محمود خاقانی
کارشناس بین‌المللی انرژی
هنوز مطالعه‌یی منتشر نشده است که هزینه تعطیلی در ایران به دلیل آلودگی هوا نظیر آنچه اخیرا تجربه می‌کنیم در اقتصاد کشور چه میزان است؟ البته آلودگی هوا را مشاهده و تنفس می‌کنیم ولی آلودگی‌های جانبی ناشی از سوخت‌های فسیلی درآب و محیط زیست را که زنجیره خوراکی و سلامتی ما را به مخاطره می‌اندازند زمانی توجه ما را جلب می‌کند که دچار بیماری‌های کلیوی، ریوی، قلبی و غیره می‌شویم. با این حال تا صحبت از افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی به میان می‌آید، عده‌یی که صدای بلند و نقش مهمی در بازار (کاسبان پرداخت یارانه برای سوخت و قاچاق سوخت) و در سیاست (نمایندگان محترم مجلس) دارند، فریاد برمی‌آورند که ای وای تورم افزایش یافت. صدا و سیما هم برنامه درست می‌کند که بله آلودگی هوا ناشی از خودرو‌های فرسوده است و آنهایی هم که به اطلاعات اقتصادی و تصمیمات احتمالی دولتی دسترسی دارند به فوریت با وارد کردن اتومبیل نو یا پیش‌خرید اتومبیل از کارخانه‌های داخلی که برایشان ارزان تمام می‌شود پس از افزایش تعرفه‌ها و... با سود صد و چند درصدی می‌فروشند. چرا بحث درباره ضرورت افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی در ایران به صورت یک موضوع به اصطلاح تابو (حرام یا صحبت از یک منکر) درآمده است؟ آیا زمان آن نرسیده است که به‌طور جدی فکر کنیم، بحث کنیم و بگوییم که متاسفانه خصوصی‌سازی‌ها که قرار بود در اقتصاد ایران رقابت و ارزانی را موجب شوند به راهی اشتباه رفتند و به جای اینکه سهام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و به‌طور کلی صنعت پایین‌دستی انرژی کشور را به مردم بدهیم و به جای یارانه نقدی به آنها سود سهام انرژی بدهیم، آنها را به دست صاحبان ثروت و قدرتی دادیم که فقط به فکر بهره بردن برای خودشان بودند و هستند. خریداران صنعت پایین‌دستی نفت، گاز و تولید برق در این صنعت پس از خصوصی‌سازی‌ها تا چه اندازه سرمایه‌گذاری کردند تا هزینه تولید و عرضه انرژی مصرفی مردم را پایین بیاورند؟ چرا هزینه تولید نفت و گاز و برق در کشور ما گران‌تر از حتی کشورهای همسایه تمام می‌شود؟ چه کسانی تا بحث درباره موضوع ضرورت افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی به میان می‌آید، دولت و ملت را با تبلیعات و ترساندن از تورم مجبور می‌کنند که از محل بودجه عمومی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم یارانه به سوخت‌های فسیلی و برق بدهیم تا آنها یعنی صاحبان صنعت پایین‌دستی انرژی در کشور ثروتمند‌تر شوند. چرا؟ وزارت نیرو حدود هشت میلیارد دلار بدهی دارد، این بدهی‌ها از چه بابت است و از کجا باید پرداخت شوند؟ از وزارت نفت صحبت به میان نمی‌آوریم که به تاراج رفت و هنوز معلوم نیست که پول‌های نفت را کی خورد و کجا رفت؟
قیمت بنزین؟
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یعنی در سال ۱۳۵۹ به دلیل ضرورت برای جبران کسری بودجه و تشویق به کاهش مصرف سوخت و نیز تامین هزینه‌های جنگ تحمیلی دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دوبرابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس قرار شد که به تدریج برای حذف یارانه‌های سوخت و تزریق بودجه‌یی که از این طریق صرفه‌جویی می‌شد به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تولید و اشتغال و به‌طور کلی بخش‌های اقتصادی که نمی‌توان به خارج از کشور مثل بنزین وگازوییل قاچاق کرد اختصاص داده شود، در برنامه چهارم قرار شد که قیمت بنزین روند افزایش سالانه در پی بگیرد. قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶تومان رسید. در دولت اصلاحات نرخ بنزین در سال 1377 بیست تومان، سال 1378 سی‌وپنج تومان، سال 1379 لیتری 385 ریال، سال 1380 چهل‌و‌پنج تومان، سال 1381 پنجاه تومان، سال 1382 لیتری شصت‌و‌پنج تومان و در سال 1383 لیتری هشتاد تومان تغییر کرد. اما در سال ۱۳۸۳ مجلس هفتم با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، جلو افزایش تدریجی قیمت سوخت و حذف یارانه‌های سوخت را گرفت.
