داریوش صارمی
کارشناس اقتصاد انرژی
کمتر از 2 هفته از تاریخ ارائه لایحه بودجه سال 1397 به مجلس نگذشته بود که ناآرامی‌هایی در ایران روی داد. با بالا گرفتن این ناآرامی‌ها گمانه‌های متفاوتی در رابطه با چگونگی شکل گرفتن و نوع مطالبات در محافل سیاسی کشور مطرح شد. گرچه شکل و شمایل آنها به نحوی بود که طیف قابل‌توجهی از مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دربر می‌گرفت ولی باید پذیرفت که عمده خشم مشاهده شده در لابه‌لای اعتراضات مردم ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است.
معضلاتی که حاصل متراکم شدن مشکلات عدیده اقتصادی در طول سالیان گذشته است، دولت دوازدهم با علم بر نابسامانی‌های اقتصادی، درصدد برداشتن گام‌های زیربنایی برای اصلاح اقتصاد برآمده است. شاهد این مدعا لایحه بودجه سال 1397 است. شفافیت لایحه بودجه که در تاریخ 19 آذر توسط رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد.
فرصت مغتنمی را فراهم کرد که به‌طور بی‌سابقه‌یی این لایحه درمعرض قضاوت عموم خصوصا صاحب‌نظران اقتصادی واقع شود. وابستگی کمتر از 40درصدی بودجه سال آتی به درآمدهای نفتی از نقاط برجسته لایحه فوق است. از سویی انقباضی بودن لایحه پیشنهادی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بی‌شک فشارهای مضاعفی را به قشر‌های متوسط و فقیر جامعه وارد خواهد کرد.
از کنش‌های جناح رقیب دولت، می‌توان نتیجه گرفت که آنها درصدد هستند در نخستین گام مطالبات مردم را صرفا اقتصادی قلمداد کنند و در مرحله بعد گناه وضعیت نابسامان اقتصادی را به گردن دولت روحانی انداخته و سپس با فشارهای پی در پی، دولت را مجبور کنند در عمل از پروژه اصلاحات اقتصادی دست کشیده و به سبک و سیاق دولت‌های قبل تنها به فکر گذران سه سال باقی‌مانده از دوران ریاست‌جمهوری خود باشد. به یاد داریم در دهه 70 بعد از اینکه کشور از هزینه‌های جنگ 8 ساله فارغ شد، دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی فرصت را مغتنم شمرد تا گام‌های بلندی را جهت باسازی نظام اقتصادی کشور بردارد. ولی متاسفانه با مخالفت‌هایی مواجه گشت و به ناچار مجبور به کنار گذاشتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی شد.
در همین راستا بیم آن می‌رود که بر اثر فشارهای بی‌حد جناح مخالف دولت و همچنین احساسی برخورد کردن برخی نمایندگان مجلس در مواجهه با لایحه بودجه، اصلاحات سخت اقتصادی به فراموشی سپرده شود. همه صاحب‌نظران اقتصادی که مدل‌های توسعه کشورهای مختلف را مطالعه کرده‌اند به اتفاق بر این باورند که اصلاحات اقتصادی سختی‌های فراوانی را پیش روی دولت و ملت قرار می‌دهد، به‌نحوی که در طول چند سال فشارهای بی‌حدی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌شود.
ولی تعطیل کردن اصلاحات، سختی‌های بیشتری را برای مردم در آینده نزدیک به‌دنبال خواهد داشت. دولت شجاعانه باید در مقابل فشارهای محافظه‌کارانی که تنها راه ممکن را در حفظ وضع موجود می‌دانند ایستادگی کرده و این هشدار را به سایر نهادهای قدرت بدهد که با عدم انجام اصلاحات اقتصادی، مسائل بزرگ‌تر و وخیم‌تر در آینده نزدیک پیش روی نظام قرار خواهد گرفت. این تصور باطلی است که دولت و مجلس و سایر نهادهای نظام فکر کنند، فعلا با دادن امتیازاتی مثل عدم اصلاح قوانین بازنشستگی، تداوم نظام بروکراسی دولتی، عدم اصلاح نرخ ارز، عدم هدفمند کردن یارانه و عدم اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی، پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. تداوم این قبیل سیاست‌ها شاید در بهترین حالت فرصت کوتاهی دراختیار نظام قرار دهد، اما دیری نخواهد پایید که مشکلات با چهره ترسناک‌تری ظاهر خواهند شد.
