محمود خاقانی
کارشناس بین‌المللی انرژی
اعتراض شهروندان هر کشوری به سیاستهای اقتصادی یا سیاست خارجی هر دولتی امری عادی است.
برخلاف انتظاری که ما داریم و می‌خواهیم همه در کشور یک‌جور و آن‌جور که ما فکر می‌کنیم، فکر کنند قانون خلقت انسان و تعالیم قرآن حاکی از این واقعیت است که این انتظار برآورده نمی‌شود. رسانه ملی با تکرار اینکه در سال 88 عده‌یی که به هر دلیل معترض بودند از اصحاب فتنه هستند و رییس دولت وقت هم آنها را در آن زمان مشتی خس و خاشاک خواند، دردی از مشکلات اقتصادی کشور را دوا نکرده و نمی‌کند.
جالب‌تر اینکه خبرگزاری‌ها از یک نماینده محترم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نقل‌قول کرده‌اند که «تاکنون برنامه دولت‌هایی که سر کار بوده‌اند، امنیت اقتصادی را برای مردم به ارمغان نیاورده است، زیرا شاکله اصلی اعتراضات مردم مشکلات اقتصادی است.»
جالب است که با این گفته این نماینده محترم که چند دوره هم در مجلس حضور داشته است، قوه مقننه یعنی «راس امور» و نیز قوه قضاییه و خطیبان نماز جمعه، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و غیره را در راستای ادعایی که کرده است، مقصر نمی‌داند و فقط و فقط دولت‌ها را مقصر معرفی می‌کند.
در حالی که باید گفت نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی همه آنهایی که به نحوی دست در مدیریت این نظام دارند در ناکامی اقتصادی کشور و اقدام و عملی نشدن اقتصاد مقاومتی سهیم هستند.
سیاستهای اقتصادی و دست‌های پنهان اعتراض؟
برخی عملکردها و شعارهای کسانی که به صف معترضان پیوستند و از همه مهم‌تر حمایت عجولانه رییس‌جمهور امریکا از برخی شعار‌ها نشان داد که از یک اعتراض که قرار بود فرصتی برای مردم و اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی باشد، عده‌یی سعی کردند که تهدید خلق کنند. خوشبختانه فهم و شعور اسلامی و ملی مردم ایران زمین هدف آنها را ناکام گذاشت. در هرحال باید پذیرفت و طبیعی است وقتی سیاستهای اقتصادی دولتی تعریف می‌شود، عده‌یی منافع‌شان را در مخاطره ببینند و معترض باشند و ثروت و قدرت سیاسی لازم را هم داشته باشند تا مردم عادی را در مسیر اهداف سیاسی خودشان تحریک کنند. اینکه عده‌یی واقعیات را نبینند و زلزله، وارونگی درجه حرارت هوا که موجب آلودگی و بدی هوا شده است، خشکسالی، بیماری آنفلوآنزای مرغی (15میلیون مرغ تخم‌گذار از میان رفت و تخم‌مرغ گران شد)، قیمت پایین نفت و گاز در بازارهای بین‌المللی (بالا بودن هزینه تولید به دلیل ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری کلان در ایران، مشکل رقابت در بازارهای بین‌المللی)، خصوصی‌سازی‌های غیرمنصفانه در دولت نهم و دهم که اموال بیت‌المال به دست عده‌یی خاص (برخی به خصولتی شهرت یافتند) افتاد، بودجه‌های سنگینی که به بیت‌المال تحمیل شده است و تولیدی نداشتند و ندارند و غیره را برای مردم به عنوان عدم کارایی دولتی که در بحث 4درصدی و 96درصدی اکثریت 96درصدی او را انتخاب کرده‌اند، معرفی و آنها را به اعتراض تشویق کنند، به نظر برخی صاحب‌نظران فرصتی است برای دولت دوازدهم که وارد مرحله تازه‌یی برای مشارکت دادن مردم در برنامه‌های اقتصادی کشور و فراهم آوردن فرصت اعتراض نه تنها به دولت (قوه مجریه) بلکه قوه قضاییه و قوه مقننه بشود.
نه به گرانی؟!
به اندازه کافی مطلب در رسانه‌ها چاپ شد که توضیح بدهد که در دولت نهم و دهم با چه شدت و چگونه قیمت‌ها افزایش پیدا کردند و این سوال مطرح شد که چه شد مردم اعتراضی به افزایش قیمت‌ها نکردند و حالا می‌کنند؟ برای یادآوری بد نیست، بدانیم که قبل از انتخابات سال 92 (روی کار آمدن دولت یازدهم) نرخ تورم حدود 35 تا 40درصد، رشد نقدینگی 2/15درصد یا بیشتر، رشد اقتصادی تا پایان سال ۹۱ حدود منفی ۶درصد و نرخ برابری ریال و دلار حدود بین 3هزار تا 4هزار تومان شد که هنوز هم دولت دوازدهم نتوانسته است از دامی که دولت نهم و دهم کشور را در آن گرفتار کرده است، نجات بدهد. به جای اینکه پس از حذف یارانه‌های سوخت و از محل صرفه‌جویی هدفمندکردن یارانه‌ها به اضافه درآمد خوب حدود 800میلیارد دلاری نفت در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شود، دیدیم که ماجرای مافیاهای نفتی، قاچاق طلا، سوخت و... قاچاقچیان توانستند با اقتصاد کشور چه کنند و هنوز هم با قدرت اقتصادی و سیاسی که دارند، دست‌بردار نیستند. چنانچه دولت با مردم وارد گفتمان صمیمی، صادقانه و شفاف نشود، مردم ممکن است فریب آنها را بازهم بخورند.