سهمیه‌بندی سوخت؟
همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در نتیجه مصوبه غیراقتصادی و غیرمنطقی مجلس هفتم که به قول یکی از نمایندگان آن روز مجلس هفتم با این سیاست طرحی را عملی کردند که ریاست دولت نهم را کسی عهده‌دار شود که مورد نظر آنها بود، پس از آنکه به هدف مورد نظرشان رسیدند، با اجرای سیاست سهمیه‌بندی سوخت در دولت نهم از تیرماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌یی با نرخ ۱۰۰تومان و بنزین آزاد ۴۰۰تومان عرضه شد. سپس با حمایت مجلس از دولت نهم مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای آنچه به هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران شهرت یافت و کلید خورد، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌یی به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. در پی روی کار آمدن دولت یازدهم تدبیر و امید هم نتوانست از مسیر اشتباهی که هدفمند کردن یارانه‌ها افتاده بود رهایی یابد و همان سیاست دولت نهم و دهم ادامه یافت و افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به هر لیتر بنزین سهمیه‌یی ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰تومان افزایش یافت. سرانجام با ابتکار مهندس زنگنه با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰تومان، قدم مثبتی که برداشته شد، این بود که پرونده بنزین سهمیه‌یی بسته شد.
اقتصاد، کسری بودجه، فساد
و اختلاس خطری جدی؟
اخیرا در یک برنامه رادیویی این فرصت پیش آمد که درباره ضرورت اتخاذ تصمیم برای افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و برگشتن به اهداف برنامه چهارم بحث شود. یکی از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در مقام مخالفت با افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی در داخل کشور همان مطالبی را مطرح کرد که در مجلس هفتم مطرح بود و در پی آن آلودگی آب و هوا، رانت‌خواری‌های اقتصادی، فساد و اختلاس و غیره در کشور به اینجا رسید که همه شاهد آن هستیم. در مقابله با مخالفت آن نماینده محترم مجلس که گفته می‌شود در بودجه سال آینده حدود 70درصد به حقوق و مزایای‌شان نیز افزوده خواهد شد، این بحث و منطق مطرح است که اگر به‌طور کارشناسی بررسی کنیم، خواهند دید که می‌توان از محل درآمد‌های افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر بهبود و کاهش هزینه حمل و نقل عمومی، کمک به صنعت کشاورزی و کاهش هزینه تولید مواد خوراکی، تخفیف مالیاتی به بخش‌های صنعتی و تولیدی و درنتیجه افزایش اشتغال و به‌طور کلی کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بودجه‌های عمرانی کمک کرد. بدیهی است که چنانچه دولت با شفافیت و صداقت با مردم مشکلات را مطرح کند و مبارزه جدی با رانت‌خواری‌های اقتصادی و فساد و اختلاس پیگیری شود به هیچ‌وجه افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی در کشور نمی‌تواند موجب افزایش تورم باشد. چگونه؟ اگر چیزی ارزان باشد کسی در مصرف و نگهداری آن دقت و بهینه مصرف نمی‌کند. می‌کند؟ درواقع افزایش بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست‌محیطی همواره یکی از اهداف سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور در گذشته و حال بوده است. در این راستا قانون اصلاح الگوی مصرف که به بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ شهرت یافت یا بند «ه» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و آنچه معروف به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و نیز مواد ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، چنانچه اجرا می‌شدند یا بشوند بدون تردید در صورت افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی در کشور نه‌تنها موجب تورم نمی‌شوند بلکه موجب رونق اقتصادی و کاهش آلودگی‌های آب و هوا خواهند شد.
