مجید اعزازی
دبیر گروه مسکن و شهرسازی
تحلیل اعتراض‌های پراکنده روزهای اخیر در کشور مورد توجه محافل کارشناسی و رسانه‌یی قرار گرفته است. فارغ از اینکه منشا عوامل محرک این وقایع چیست؟ می‌توان زمینه‌های بروز و ظهور چنین حوادثی را از منظر اقتصاد بررسی و تحلیل کرد. برخی گروه‌های مخالف دولت حسن روحانی، «گرانی» و در مجموع وضعیت نابسامان اقتصادی را زمینه و بستر اتفاق‌های روزهای اخیر می‌دانند و از همین‌رو تلاش می‌کنند دولت را در جایگاه مقصر بنشانند. در مقابل برخی محافل کارشناسی با بررسی روند سه شاخص اقتصاد کلان (میزان رشد اقتصاد، نرخ بیکاری و نرخ تورم) در دوران زمامداری دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد و گرفتن این نتیجه که وضعیت هر سه شاخص یاد شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مراتب بهتر و دارای چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به دولت‌های نهم و دهم است، تلاش می‌کنند تا الگوی مناسب حکمرانی مطلوب در حوزه اقتصاد را ارائه کنند.
اینکه خانوارهای ایرانی شرایط اقتصادی مطلوبی ندارند و گرانی برخی اقلام کالاهای اساسی آنها را آزار می‌دهد، مساله درستی است. اما این همه واقعیت نیست. از همین‌رو سویه دیگر اقتصاد متفاوت است. طی حدود 4 سال گذشته، تورم از بالای 36درصد به زیر 10درصد و نرخ رشد اقتصاد از منفی 6درصد به بالای 12درصد رسیده است. ایجاد فرصت‌های شغلی نیز از حدود 700هزار شغل به بالای یک‌میلیون و 200هزار فرصت شغلی افزایش یافته است. با این حال به دلیل عقب‌نشینی‌های شدید اقتصاد طی سال‌های 84 تا 92، این میزان رشد اقتصاد، کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال‌زایی نتوانسته است، اقتصاد کشور را به مطلوبیت سال‌های قبل از 1389 برساند. طرفداران این دو دیدگاه، هر یک بخشی از واقعیت اقتصاد ایران را روایت کرده و می‌کنند. آنچه زمینه‌های اقتصادی وقایع اخیر را توضیح می‌دهد، نه گرانی یک یا دو کالای اساسی و نه عدم دستیابی به رفاه قبل از سال 89 است، چرا که مردم با شرایط مشابه گران شدن برخی کالاها در سال‌های دور و نزدیک و همچنین در شرایط رفاهی به مراتب پایین‌تر از این سال‌ها چنین رفتاری از خود بروز نداده‌اند. در اینجا می‌توان این سوال را مطرح کرد که زمینه‌های عینیت یافته اقتصادی وقایع روزهای اخیر با توجه به اینکه شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته‌اند و در مسیر و روند درستی قرار گرفته‌اند، چیست؟
پاسخ به این سوال نیازمند، مرور اجمالی وقایع دست‌کم 5ساله اخیر از منظر تشکیل سرمایه اجتماعی در سال 92 و افول آن طی ماه‌های اخیر است. تشریح این مساله نیازمند فرصت دیگری است. اما ریشه افول سرمایه اجتماعی را می‌توان در رویدادهای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و در نیمه دوم سال گذشته جست‌وجو کرد. آنجا که هر یک از رقبای انتخابات، سند و مدرکی را علیه دیگری منتشر می‌کردند. افشای مساله حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، دو نمونه کلیدی از رویدادهای سال گذشته هستند. اگر چه دولت یازدهم با کمک مجلس توانست تا حدی این مساله را حل کرده و از آن عبور کند؛ اما همچنان مساله املاک نجومی و نجومی‌های دیگری که تا انتخابات اردیبهشت ماه امسال افشا شدند، ضمن اینکه اعتماد مردم به دولت و حاکمیت را نشانه گرفته بودند، نابرابری درآمدی، ثروت و رفاه میان مردم و مسوولان را به رخ کشیدند. بخشی از این نابرابری در ضریب جینی نمود یافته و می‌یابد. آخرین گزارش مرکز آمار حاکی است، این ضریب در سال گذشته با ثبت رقم ۳۹/۰درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ تغییری نکرده است. (ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است). رقم 39/0درصد نسبت به سال‌های قبل از 94 و حتی نسبت به برخی کشورها در شرایط بهتری قرار دارد و نشان‌دهنده کاهش نابرابری طی سال‌های اخیر است. از این‌رو می‌توان گفت که بخشی از نابرابری که احساس می‌شود، ذهنی است و جنبه روانی دارد. بی‌گمان وقتی فردی حدود یک‌میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد، اما با انتشار بودجه سال 97 متوجه می‌شود که اعتبارات میلیاردی و قابل توجهی به برخی افراد تخصیص می‌یابد یا از میزان حقوق برخی مسوولان باخبر می‌شود، نابرابری را بیش از اندازه واقعی آن احساس می‌کند و چشم‌انداز مثبتی هم برای کاهش این نابرابری با توجه به کشمکش‌های ناتمام گروه‌های سیاسی داخلی نمی‌بیند. او چه باید بکند؟ به نظر می‌آید پاسخ به این سوال را باید در ایجاد نهادها و احزاب دانست که هم نگاه را مثبت کند و هم غلیان جامعه را تعدیل.