چرا باید قیمت سوخت گران شود؟
آنهایی که مدعی‌اند پولدار‌ها می‌توانند قیمت بالای بنزین را بدهند و آن وانت‌بار‌دار محتاج از افزایش قیمت بنزین ضرر می‌بیند، آیا این حرف را با بررسی کارشناسی می‌زنند یا عده‌یی که سود آنها در پایین بودن قیمت بنزین و فراهم بودن فرصت قاچاق سوخت و به ازای آن وارد کردن انواع کالا بر دوش کولبران یا از دروازه‌های قانونی و علنی به کشور است؟ قاچاق سوخت و واردات کلا به ازای آن تولید و اشتغال را در کشور ما غیرممکن کرده است. اگر دولت موفق شود و قیمت سوخت قابل قاچاق از کشور را حداقل به سطح کشورهای همسایه برساند می‌تواند از محل درآمدی که دارد به طبقات نیازمند جامعه کمک‌های رفاهی، بهداشتی، آموزش و پرورشی و... بدهد. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و انرژی مقرون به‌صرفه خواهد شد و دست‌اندرکاران می‌توانند به جای استقراض و وام خارجی و نظیر آن (تولیدکنندگان و فروشندگان انرژی- نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، برق و...) برگه‌هایی (مثل کوپن یا اسکناس) صادر و آن را به عنوان یک ابزار اعتباری به عنوان «پیش‌پرداخت برای انرژی –Energy Prepay» بین مردم و سرمایه‌گذاران توزیع کنند یا بفروشند.
تولیدکنندگان و فروشندگان انرژی (نفت، گاز، برق و...) در چارچوب روش‌های جاری با مشتریان به خرید و فروش انرژی ادامه می‌دهند با این تفاوت که علاوه بر دریافت پول (ریال یا یورو یا هر ارز دیگری و تلاش کنیم که دلار را حذف کنیم) برگه (یا کوپن) اعتباری که خودشان صادر و عرضه کرده‌اند (توزیع یا پیش فروخته‌اند) را هم به ازای انرژی تحویل داده شده به مشتری (مثلا بابت پول بنزین، گازوییل، برق و...) از مشتری قبول می‌کنند. طبیعی است که مردم چون می‌دانند ارزش این کوپن‌ها به دلیل اینکه انرژی فراهم آورنده خدمات است و هرگز ارزش خود را از دست نمی‌دهد کاهش نخواهد یافت، به جای سرمایه‌گذاری در بازار دلار، سرمایه‌های سرگردان‌شان را در بازار انرژی فعال می‌کنند.
اتاق پایاپای انرژی:
تولیدکنندگان انرژی (پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌های برق و...) یک اتاق پایاپای انرژی (Energy Clearing Union) را در این راستا باید تاسیس کنند تا در چارچوب اقتصادی و اجرایی آن را بین خودشان قبول کنند و به یکدیگر اعتبار بدهند و برگه‌هایی (کوپن) که صادر، توزیع یا فروخته‌اند را تضمین و بابت فروش و خرید انرژی بپذیرند و بین خودشان حساب و کتاب‌ها را تسوبه کنند. به زبان انگلیسی settle balances with each other که نیازمند تعریف یک مدیریت حرفه‌یی و نظارت شفاف (جلوگیری از فساد، اختلاس و عملیات مافیایی) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز دولت (مثلا در وزارت نفت و وزارت نیرو) است.
در صورت پذیرش این نظریه تولیدکنندگان انرژی (پالایشگاه، پتروشیمی نیروگاه برق و...) برای تامین امنیت انرژی خام و تبدیل آن به انواع فرآورده‌های حامل انرژی (خرید نفت خام، خرید گاز طبیعی، زغال‌سنگ و...) با تولیدکنندگان انواع حامل‌های انرژی خام (وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن) وارد نوعی قرارداد خرید و فروش - همکاری و مشارکت می‌شوند که یکی از محققان ارشد دانشگاه کالج لندن آن را مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه (Production sharing capital partnership) نام‌گذاری کرده است.