پیش از اجرای مرحله اول حذف یارانه‌های سوخت در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقتصادی که دولت نهم از دولت هشتم به ارث برده بود تا قبل از سال ۸۹13 نرخ برابری ریال و دلار را درسطح
۱۰۷۲ تومان، نرخ تورم 10.1درصد، رشد نقدینگی 14.9درصد و رشد اقتصادی مثبت 6.6درصدی بود. اما، قبل از انتخابات سال 92 و روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم حدود 35 تا 40درصد، رشد نقدینگی 15.2درصد یا بیشتر، رشد اقتصادی تا پایان سال ۹۱ حدود منفی ۶درصد و نرخ برابری ریال و دلار بین 3 هزار تا 4 هزار تومان شد. دولت یازدهم و در حال حاضر دولت دوازدهم برای افزایش ارزش ریال در برابر ارز‌های بیگانه نتوانسته کار چندانی انجام دهد. اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم باعث افزایش یک‌باره قیمت‌ها شد و هزاران میلیارد تومان منابع را تلف کرد. نمایندگان مجلس نهم اجازه ندادند راه برای دولت یازدهم جهت حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم بود و هنوز تاحدودی هست و نرخ رشد منفی بود هنوز هم به سطح مطلوبی نرسیده است و ثبات لازم وجود نداشت و هنوز هم مشکلاتی داریم، باز شود. مردم به فهرست امید که به مجلس دهم فرستادند، چشم امید بسته بودند که بسیاری از آنها پس از ورود به مجلس دهم مردم را ناامید کردند. اینک بودجه سال 1397 فرصتی را فراهم آورده تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درراستای نجات اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد دلاری (درآمد‌های نفتی) و اوضاع نابسامان اقتصاد فاسد و مملو از اختلاس کنونی ایفای نقش کنند. با افزایش بودجه‌های جاری نظیر حقوق و مزایای نمایندگان محترم مجلس، مالیات‌ها، عوارض و غیره کسری بودجه جاری دولت افزایش خواهد داشت و نه کاهش. باید بپذیریم در شرایطی که قیمت بنزین در ترکیه هر لیتر یک و نیم دلار است و با قاچاق سوخت کشور ما دارد به ترکیه و سایر کشورهای همسایه یارانه سوخت می‌پردازد و قاچاقچیان با وارد کردن کالا به جای بهای سوختی که قاچاق می‌کنند، توانسته‌اند تولید و درنتیجه اشتغال را در کشور ما به سطح بحرانی برسانند. از سوی دیگر رژیم سعودی به این نتیجه رسیده که برای تامین کسری بودجه‌اش قیمت حامل‌های انرژی در عربستان را تا 80درصد افزایش دهد. امریکا چشم امید دوخته است که بحران اقتصاد رانت‌خواری نفتی کنار فساد و اختلاس نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون با بحران مواجه کند. همه می‌دانیم که با خصوصی‌سازی‌های به‌عمل آمده در صنعت انرژی کشور انتظار می‌رفت که کشور در جایگاهی قرار بگیرد که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پیش‌بینی شده بود. اما، به‌نظر می‌رسد که چنین نیست. حمید چیت‌چیان وزیر وقت نیرو در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص موضوع صنعت انرژی کشور گفته بود: صبح روز یک‌شنبه -همان روزی که آیت‌الله هاشمی رحلت کرد- جلسه کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت موضوع سیاست‌های کلان انرژی برگزار شد که در این جلسه آیت‌الله هاشمی همانند گذشته با هوشیاری بالا به مباحث توجه داشت... آیت‌الله هاشمی در این جلسه معتقد بود که با موافقت مقام معظم رهبری برخی برنامه‌ها در دوره جدید اجرایی شود که قرار بود درمورد این مساله با مقام معظم رهبری صحبت کنند... متعاقب این اظهارنظر دبیر محترم تشخیص مصلحت نظام در سخنان پیش از خطبه نمازجمعه تهران در همان ایام ضمن تسلیت رحلت یار دیرین حضرت امام(ره) و رفیق قدیمی و همراه رهبری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: «...آقای چیت‌چیان در آن جلسه می‌گفت اگر 5 هزار مگاوات برق تولید نکنیم با بحران انرژی روبه‌رو می‌شویم و در آن جلسه بحث شد به جای سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی کنیم.» بنابراین، باید اذعان داشت که یکی از نگرانی‌های مهم ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است. این نگرانی همچنان پا برجاست و مجلس و دولت دوازدهم چاره‌یی ندارند جز اینکه قیمت حامل‌های سوخت در کشور را افزایش دهند. تصور کنید که اگر مردم بدانند قیمت حامل‌های سوخت افزایش می‌یابد و به‌ازای آن، آنها در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور به‌ویژه بخش‌های رفاهی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تخفیف‌های عوارضی؛ کاهش هزینه و بهبود حمل و نقل عمومی، تحفیف‌های مالیاتی و غیره که قابل قاچاق نیستند به‌طور شفاف بهره‌مند خواهند شد، آیا ناراضی خواهند شد یا خشنود؟
از همه مهم‌تر چنانچه ما در خصوصی‌سازی‌های صنعت نفت، گاز و انرژی تجدیدنظر کنیم و سهام بخش پایین‌دستی صنعت انرژی کشور را به‌طور واقعی به مردم بدهیم و آنها به جای یارانه نقدی سود سهام انرژی دریافت کنند، نظرشان درباره افزایش حامل‌های سوخت به‌عنوان سهامدار عرضه‌کننده سوخت چه خواهد بود؟ طبیعی است که آنها خواهان افزایش قیمت خواهند بود که موجب افزایش ارزش سهام آنها و نیز سود سهام آنها در صنعت انرژی کشور خواهد بود.
