مجید اعزازی
دبیر گروه مسکن و شهرسازی
در حالی که حذف طرح ترافیک و اخذ عوارض ورود به دو منطقه سبز (محدوده کنونی طرح ترافیک) و آبی (محدوده کنونی زوج و فرد) هنوز به صورت لایحه به نهادهای قانونگذار (شورای شهر و شورای ترافیک تهران) ارائه نشده و مصوبه‌های لازم را دریافت نکرده است، شهرداری تهران دیروز در اقدامی سوال‌بر‌انگیز با صدور اطلاعیه‌یی اعلام کرد که ثبت نام برای طرح ترافیک سال 97 انجام نخواهد شد. فارغ از اینکه مراحل قانونی پیشنهاد شهرداری تهران مبنی‌بر اخذ عوارض ورود به دو منطقه سبز و آبی به چه شکلی طی شود و چه سرنوشتی در انتظار آن باشد، اصل این پیشنهاد، از منظر کارشناسی دارای اشکالات متعدد است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پیامدهای اجرای آن مبهم و نامشخص می‌نماید. چه آنکه طرح ترافیکی جدید پایتخت تاکنون نه الگویی در کشورهای دیگر داشته و نه در عمل، ولو به صورت محدود، آزمایش شده است. آنگونه که از سخنان مسوولان شهرداری تهران در هفته گذشته استنباط می‌شود، هدف این نهاد از ارائه پیشنهاد جدید این است که مجوز ورود به طرح ترافیک به «نهاد‌ها یا افراد خاص» لغو شود و «امتیاز دادن» ضابطه‌مند شود و همه مردم از این امتیاز و مجوز استفاده کنند. بی‌گمان، نشانه رفتن این هدف در اقتصاد رانتی کشور قابل ستایش است. اما باید این نکته بررسی شود که طرح جایگزین تا چه حد، ضمن تعدیل آلودگی هوا و ترافیک فزاینده تهران، در حذف «رانت» شهری موفق است؟ آیا این طرح، رانت را از گروهی که بنا به مصالح اجتماعی-اقتصادی دست‌چین شده بودند، به گروهی که هیچ مصلحتی در انتخاب آنان در نظر گرفته نمی‌شود، منتقل نمی‌کند؟ (این مساله که اعطای مجوز ورود به طرح ترافیک، رانت است یا نیست، محل مناقشه و بحث است و در این مقال نمی‌گنجد). البته باید به این نکته اشاره کرد که براساس طرح اخذ عوارض ورود به دو منطقه مشخص شده تهران، نه تنها آرم ترافیک (رانت مورد نظر شهرداری) حذف می‌شود که «حق» همه خودروها برای ورود به طرح زوج و فرد متناسب با شماره پلاک آنها نیز سلب می‌شود. در عین حال، به گمان مخالفان طرح جدید ترافیکی پایتخت، این طرح از سویی باعث تشویق استفاده از خودروهای شخصی، به ویژه در میان اقشار مرفه می‌شود که به احتمال زیاد افزایش ترافیک در محدوده‌های سبز و آبی و افزایش آلودگی هوا در شهر را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، دو مشکلِ زیرساختی «توسعه‌نیافتگی شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران» و «تمرکز نهادهای دولتی و حکومتی، بازار و مراکز تجاری، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی و بسیاری از زیرساخت‌های عمومی در محدوده‌های سبز و آبی» بر گسترده شدن ترافیک و آلودگی هوا دامن خواهند زد. به گفته مسوولان شهرداری، پیش‌بینی می‌شود، 30درصد از دارندگان کنونی طرح ترافیک، با اجرای طرح جدید ترافیک، تمایلی برای پرداخت عوارض نداشته باشند و از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. در همین حال، بنا به گفته مسوولان شهری، ظرفیت‌های کنونی شبکه حمل‌ونقل عمومی اشباع شده‌اند و این شبکه نیازمند توسعه است. با این شرایط، نه تنها دارندگان طرح ترافیک و تمام خودروهای محروم از ورود به طرح زوج و فرد، بلکه تمام کسانی که از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، تحت فشار مضاعف قرار خواهند گرفت. این در حالی است چشم‌انداز توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران، به ویژه در کوتاه‌مدت، روشن نیست. از سوی دیگر، با فرض اخذ عوارض ورود به مناطق سبز و آبی، نرخ کرایه آژانس‌های اینترنتی نیز افزایش خواهد یافت و تمام کسانی که هم‌اینک با قیمت‌های نسبتا مناسبی از خدمات این آژانس‌ها استفاده می‌کنند، در سال آینده باید هزینه‌های بیشتری را متقبل شوند. در عین حال، در نبود شبکه حمل‌ونقل عمومی قابل اتکا، استفاده از آژانس‌های یادشده افزایش می‌یابد و مالکان این دسته از آژانس‌ها را در کنار افراد مرفه جامعه، می‌توان به عنوان برندگان (بهره‌مندان تازه رانت) طرح حذف طرح ترافیک نام برد. به این ترتیب، افزایش چشمگیر آژانس‌های اینترنتی در مرکز شهر نه تنها به یکی از عوامل افزایش ترافیک و آلودگی هوا تبدیل خواهد شد که هزینه خانوارهای تهرانی را بالا خواهد برد. در این میان، فعال‌تر شدن موتورسیکلت‌ها - به گواهی مقامات، هر 8 موتور به اندازه یک سمند آلودگی ایجاد می‌کنند- در شهر تهران را نباید نادیده گرفت. از این‌رو، اگر شهرداری تهران، حذف «رانت» را دنبال می‌کند، باید شیوه‌های دیگری را برای دستیابی به این هدف جست‌وجو کند. به‌طور مثال، می‌تواند تعداد آرم ترافیک اعطایی به 441 نهاد دولتی و غیردولتی را کاهش دهد و به جای استفاده از آرم طرح ترافیک به عنوان «ابزار قدرت و لابی» نه تنها هزینه صدور این دسته از آرم‌ها را دریافت کند که قیمت آنها را نیز افزایش دهد و با استفاده از درآمدهای حاصله از این محل، به توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران اهتمام ورزد. بی‌گمان، پاک کردن صورت مساله، کمکی به حل آن نمی‌کند.