هدر بده یا بهینه مصرف کن:
توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته: «همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانوارها و تغییر فناوری در بخش تولید بسته به سلیقه مصرف‌کنندگان انرژی دارد و در این رابطه هنوز به منطق خاصی نرسیده‌ایم.» درحالی که کریس کوک محقق ارشد دانشگاه کالج لندن می‌گوید: «با به‌کار‌گیری روشی که در بالا مطرح شده، مصرف‌کننده انرژی حق انتخاب خواهند داشت. به این معنا که برگه‌ها (کوپن-پول انرژی یا هر اسمی که روی آن گذاشته شود) که دارای ارزش بسیار است را مصرف می‌کند (هدر می‌دهد) یا اینکه خیر آنها را نگهداری و به اصطلاح پس‌انداز می‌کند و از طریق قرض دادن آنها (وام انرژی - energy loans) در طرح‌های تولید انرژی (پارس‌جنوبی، انرژی‌های تجدید پذیرو...) یا طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند.» بدیهی است این نظریه نیاز به مطالعه و بحث در رسانه‌های جمعی بین کارشناسان دارد.
وام انرژی Energy Loans چگونه میسر است؟
همان‌طور که در حال حاضر قیمت نفت خام یا گاز طبیعی یا برق در بازارهای بین‌المللی به دلار و در بازار داخلی به ریال محاسبه و ارزش آنها با اسکناس‌هایی که بانک‌های مرکزی چاپ کرده‌اند پرداخت می‌شود، در این روش نوین می‌توان واحدی را برای انرژی تعریف کرد. مثلا می‌توان گفت که انرژی معادل 10 کیلووات ساعت برق یا معادل ارزش حرارتی یک میلیون بی‌تی‌یو یا... به مشتری فروخته شد و رقمی به ریال یا هر ارز دیگری همراه با تلاش برای حذف دلار هم برای آن تعیین کرد. البته ریال یا یورو یا حتی دلار یا هر ارز دیگری در این روش برای نگهداری حساب و کتاب‌های مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد و رد و بدل فیزیکی ارزی صورت نمی‌پذیرد. درواقع آنچه تولید‌کننده با ارزش انرژی برای آن رقمی تعیین کرده است و به مشتری یا سرمایه‌گذار داده برگه‌یی است که شبیه ریال یا هر ارز دیگری است ولی برخلاف ریال و دلار ارزش خودش را همواره حفظ می‌کند. زیرا، انرژی همیشه ارزش دارد و هر وقت که دارنده برگه (مصرف‌کننده انرژی) قصد استفاده دارد، آن را به تولید‌کننده‌یی که آن را صادر و انرژی را به مشتری پیش‌فروش کرده بود بابت مصرف انرژی که خریدار پیش‌خرید کرده بود برمی‌گرداند.
نتیجه‌گیری:
اعتراضات اخیر که همه می‌دانند با برنامه و توسط برخی با اهداف خاص شروع شد و متعاقبا دشمن سوار موج آن شد و سعی کرد از اعتراض‌ها برای برهم زدن نظم عمومی و نیز تحقق برنامه اقتصادی دولت دوازدهم که قرار است بودجه را در اتاق شیشه‌یی خرج کند و پاسخگو باشد جلوگیری کنند، به اعتقاد کارشناسان بین‌المللی انرژی فرصتی را فراهم آورده است تا نظام جمهوری اسلامی ایران (مجلس در راس امور است) روی موضوع ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی احساسی برخورد نکند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم عامه‌پسند اظهارنظر نکنند. بدیهی است این نظریه نوین سرمایه‌گذاری هم نیاز به بررسی، بحث، تبادل‌نظر، مطالعات، قانون‌گذاری و غیره دارد. برخی کارشناسان مدعی‌اند که نتیجه نشان خواهد داد امتیازی که مشتری (مصرف‌کننده ایرانی) در این رابطه به دست می‌آورد، این است که روزی که انرژی را برای مصرف تحویل می‌گیرد ممکن است قیمت انرژی به ریال و هر ارز دیگر یا دلار افزایش یافته باشد و مشتری قیمتی را می‌پردازد که قیمت قبل از افزایش بوده است. تولید‌کننده انرژی (وزارت نفت، وزارت نیرو، بخش خصوصی و...) هم با این روش وامی برای سرمایه‌گذاری و تولید انرژی گرفته که بابت آن بهره‌یی نمی‌پردازد، کشور هم زیر بار بدهی خارجی نمی‌رود. در همین‌حال مصرف‌کننده می‌تواند این برگه‌ها را پس‌انداز و برای مصارف دیگری که نیاز دارد، استفاده کند. به این معنا که انرژی را بهینه و به‌صورت کمتری مصرف و درنتیجه ایران هم می‌تواند تحریم‌ها را تحمل کند و نگران نیاز به تولید بیشتر نفت‌وگاز نباشد.
کسری بودجه دولت نیز کاهش خواهد یافت و آلودگی هوا هم کمتر می‌شود. بنابراین، اعتراضات اخیر فرصتی است که برای افزایش آگاهی اقتصادی و اینکه بودجه چیست و درآمد دولت و هزینه‌ها چه مفهومی دارند، می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا دشمن از آن به‌عنوان خلق یک تهدید برای نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده نکند.
