گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
گزارش عملکرد بودجه در نیم‌سال اول حاکی از کاهش شدید سهم بودجه عمرانی از درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌یی است. جداول منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت به‌طور غیرمتعارفی 83درصد از درآمدهای نفتی خود را برای تراز عملیاتی اختصاص داده است و تنها 17.4درصد از این درآمدها را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (پرداخت‌های عمرانی) کرده است. یعنی دولت درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها را ابتدا برای کاهش تراز عملیاتی به‌کار می‌گیرد و بعد باقی‌مانده آن را صرف بودجه عمرانی می‌کند. این موضوع که مسبب عواقب زیانباری در رشد اقتصادی آتی خواهد شد، تا جایی است که پرداخت‌های عمرانی از سال 94 هم کمتر شده است. در این گزارش عوامل اصلی بروز این اتفاق بررسی شده است.
عصاره‌ای به‌نام تراز عملیاتی
و سرمایه‌ای
به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی آمارهای دخل و خرج بودجه کشور در نیم‌سال اول را منتشر کرد. این آمارها هر ماه از سوی این نهاد منتشر می‌شود و در آن ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت محاسبه و به‌صورت جداولی استاندارد به اطلاع همگان می‌رسد. آمارهایی که در سه طبقه درآمدها و هزینه‌های جاری، فروش و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری و تملک دارایی‌های مالی مقوله‌بندی شده‌اند و نسبت مقایسه‌یی آنها با مصوب بودجه و سال‌های گذشته محاسبه می‌شود.
اگر بخواهیم همه ارقام این جداول را به‌گونه‌یی چکیده و موجز در یک شاخص که نشان‌دهنده وضعیت بودجه کشور باشد، جمع‌بندی کنیم، بهترین راه استفاده از شاخص تراز عملیاتی و سرمایه‌یی است. این شاخص در فرمول از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به‌دست می‌آید، با زبانی ساده‌تر این شاخص نشان‌دهنده کسری است که از سبقت هزینه‌ها از درآمدها ناشی می‌شود. البته این درآمدها شامل همه عایدی‌های دولت در طبقه اول یعنی درآمدهای واقعی (مالیات، گمرک و جریمه و...) و طبقه دوم یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی (فروش نفت و املاک و شرکت‌ها) به استثنای واگذاری اوراق مالی می‌شود. در طرف دیگر این تفاضل همه هزینه‌ها شامل پرداخت‌های جاری دولت مانند حقوق و دستمزد کارکنان و... و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (هزینه‌های عمرانی) می‌شود. به همین دلیل است که در تعریف این شاخص می‌گوییم، مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری‌های سرمایه‌یی چون تراز عملیاتی شاخصی است که در طبقه اول بودجه (تفاضل درآمدهای واقعی و هزینه‌های جاری که نشان می‌دهد دولت به چه میزان توانسته هزینه‌های جاری خود را با درآمدهای واقعی پرداخت کند) شکل می‌گیرد. این شاخص در کشور ما مطمئنا به‌طور معمول کسری زیادی دارد که دولت‌ها آن را از طریق فروش اموال سرمایه‌یی خود مانند نفت و گاز (طبقه دوم بودجه) جبران می‌کنند. البته طبیعتا درآمدهای این طبقه باید صرف خودش یعنی هزینه‌های عمرانی شود و انگیزه اصلی این طبقه‌بندی‌ها در بودجه‌ریزی نوین همین موضوع است. با این حال با صرف هزینه‌های عمرانی میزانی مازاد درآمد باقی می‌ماند که تحت عنوان «خالص واگذاری‌های سرمایه‌یی» از آن نام برده می‌شود. از همین اکنون قبل از ورود به ارائه آمارها، یادآوری می‌کنم خالص واگذاری‌ها شاخصی است که به‌صورت کیفی مازاد محسوب می‌شود یعنی باید ابتدا به ساکن صرف عمران شود و بعد تراز کسری عملیاتی نه بالعکس.
