مسعود بیرمی
کارشناس مسائل اقتصادی
تقریبا از ابتدای شهریور بازار ارز کشور با نوسانات مختلفی همراه بوده است. ابتدا برداشت بر آن بود که بانک مرکزی قصد دارد خلأ تورم سال و نرخ ارز را پر کند.
البته بماند که برای مدتی نرخ‌های اعلامی از برابری صحیحی برخوردار نبود که در صورت ادامه می‌توانست به قاچاق ارز منتج شود و با اصلاح نرخ‌نامه بانک مرکزی و تعدیل نرخ ارزهای مداخله‌یی خطر رفع شد. لکن در دی ماه نوسانات مجددا تشدید شد به خصوص از نهم دی ماه و طی 20روز گذشته بازار خود را با دامنه موجود تطبیق داده بود و درصد نوسانات کاهش یافته بود، گرچه هنوز از التهاب آن کاسته نشده و از پیام توییت ریاست کل بانک مرکزی برداشت می‌شد که عزم و اراده بانک مرکزی بر تزریق وسیع ارز مداخله‌یی و کاهش نرخ است.
اما مجددا دیروز یکم بهمن ماه با افزایش چشمگیر نرخ ارز مواجه شدیم؛ حال سوال اینجاست که این نوسانات حاصل کار(به قول مسوولان دولتی) دلالان است یا دوستان ترامپ که از افزایش قیمت ارز خوشحال می‌شوند؟ یا اشتباهات به سهو یا به عمد نرخ‌گذار؟ برخی علت را در عدم تزریق مکفی ارز مداخله‌یی اعلام کرده‌اند اما از نظر نگارنده عامل اصلی نحوه نرخ‌گذاری و بی‌توجهی به شرایط بازار به عنوان مهم‌ترین دلیل جهش نرخ ارز در مقاطع یاد شده فوق است.
بانک مرکزی در دو مقطع 9دی ماه و سی‌ام دی ماه در نرخ‌گذاری اشتباه فاحشی مرتکب شد در هر دو مقطع نرخ ارز مداخله‌یی را برخلاف رویه معمول بالا تعیین کرد به عنوان مثال نرخ ارز مداخله‌یی روز سی‌ام دی ماه 4480تومان بود که حاکی از عدم درک نرخ‌گذار از وضعیت بازار است چراکه در وضعیتی که هنوز التهاب بازار فروکش نکرده و تقاضای سفته‌بازی بازار همچنان وجود دارد به طوری که دامنه آن به طبقات مختلف مردم رسیده و بسیاری نه برای سود بردن بلکه برای حفظ ارزش پول تقاضای ارز می‌نمایند، چنین نرخی در حدود 4480تومان یک سیگنال قوی به بازار می‌دهد یعنی مظنه بانک مرکزی بالاتر از این حرف‌هاست! و اینگونه بود که پیام آقای سیف یادآور مصاحبه‌های آقای بهمنی شد، کاش به جای توییت کردن و شعار دادن به بازار ارز هم مثل سایر بازارها نگاه تخصصی می‌شد.
البته اگر رویه بانک مرکزی را خطای کارشناسی در نرخ‌گذاری بدانیم هیچ راهی جز تعدیل سریع نرخ مبادله‌یی آن هم با حجم بالا وجود ندارد البته بعضا بانک مرکزی جهت جلوگیری از رانت و جلوگیری از فساد شروع به کنترل بازار با نرخ‌های نزدیک به بازار غیررسمی می‌کند اما این نسخه قابل استفاده در هر موقعیتی نیست بلکه باید عامل انتظارات و جو حاکم بر فضای بازار را در نظر گرفت. همانطور که کمتر از یک ماه دو بار تجربه شد، جهش نرخ ارز ناشی از نرخ‌گذاری چنان بود که تلاش سیاست‌گذار در رساندن نرخ به سطح قبلی هم با شکست مواجه شد. لذا پایش بازار و رصد فضای حاکم بر اقتصاد کشور از ملاحظات مهم نرخ‌گذاری است که باید بانک مرکزی رعایت کند.
اما اگر دیدگاه سیاست‌گذار پولی به سیاست مداخله در بازار ارز به عنوان ابزار کنترل نقدینگی یا ابزار تامین مالی دولت باشد در هر دو حالت دچار خطا نشده و کاملا وظیفه‌اش را به درستی انجام داده که بحث جداگانه‌یی است اگرچه به کرات مسوولان کشور موضوع تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمد حاصل از فروش ارز مداخله‌ای را تکذیب کرده‌اند ولی شائبه در این خصوص بسیار بوده است. نکته دیگر آنکه مسوولان بانک مرکزی تاکنون درخصوص استفاده از سیاست فروش ارز مداخله‌یی به عنوان ابزاری در جهت عملیات بازار باز غیررسمی اظهارنظر نکرده‌اند و جهت اظهارنظر کارشناسی در این خصوص نیاز به اطلاعات دقیق از میزان ارز فروخته شده بدین طریق بوده که اطلاعات آن اعلام عمومی نمی‌شود. در هر صورت این سوال باقی می‌ماند که آیا بانک مرکزی باید یگانه مسوول نرخ‌گذاری نرخ ارز باشد؟ آیا وقت آن نرسیده که بازار منسجم و قانون‌مداری برای ارز ایجاد کنیم؟ راستی یکسان‌سازی نرخ ارز چه شد؟ چرا هر بار فشار یکسان‌سازی از سوی کارشناسان به صورت جدی مطرح می‌شود، بازار دچار تلاطم شده و در نهایت مسوولان می‌گویند: الان زمان مناسبی برای یکسان‌سازی نیست؟ چه کسی نوسانات را دامن می‌زند نرخ‌گذاری‌های بی‌قاعده(شاید هم با قاعده) یا عوامل دیگر؟ چرا بانک مرکزی که خود مسوول نظارت بر شفافیت بانک‌هاست خود شفاف عمل نمی‌کند؟ چرا نباید بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و خانوار قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی نباشند، آن هم به این دلیل که بخش وسیعی از عدم اطمینان از جانب غیرشفاف بودن سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی، اجرایی و سیاست‌گذار است.
