محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
در کنار عوامل طبیعی تعیین‌کننده نرخ ارز و افزایش نرخ‌ها ازجمله کاهش صادرات و عرضه ارز همچنین رشد تقاضای مصرف و واردات به دلیل رشد تقاضای مردم و مصرف‌کنندگان یا سفرهای خارجی و... برخی عوامل نیز متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران موجب شده که نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته باشد و حتی به روال سال‌های قبل که در بهمن و اسفند، نرخ‌ها کاهش می‌یافت شاهد کاهش نرخ‌ها طبق وعده بانک مرکزی نباشیم.
از آنجا که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز است و سیاست‌گذار و نرخ‌گذار ارزی محسوب می‌شود، لازم است که شرایط اقتصاد ایران را برای سال 97 و نوسانات و تلاطم‌های آن و بستر بازار ارز را آماده سازد تا بتواند از چنین بحران‌ها و نوسان‌هایی عبور کند و از سیستم بازار آزاد و ارز مبادله‌یی به نحو احسن بهره‌مند شود.
در ماه‌های اخیر کاهش صادرات و تجارت خارجی یکی از دلایل عمده کاهش عرضه ارز بوده و اگرچه قیمت و درآمد نفت می‌تواند به بهبود آن کمک کند اما اثر کاهش صادرات بر عرضه ارز مشهود است.
برخی کارشناسان گفته‌اند که نیاز دولت به منابع برای ماه‌های آخر سال 95و خرج شب عید و پرداختی‌های مختلف به پرسنل دولت، بازنشسته‌ها و... باعث شده که روی افزایش نرخ مبادله‌یی همچنین عرضه ارز مداخله‌یی با نرخ نزدیک به بازار توسط بانک مرکزی تاثیرگذار باشد و چند هزارمیلیارد تومان درآمد بیشتر برای دولت ایجاد می‌کند و بانک مرکزی با عرضه ارز مداخله‌یی با نرخ بالا نشان داد که از ایجاد این اضافه درآمد به طور غیررسمی استقبال کرده است.
برخی ناظران گفته‌اند که ادامه این روند و افزایش نرخ مبادله‌یی فعلی 3664تومان باعث خواهد شد که نرخ مبادله‌یی دلار در سال آینده به سمت 3850تومان حرکت کند و اگرچه نرخ مبادله‌یی حدود 3500تومان برای سال آینده اعلام شده اما به هر میزان که این نرخ در عمل بالاتر باشد، درآمد بیشتری ایجاد خواهد کرد در نتیجه ضمن اینکه درآمد بیشتری حدود 10هزارمیلیارد تومان برای دولت ایجاد خواهد کرد اما علامت‌هایی به بازار ارز می‌دهد که نرخ‌ها را همچنان افزایش می‌دهد.
از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، تحریم دلاری و بانکی و محدودیت در نقل و انتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌های سربار را به همراه داشته و روی افزایش نرخ‌ها اثر گذاشته است.
با توجه به چنین عواملی و رشد مستمر نرخ ارز که نگرانی‌ها و نوسان‌هایی را موجب شده و حتی صرافی‌ها از فروش ارز خودداری می‌کنند و به تدریج روی تورم، قیمت کالاها، نرخ طلا و سکه و سایر دارایی‌ها و معاملات اقتصادی اثر خواهد گذاشت، لازم است که دولت برای مقابله با چنین روندی به سیاست قبلی خود که در شرایط تحریم و سال‌های 92تا 95 اجرا می‌کرده، برگردد و بار دیگر تقاضای بازار ارز را شکسته و کالاها را به ضروری و غیرضروری و بازار ارز را به ارز مبادله‌یی و آزاد تبدیل کند.
زیرا در شرایطی که همچنان بر حجم نقدینگی و تورم افزوده می‌شود، قیمت کالاها و خدمات مانند بنزین ثابت مانده و مشکلات یارانه نقدی، بازنشسته‌ها، موسسات غیرمجاز و بسیاری ازحوادث غیرقابل پیش‌بینی به پول زیادی نیاز دارند و احتمال تحریم‌های جدید، تهدید‌های مختلف، عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید به خاطر تهدید‌های ترامپ و... وجود دارد، دولت چاره‌یی جز چاپ پول و رشد تورم و فشار بر منابع ارزی خود نخواهد داشت تا حداقل وضع موجود را حفظ کند. زیرا کاهش رشد مصرف مردم و سرمایه‌گذاری اندک نشانه آن است که اگرچه رشد اقتصادی مثبت اعلام شده اما سختی‌های اقتصاد همچنان وجود دارد.
اما در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت و فرصت و فساد در بازار ارز بوده و با حذف ارزهای مبادله‌یی عملا تقاضا برای دلار را به شدت افزایش داده و نرخ طلا و سایر ارزها نیز متاثر از رشد قیمت دلار بالا رفته، چاره کار این است که بازار را به دو بخش ارز مبادله‌یی و ارز آزاد تبدیل کند و مانند 3سال اول دولت روحانی با مدیریت ارز مبادله‌یی، میزان تقاضا و نرخ‌ها را مدیریت کند تا ضمن ثبات نسبی بازار ارز، معیشت خانوارها و قیمت مناسب کالاهای اساسی را تامین کند.
در سال‌های اخیر، دولت با ارزهای مبادله‌یی مانند روپیه، یوآن، لیر، درهم، روبل، ین و یورو به وارد‌کنندگان علامت می‌داد که برای دریافت ارز ارزان باید ارز مبادله‌یی مورد نظر را دریافت کرده و از کشورهای مورد نظر خریداری کند و این موضوع باعث می‌شود که وارد‌کننده به سمت شرکای تجاری ایران شامل اروپا، ترکیه، امارات، چین، هند و روسیه هدایت شوند و در نتیجه تقاضا برای دلار کاهش می‌یابد و نرخ‌ها و نوع واردات به نوعی کنترل می‌شود.
اما وقتی ارزهای مبادله‌یی حذف می‌شوند، وارد‌کننده ترجیح می‌دهد که به جای نگهداری و خریداری ارزهای مختلف، دلار خریداری کند و همین موضوع باعث افزایش تقاضا و قیمت دلار شده و نرخ سایر ارزها و طلا را نیز افزایش می‌دهد.
بر این اساس اگر دولت همچنان ارز مبادله‌یی را حفظ کند و واردات کالاهای ضروری و اساسی جامعه مانند گوشت، گندم، تخم مرغ، دارو و خوراک دام و... را در سال آینده که سال تورم، رکود، مشکلات اقتصادی و کسری بودجه و... است از طریق ارز مبادله‌یی انجام شود حداقل به گروه‌های کم درآمد و معیشت مردم فشار کمتری وارد می‌شود. در اصل دولت بدون ارز مبادله‌یی و استفاده از ارز کشورهای شریک تجاری خود و تامین کالاهای اساسی و توزیع مناسب آن در سراسر کشور قادر نخواهد بود که بازار ارز را کنترل کرده و معیشت مردم و کم درآمدها را تامین کند.