در آمارها متوجه خواهیم شد که این شاخص در عمل در تضاد با مفهوم اصلی‌اش قرار گرفته است؛ به این شکل که در اساس برای کاهش کسری عملیاتی و سرمایه‌یی به‌کار می‌رود و اگر مازادی باقی بماند آن را خرج عمران می‌کنند. این جریان در حالی رخ داده است که درآمدهای نفتی و به‌دنبال آن خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در نیمه اول امسال به‌ترتیب 82 و 197درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته‌اند. در ادامه خواهیم دید که این اتفاق به سه دلیل عمده رخ داده است؛ افزایش 13درصدی هزینه‌های جاری، کاهش درآمدهای واقعی به میزان 3.7درصد و از سوی دیگر کاهش 29درصدی خالص واگذاری دارایی‌های مالی.
تاثیر دو مورد اول کاملا روشن است، در زمینه علت سوم لازم به توضیح است که وقتی درصد کمتری از کسری عملیاتی می‌تواند با فروش اوراق سربه‌سر شود، دولت مجبور می‌شود سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را به پرداخت‌های عمرانی اختصاص دهد. از 55 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی بودجه، تنها 18 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق و 37 هزار میلیارد تومان آن با استفاده از خالص دارایی‌های سرمایه‌یی جبران شده است. این در حالی است که در نیم‌سال 95 سهم اوراق مالی 25هزار میلیارد تومان و سهم خالص واگذاری‌ها به میزان 12 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع کاملا ادعای مبنی بر تغییر تعریف خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی است و دولت‌ها هیچ زمانی خود را ملزم به تعیین و اجرای نسبتی ثابت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای سرمایه‌یی نکرده‌اند تا جایی که برخی کارشناسان از جداسازی بودجه جاری و سرمایه‌یی سخن گفته‌اند. حال با این پیش‌زمینه نگاهی به اعداد بودجه می‌اندازیم.
براساس اطلاعات بانک مرکزی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌یی در پایان شهریور به رقم منفی 18 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش 28.8 درصدی نسبت به کسری رقم 6 ماهه اول سال 95 است. تراز عملیاتی و سرمایه‌یی در پایان شهریور سال گذشته به منفی 25.3 هزار میلیارد تومان رسیده بود. کاهش کسری تراز عملیاتی طبیعتا نشانه‌یی از بالا رفتن درآمدها نسبت به هزینه‌هاست و بالطبع بهبود وضعیت بودجه را نوید می‌دهد، اما همان‌طور که گفته شد با اندک نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که با دستکاری مفهوم خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به نفع جبران کسری تراز عملیاتی و به ضرر پرداخت‌های هزینه‌یی به دست آمده است. تراز عملیاتی در 6 ماهه اول امسال به رقم منفی 55هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال پیش 45.7درصد رشد داشته است.
این رشد به‌دلیل کاهش 3.7درصدی درآمدهای واقعی (ناشی از کاهش 0.4درصدی درآمدهای مالیاتی و 12.7درصدی سایر درآمدها) و افزایش 13درصدی درآمدهای هزینه‌یی رخ داده است. از سوی دیگر خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به رقم 37 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نیم‌سال گذشته 197.8درصد رشد داشته است.
این افزایش نیز به‌دلیل افزایش 81.9درصدی درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی (ناشی از افزایش 82درصدی درآمدهای نفتی) و کاهش 36درصدی تملک دارایی‌های سرمایه‌یی یا همان پرداخت‌های عمرانی رخ داده است. درواقع این جداول نشان می‌دهد از کل درآمد 44.8 هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری دارایی‌ها تنها 7.8 هزار میلیارد تومان (17.4درصد) به بخش عمرانی رسیده و مابقی آن یعنی 83.6درصد صرف جبران تراز عملیاتی شده است. بدین معنا نفت به‌عنوان یک کالای سرمایه‌یی صرف هزینه‌های جاری می‌شود تا جایی که نسبت پرداخت‌های عمرانی به هزینه‌های جاری به 7.3درصد رسیده است.
