استدلال مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بودجه 97 این است که بودجه مذکور هیچ کمکی به رشد اقتصادی سال 97 نخواهد داشت. پژوهشگران این نهاد رسمی تحقیقاتی در یک گزارش از بودجه 97 با عنوان «در خودماندگی» یاد و پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصادی در این سال به کمتر از سال 96 (حدود 3درصد) برسد.
روح تشنه بودجه 97
به گزارش «تعادل» نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی وضعیت اقتصاد ایران را با توجه به بودجه 97 مورد بررسی قرار داد. این گزارش با اشاره به ثبات نسبی برخی متغیرها مانند نرخ ارز، تورم و رشد می‌گوید: در پس این ظاهر به نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و... وجود دارد که نشان‌دهنده تداوم وضعیت دشوار موجود و نیازمند توجه عاجل است.
این گزارش با بیان اینکه بودجه سال 1397 بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، می‌نویسد: این به نحوی است که از وجوه مختلف بودجه این‌گونه استنباط می‌شود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد. مطابق استدلال نویسندگان این گزارش استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است. بر اساس گزارش یاد شده این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی در سنوات آتی چگونه قرار است، هزینه‌های مذکور تامین مالی شود.
شاخص‌های کلان در سال 97
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌های بودجه سال 1397 رشد اقتصادی به حدود 3درصد و نرخ تورم به حدود 11.5درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآورد می‌شود 2.8درصد به نرخ تورم اضافه شود) از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4300 - 4450 برای فصل زمستان سال 97 برآورد می‌شود. با این حال این گزارش تصریح می‌کند به دلیل رویکرد انقباضی بودجه سال 1397، در بهترین حالت این بودجه کمکی به رشد اقتصادی سال 1397 نخواهد کرد. «از طرف دیگر با توجه به وضعیت بارندگی در سال جاری و فقدان ظرفیت مازاد در بخش نفت و عمده بخش‌های صنعتی اصلی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال 1397 پایین‌تر از سال 1396 باشد.» از طرفی گفته شده با توجه به اتکای بالای بودجه 97 به استقراض از بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق تعهدزا، انتظار نمی‌رود لایحه بودجه بتواند کمکی به رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی کند. با توجه به احتمال افزایش نرخ تورم و حجم به نسبت بالای اوراق مالی، موفقیت هدف‌گذاری فعلی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد نیز محل تردید است. از طرف دیگر همین عوامل بر رشد نقدینگی نظیر سال‌های اخیر موثر خواهد بود.
نویسندگان گزارش همچنین در زمینه ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این بودجه می‌نویسند: اشتغال‌زایی گسترده از طریق تزریق منابع مالی از سیستم بانکی آن طور که در لایحه بودجه سال 1397 پیش‌بینی شده، سیاستی است که نتیجه آن از قبل (با توجه به تجربه‌های قبلی) مشخص است. این سیاست جدای از اینکه می‌تواند زمینه انحراف منابع به بخش‌های نامولد را فراهم کند، با توجه به فقدان پشتوانه کارشناسی مناسب و تقلیل مساله اشتغال‌زایی به کمبود منابع مالی ارزان‌قیمت می‌تواند تلاش‌های فعلی در این زمینه نظیر طرح اشتغال فراگیر که از برخی ویژگی‌های حداقلی کارشناسی برخوردار است را نیز بی‌اثر کند. ضمن آنکه تامین بخشی از منابع پیش‌بینی شده برای این موضوع از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود اثر معکوس بر اشتغال‌زایی دارد، چراکه بیشترین آسیب از ناحیه افزایش قیمت انرژی متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بالاترین ظرفیت اشتغال‌زایی را دارند. همچنین این گزارش در زمینه حذف 33میلیون یارانه‌بگیر معتقد است: حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی و اختصاص بخشی از عواید ناشی از آن به دهک‌های پایین درآمدی، به لحاظ اقتصادی قابل دفاع است و موجبات بهبود توزیع درآمد را فراهم می‌کند. با این حال دو نکته مهم در این زمینه آن است که اولا شناسایی افراد برای حذف با خطای حداقلی صورت گیرد که ظاهرا در حال حاضر امکانات آن فراهم نیست. ثانیا بهتر است که افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای واقع در دهک‌های درآمدی پایین به جای پرداخت یکسان با توجه به فاصله آنها از خط فقر صورت گیرد. ثالثا در برخی سناریوها پرداخت یارانه نقدی بیشتر به دهک‌های درآمدی منجر به جابه‌جایی بین دهک‌ها می‌شود. به عنوان مثال اگر همه رقمی که قرار است به یارانه دهک‌های پایینی اضافه شود به دهک اول روستایی پرداخت شود، این دهک به دهک سوم منتقل خواهد شد.
4توصیه سیاستی
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با توجه به شرایط اقتصاد ایران و وضعیت بودجه 4 پیشنهاد سیاستی به دولت و مجلس ارائه کرده‌اند. توصیه موکد و اولیه آنها بر «بازنگری در هزینه‌های دولت از طریق حذف برخی هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری خدمات اجتماعی نظیر خدمات حوزه سلامت» است و دومین توصیه به بازنگری در نظام بازنشستگی کشوری از جمله تغییر ساختار صندوق‌های بازنشستگی و افزایش میانگین سن بازنشستگی بر می‌گردد. سومین توصیه گفته شده که دولت باید سیاست‌های اقتصادی را به‌طور هدفمند ساماندهی کند و از آسمان و ریسمان کردن برای توجیه سیاست‌های غیرضروری اجتناب کند. به عنوان مثال در افزایش قیمت حامل‌های انرژی هدف اصلی آن که همان معطوف بودن سیاست به افزایش بهره‌وری انرژی (از طرق هزینه منابع حاصل از آن در حمل‌ونقل عمومی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی انرژی‌بر و... است) پیگیری شود. متوسل شدن به اشتغال‌زایی و... برای توجیه این سیاست‌ها تنها منجر به پیچیده‌تر شدن مسائل و کاهش سرمایه‌های اجتماعی می‌شود. چهارمین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه اجرای سیاست‌های رفاه اجتماعی از جمله حذف برخی افراد از دریافت یارانه یا افزایش یارانه برخی افراد دیگر است که درباره آن گفته شده باید به گونه‌یی باشد که امکان جابه‌جایی بین دهکی و تناسب افزایش یارانه‌ها با فاصله افراد از خط فقر مورد توجه قرار گیرد.
