مجید اعزازی
دبیر گروه مسکن و شهرسازی
وقوع حوادث اخیر در کشور، در این روزها به فرصتی تبدیل شد تا مسوولان عالی کشور، محافل سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ها با مرور راه‌های رفته و نرفته طی 4دهه اخیر، زمینه‌های بروز و ظهور اعتراضات مردمی را واکاوی کنند و با هدف رفع مشکلات و نقایص، زمینه‌های تغییر در رویکردها و ساختارها را در دستور کار خود قرار دهند. از نگاه اغلب تحلیلگران، مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه عمیق و در ابعاد مختلف است و از همین رو، باید در همه حوزه‌ها مساله‌یابی شده و مشکلات حل شوند. در عین حال، باتوجه به اینکه بخش مهمی از مردم از نارسایی‌های اقتصادی و معیشتی، بیکاری، درآمد اندک و نابرابری و شکاف اقتصادی-اجتماعی رنج می‌برند، ساختارهای اقتصادی و ضرورت اصلاح آنها، بیش از سایر حوزه‌ها در کانون توجه مردم و مسوولان قرار گرفته است. اغلب فعالان سیاسی اما راه‌حل رفع نقایص و مشکلات اقتصادی را در توسعه سیاسی جست‌وجو می‌کنند. در این چارچوب، هفته گذشته 16فعال اصلاح‌طلب در بیانیه‌یی تصریح کردند: «هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمد شدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌یی است. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی‌توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نارضایتی‌ها دست یافت.»
در عین حال، طی چند ساله اخیر، اقتصاددانان و در راس آنان مسعود نیلی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی بر ضرورت وجود اجماع و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران تاکید کرده‌اند. به اعتقاد نیلی، در چند سال اخیر اقتصاد ایران به واسطه کاهش تورم و استمرار آن، ورود ابزار مالی جدید به نام اوراق بدهی، فضای مجازی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای اینترنتی و محدود شدن منابع بودجه دولت، کمی از عملکرد بلندمدت خود فاصله گرفته است و زمینه برای تغییر مسیر اقتصاد ایران از طریق اتخاذ سیاست‌های صحیح فراهم شده است. به اعتقاد اغلب اقتصاددانان، ریشه مشکلات جوامعی همچون جامعه ایران در مدیریت منابع مالی ناشی از فروش منابع طبیعی نفت و گاز ریشه دارد. رشد درآمدهای نفتی، تبدیل این درآمدها به ریال و تزریق این درآمدها به بودجه کشور، پیامدی جز تورم (برداشت از جیب فقرا)، بی‌ثباتی اقتصاد، تعمیق شکاف طبقاتی و نابرابری، ایجاد رانت برای گروه‌های نزدیک به کانون‌های قدرت، نابسامانی نظام مالیاتی و سیاست‌های مالی، از رونق افتادن تولید و اشتغال و جان گرفتن دلالی و واسطه‌گری و... در پی نخواهد داشت. با مرور تاریخ اقتصاد ایران، در دو دوره به‌طور مشخص شاهد برجسته شدن چنین مشکلاتی بر اثر افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای نفتی بوده‌ایم؛ در دهه 1350 و نیمه دوم دهه 1380. در حالی که در سال 1351 درآمد دهک اول نسبت به دهک اول 12 برابر بود، با افزایش شدید درآمدهای نفتی، این نسبت در سال 1356 به 40 برابر افزایش یافت. تورم نیز در سال 56 به 25.1درصد رسید. نرخ تورم در سال 1387 یعنی در دوره وفور درآمدهای نفتی نیز به 25.4درصد و در پایان دولت بهره‌مند از بیشترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ اقتصاد ایران به حدود 35درصد بالغ شد. حال که به همت دولت یازدهم، نرخ تورم تا حد ممکن مهار شده و رشد اقتصاد نیز از منفی 6.8درصد در سال 91 در مسیر صعودی قرار گرفته است، فرصت مناسب برای اصلاحات ساختاری اقتصاد به شرط اجماع سیاسی فراهم آمده است. فرصتی که از دید اغلب مسوولان آن‌گونه که شایسته بود و انتظار می‌رفت، مورد توجه واقع نشد. تحولات هفته‌های اخیر و در پی آن، اظهارنظر مسوولان و فعالان سیاسی در هفته گذشته اما نشان داد که حل مسائل اقتصادی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردارند و همگی بر سر ریشه‌یابی مشکلات و نقایص و رفع آنها اتفاق‌نظر دارند. از این رو، به نظر می‌رسد بیش از گذشته زمینه‌های اجماع سیاسی برای اصلاحات اقتصادی فراهم آمده است. در این شرایط، ضروری است شخصیت‌ها، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با نگاهی والاتر، منافع خود را در تعقیب منافع ملی جست‌وجو کرده و از اصلاحات اقتصادی و سیاسی ولو اینکه به زیان آنها باشد، استقبال کنند.
