواب‌های درستی برای دلیل معوق شدن وام بانکی داشته باشند دولت نیز مطمئنا پاسخ‌های مستدلی درخصوص این گزارش دارند اما مساله اصلی آزادی برای بیان شدن این گزارش‌ها است.
