دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که قوانین مخل حقوق شهروندی را شناسایی و پیشنهاد و راهکار لازم را ارائه دهند.
به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در برنامه بررسی تحقق حقوق شهروندی در پردیس دانشگاه شهید عباسپور با اشاره به وجوه شکل‌گیری منشور حقوق شهروندی گفت: در 5 آذر ۹۲ پیش‌‌نویس منشور را به نظرخواهی گذاشتیم و نظرات دریافت شد. بعد از سه سال کار متن فعلی رونمایی شد. الان در وضعیتی قرار داریم که باید به منشور عمل شود؛ این مطالبه جامعه است که ۲۲ حق موجود به اجرا گذاشته شود و خروجی‌های آن را در زندگی مردم ببینیم. وی گفت: مهم‌ترین حقوق شهروندی در قانون اساسی است که ما در فصل سوم منشور به آن پرداختیم؛ اما باید دید چه ضرورتی داشت تا در یک منشور جامع این قوانین را تدوین کنیم. دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اهمیت قانون گفت: وضع قانون در جوامع به خیلی قبل بازمی‌گردد؛ امروز حاکمیت قانون از مولفه‌های حاکمیت مطلوب به حساب می‌آید. امروزه درمان بسیاری از دردهای کشورهای توسعه‌نیافته همین حاکمیت قانون است که همواره سدی جلوی گردن‌کشی‌هاست.
وی سپس گفت: باتوجه به تغییر مسیر دولت با اجتماع که ریشه در تحولات اجتماعی جهان معاصر دارد، به نظر می‌رسد رابطه دولت و جامعه برابر افقی از پایین به بالا شده است؛ این موضوع بدان معناست که نقش شهروندی جای تبعه یا رعیت در گذشته را می‌گیرد.
مولاوردی با بیان اینکه «ضروری است تا جایگاه نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی بررسی شود» در همین راستا تصریح کرد: ازجمله این نهادها دانشگاه است. در این زمینه ما بحث ترویج و جریان‌سازی حقوق شهروندی را داریم که بدون مشارکت مردم، دولت‌ها در این ماموریت مهم موفق نیستند؛ لذا تعیین این جایگاه‌ها در تمام فرآیندها مهم است که بدون توجه به این ماموریت برنامه‌ها به درستی پیش نمی‌رود.
وی همچنین گفت: همان‌گونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند در حکمرانی هم باید سهیم باشند. برای تضمین اجرای حقوق شهروندی توجه‌مان به عملکرد دولتمردان و حاکمان است که بدون انسجام دولت به معنای عام حقوق شهروندی نهادینه نمی‌شود. دولت‌ها با به‌رسمیت شناختن این حقوق اجرای آنها را تضمین می‌کنند اما این تضمین باعث نمی‌شود در عمل هم شاهد اجرای این حقوق باشیم؛ بنابراین برای تضمین این موضوع نیاز به حمایت داریم. دولت‌ها باید کنترل کنند تا قانون موجب نقض حقوق شهروندی نشود. این در حالی است که ما قوانینی داریم که ناقض این حقوق هستند.
دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است که قوانین مخل حقوق شهروندی را شناسایی کنند و پیشنهاد و راهکار لازم را بدهند. باید مسوولان برنامه‌های خود را ارائه بدهند تا یک برنامه ملی اقدام داشته باشیم، در ادامه این فعالیت‌ها هم باید گزارش‌های دوره‌یی توسط دستیار ویژه رییس‌جمهوری دریافت شود.
مولاوردی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از خانواده دولت اجرای این حقوق را دنبال کردیم. به‌طور مثال در منشور به شاخص کیفی و کمی اشاره شده است که تا سالگرد رونمایی ان‌شاءالله این شاخص‌ها ابلاغ می‌شود. برای احقاق حقوق شهروندی آیین غیرقضایی باید درست شود.
وی در بخش دیگری از این سخنرانی گفت: بحث لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است. ما کمیسیون حقوق بشر اسلامی داریم اما آن نهاد ملی که دارای استانداردهای لازم باشد و در دسترس مردم هم قرار بگیرد، نداریم و جایش خالی است. این نهاد باید با جدیت موارد نقض حقوق بشر و شهروندی را پیگیری کند. اکنون ما به‌عنوان دستیار ویژه با مراجعاتی که به ما شد این موارد نقض را به‌صورت موردی پیگیری کرده‌ایم؛ اما اگر نهاد ملی تشکیل شود مرجع پیگیری حقوق شهروندی آن نهاد خواهد بود. این لایحه در دستور کار معاون حقوقی رییس‌جمهور است و امیدواریم زودتر به مجلس ارسال شود.
مولاوردی افزود: از ما سوال می‌شود این منشور چه زمانی قانون می‌شود که باید بگوییم این منشور مجمع‌القوانین است و برای اجرا شدنش احتیاجی به این کار نیست؛ اگر برای اجرای بخشی از آن احتیاج به لایحه باشد حتما این کار را انجام می‌دهیم. امیدواریم با مجموعه این قوانین، سیاست‌گذاری‌های جدید و همکاری‌ها در این راه موفق شویم. وی در پایان گفت: از زمان تصدی در پست دستیار ویژه رییس‌جمهوری در مواردی مراجعات بیشتری داشتم که یکی از این موارد همین موضوع و دیگری انتصابات اقلیت‌های دینی به‌ویژه شهروندان اهل سنت بوده که پیگیر آنها هستم.
