داریوش صارمی
کارشناس اقتصاد انرژی
حالا دیگر به یمن بحران‌های اقتصادی که در سالیان اخیر گریبانگیر اقتصادهای مطرح جهان شده و بنا به دلایلی گستردگی و پیچیدگی بحران فوق در اقتصاد ایران انعکاس بیشتر داشته است، نیازی نیست دانش‌آموخته علم اقتصاد باشید تا کارکرد نظریه فوق را به درستی درک کنید. همگان به این موضوع آگاهی دارند که افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط تورمی منجر به کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره بانکی در شرایط رکود منجر به رونق اقتصادی می‌شود. در آغازین روزهای دولت نهم، هنگامی که دولت تصمیم قطعی خود را مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 24درصد به 12درصد در معرض قضاوت همگان خصوصا اقتصاددانان گذاشت، احدی از صاحب‌نظران تصورش را هم نمی‌کرد که رییس‌جمهور وقت بدون مشورت و بدون اخذ نظریه کارشناسی این تصمیم مهم را به اجرا درآورد. هر آنچه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به انحای مختلف هشدارهای لازم را در اجرایی شدن این تصمیم گفتند، نوشتند و بعضا فریاد زدند صدای آنها به جایی نرسید و در لابه‌لای شعار‌های پوپولیستی محو شد. نتیجه سیاست کاهش شدید آن موقع نرخ بهره یک دهه تورم و رکودی است که اکنون سفره‌های خالی مردم را همچنان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در آغازین روزهای دولت یازدهم، با افزایش نرخ سود بانکی و جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در بازار شاهد مهار تورم افسارگسیخته موجود بودیم. سیاست موفقی که در آن مقطع لاجرم باید دولت آن را اجرایی و به بوته آزمایش می‌گذاشت. سیاست‌های پولی به همراه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در طول دولت یازدهم، گرچه منجر به مهار تورم و کاهش آن شد، ولی رکود بی‌سابقه‌یی را در بخش‌های مختلف اقتصاد به همراه داشت. با انتخاب مجدد جناب روحانی به عنوان دوازدهمین رییس‌جمهور، رهایی اقتصاد از رکود در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. بدیهی است برای انجام این مهم باید نقدینگی کافی در دسترس بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد. یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت رونق در بخش‌های مختلف اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید و در نهایت رونق اقتصادی بود. متاسفانه در این فرآیند مشخص شد که اقتصاد پیچیده کشور، ساز و کارهای لازم جهت هدایت نقدینگی‌های آزاده شده از سیستم بانکی را به سمت تولید مولد دارا نیست. آنچنان که نقدینگی‌های آزاده شده از سیستم بانکی در بازارهای مختلف دچار سرگردانی شدند. این سردرگمی باعث شد که صاحبان نقدینگی بازارهای مختلف را جهت جایگزین کردن سود تضمینی بانکی بیازمایند، هدایت بی‌هدف سرمایه به بازار طلا و سکه، بورس و سفته‌بازی‌های کاذب و اخیرا حباب در بخش مسکن از ثمرات بی‌برنامه‌گی جهت هدایت منطقی حجم نقدینگی است. باید یادآور شد به کار‌گیری اهرم نرخ سود بانکی در شرایط اقتصاد ایران که دچار دو معضل تورم و رکود به صورت همزمان است به مثابه چاقوی تیز دولبه‌یی است که نه تنها کمکی به جراحی اقتصادی نمی‌کند بلکه هر آن ممکن است ضربه‌یی مهلک بر پیکر اقتصاد بیمار ایران وارد کند که جبران آن مستلزم هزینه بسیار گزافی است. آرامش نسبی حاکم بر بازار ارز و مسکن و همچنین مهار تورم در چهار سال گذشته حاصل افزایش بهره بانکی است. با افزایش سود بانکی سرمایه‌های سرگردان به سمت بانک‌ها هدایت شده. آنچنانکه به مانند سدی محکم در مقابل هجوم سیل‌آسای آنها عمل کرده و مانع تخریب و نامتعادل کردن بازارهای سرمایه، مسکن و همچنین مانع از افزایش حباب‌گونه شاخص بورس شود. شاید اشتباه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت از سردرگمی آنها در میان دو واژه رکود و تورم ناشی شده باشد که آنها را وادار کرده، عجولانه بازی پر ریسک را با سود بانکی آغاز کنند. یقینا سوالی که مطرح می‌شود، آن است که تئوری پولی فریدمن در یکی از شرایط تورمی یا رکودی چگونه کارکردی دارد. چنانچه اقتصادی مانند اقتصاد ایران تواما دچار رکود و تورم باشد، چه نسخه شفابخشی توسط اقتصاددانان تجویز می‌شود. پاسخ به سوال فوق منجر به بحث‌های مفصل تئوریک می‌شود ولی با پذیرش اصل کلی که مورد وثوق همگی اقتصاددانان از مکاتب مختلف می‌شود، می‌توان به این سوال پاسخ داد و آن اصل کلی است که به آن رابطه فیشر اطلاق می‌شود. فیشر بیان می‌دارد که در همه حال نرخ سود بانکی باید چندین واحد بیشتر از نرخ تورم باشد. به عبارتی دیگر با لحاظ کردن رابط فیشر کف نرخ بهره بانکی برای هر اقتصادی اعم از اقتصاد دچار رکود و اقتصاد مبتلا‌به تورم یا اقتصادی که به‌طور همزمان با هر دو معضل رو‌به‌روست، مشخص می‌شود. اما مهم‌تر از تعیین نرخ بهره، برنامه‌های عملی جهت هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت تولید مولد است، به نظر می‌رسد که در حال حاضر کشور از نبود این مهم رنج می‌برد. به نحوی که سال‌هاست اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های افراطی و تفریطی اقتصادی، در گردونه و دور باطل رونق همراه با تورم یا عدم تورم همراه با رکود شدید سرگردان است.
