سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار توضیحاتی درباره نامه اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، با تاکید بر تفاوت بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی دولت از حیث تهیه، تنظیم، اجرا و نظارت تاکید کرد: توجه به کارآمدسازی شرکت‌های دولتی برای تعامل با بخش خصوصی ضروری است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ متن کامل توضیح سازمان برنامه و بودجه درخصوص نکات مطرح شده در نامه روسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح زیر است:
همه ساله بخش عمده‌یی از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته این بدان مفهوم نیست که بخش عمده‌یی از دخل و خرج دولت مربوط به شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت است. لیکن با وجود تفاوت‌های ساختاری، در اجرای مفاد ماده (۱) قانون محاسبات می‌بایست بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه سالانه درج و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.
تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شرکت‌های دولتی:
در بودجه شرکت‌های دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزای اصلی شکل‌گیری بودجه هستند و هزینه‌هایی که شرکت‌ها برای تولید کالاها و خدمات صرف می‌کنند عمدتا از محل درآمدهای حاصل از فروش همان کالاها یا خدماتی است که تولید می‌کنند.
درصورتی که چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت که عمدتا مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتنی‌بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاکمیتی است و انجام وظایف مزبور منجر به کسب درآمد برای دولت نمی‌شود. همچنین محاسبه، ثبت و نگهداری حساب‌ها در شرکت‌ها به روش تعهدی و در سایر دستگاه‌ها به روش نقدی انجام می‌شود. بنابراین جمع کردن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر صرفا یک جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یکدیگر نیست زیرا اساساً از یک جنس نیستند.
با توجه به تفاوت‌های ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی برخی از صاحب‌‌‌‌نظران معتقدند که اصولا جمع این دو در قالب یک رقم به عنوان بودجه کل کشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان می‌دهد که در پاسخ به این اشکال باید اشاره نمود که درج بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور در اجرای حکم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد.
دلایل بالا بودن سهم بودجه شرکت‌های دولتی:
بالا بودن سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور همراه مورد توجه مراجع مختلف بوده است. بدون تردید شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده (و در برخی بخش‌ها انحصاری) دارند.
از زمان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می‌رفت که سهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌یی یابد. لیکن با وجود اینکه با واگذاری و خروج تعدادی از بنگاه‌های دولتی، همانند شرکت‌های زیرمجموعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران، سهم مالکیت دولت در شرکت‌های موضوع گروه(۱) کاهش محسوسی یافته است.
همچنین با واگذاری «شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی» که از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی گروه(۲) بود، نام آنها نیز از فهرست شرکت‌های دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است. مع‌الوصف واگذاری شرکت‌های موضوع گروه(۱) و برخی از شرکت‌های گروه(۲) تاثیر قابل ملاحظه‌یی در حجم بودجه شرکت‌های دولتی نداشته است که از دلایل آن می‌توان به موارد زیر اشاه نمود:
براساس مفاد بند ج ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه(۳) ماده(۲) قانون مذکور منحصراً در اختیار دولت است. شرکت ملی نفت ایران و ۳۱ زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و ۸ بانک دولتی، سازمان صنایع دفاع و ۱۱ شرکت وابسته به آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی گروه(۳) هستند و نیز سازمان‌های توسعه‌یی از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و۳۰ شرکت استانی آنکه سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ محدودیتی ندارد. شرکت‌های مزبور (موضوع گروه۳) بانضمام شرکت‌هایی که نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است. (و برای تعدادی نیز پیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه(۳) در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی، شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌یی، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌یی، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و...) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت را در زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی برعهده دارند. همچنین برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های بخش‌های انرژی، آب، حمل نقل و شهرسازی، صنعت و فناوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود داردکه اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکت‌های دولتی میسر است.
علاوه برآن دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیت‌های گروه(۲) و نیز از طریق شرکت‌های توسعه‌یی مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در فعالیت‌های گروه یک نیز در مناطق کمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری کند. ضمن آنکه همکاری دولت با بخش‌های غیردولتی (بخش عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی) نیز در محدوده‌یی که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعیین نموده است امکان‌پذیر است. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را دربرمی‌گیرد. از آنجایی که بودجه شرکت‌های دولتی عمدتا مربوط به شرکت‌هایی است که در گروه(۳) قرار دارند و مالکیت و مدیریت در آنها منحصراً در اختیار دولت است یا مربوط به شرکت‌های گروه(۲) است که بنابر ضرورت‌های متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا کاهـش بودجـه شرکت‌های دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده با توجه به مبانی و الزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورت‌های اقتصادی کشور، امری دور از انتظار است. به نظر می‌رسد صرفه نظر از حجم بودجه شرکت‌های دولتی موضوع حائز اهمیت‌تر توجه به راهکارهای اساسی برای کارآمد نمودن شرکت‌های دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای کلی کسب و کار شود. قابل ذکر است در بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰درصد از بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به گروه(۳) است. حجم بودجه شرکت‌هایی که در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷درصد است. حجم بودجه شرکت‌های دولتی که در گروه(۱) قرار دارند فقط 2درصد است. بقیه نیز عمدتا مربوط به شرکت‌هایی است که مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق هستند. خاطرنشان می‌کند براساس ماده ۴ مذکور شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، براساس احکام این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی‌ربط تعیین تکلیف خواهند شد.
