حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
بیش از یک دهه است که «سیاست‌گذاری صنعتی» در کشورمان در اغماست. آخرین‌بار که صنعت به‌واسطه اعمال سیاست‌های مشخص از روزمرگی و پراکندگی فاصله گرفت و جایگاه شایسته خود را یافت، در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه (84-79) و ایجاد «وزارت صنایع و معادن» بود. در این دوره با همت و تلاش جهانگیری و همکاری و همراهی رییس و وزرای دولت اصلاحات بنیان‌هایی ایجاد شد تا بتواند بار سنگین سازه‌های صنعتی شدن پایدار کشور را به‌عنوان مرحله‌یی، از توسعه اقتصادی و نه زیر بخشی از توسعه اقتصادی تاب آورد. اقداماتی نظیر تجمیع عوارض، برقراری نظام تعرفه‌یی، تک‌نرخی شدن ارز، ایجاد نهادهایی همچون بورس کالا، سازمان توسعه معادن و... نتیجه نیز در سال‌های پس از انقلاب تاکنون بی‌نظیر بود: متوسط رشد
10.6درصدی صنعت و رشد ارزش افزوده 5.8درصدی اقتصادی کشور. متاسفانه با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم بسیاری از این بنیان‌ها آسیب جدی دید و اقدامات پراکنده و روزمره و انجام آزمایش و خطا جای «سیاست‌گذاری صنعتی» را گرفت. همچنین با اجرای غلط سیاست‌های اصل 44، «صنعت» کشور به تکه پاره‌هایی تبدیل شد؛ جزیره‌یی که در فقدان سیاست واحد هر بخش راه خود را رفت و چنان شد که در سال 91 برای نخستین‌بار طی شاید تاریخ صنعتی شدن کشور رشد این بخش به زیر منفی 6درصد و تشکیل سرمایه به زیر منفی 17درصد سقوط کرد. در دولت یازدهم تلاش شد تا ضمن جلوگیری از سقوط بیشتر، آواربرداری و امکان حرکت صحیح فراهم شود. هر چند که البته می‌شد فراتر از این رفت و در نقش «سیاست‌گذار» ظاهر شد و بنیان‌های جدید توسعه صنعتی را پی‌ریزی نمود که متاسفانه چنین نشد. امروز اما به نظر بزرگ‌ترین خلأ در صنعت و توسعه صنعتی و شاید روند توسعه‌یی کشور فقدان سیاست‌های مشخص صنعتی و دست برتر یافتن این سیاست‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی و دستگاه «سیاست‌گذاری صنعتی» کشور موظف است ضمن تعریف جایگاه و وظایف و ساختار قانونی خود، راهبردهای لازم برای موجودیت و فعالیت نهادهای درگیر در فرآیند توسعه صنعتی را مشخص کند. تعیین و طراحی چارچوب نهادی فرآیند توسعه صنعتی، تعیین و طراحی کارکردهای نهادهای شکل‌دهنده فرآیند و نیز تعیین سیاست‌هایی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، اقدامات اصلاحی و وظایف انحصاری دولت در این حوزه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هیچ دستگاه دیگری نه توان و نه امکانات و اشراف انجام چنین وظایفی را دارد.
چنان‌که در ماده 11 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن در سال 79 «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی که مالکیت یا مدیریت واحدهای صنعتی یا معدنی را دراختیار دارند، طبق قانون موظف به تبعیت از سیاست‌های صنعتی و معدنی کشور» شدند. بر این اساس لازم است هرچه سریع‌تر به پراکندگی وظایف مربوط به اداره امور صنعتی کشور خاتمه داده شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن سازماندهی خود نسبت به تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی، با مشارکت کلیه ذی‌نفعان و گروه‌های دخیل، صنعت کشور را به عنوان کانون و محور توسعه کشور از این پراکندگی و روزمرگی و چرخ پنجم شدن توسعه رهایی دهد. سال‌های
84-79 و نتایج ارزشمند این دوره نشان داد که هم باید و هم می‌توان چنین مرکزیتی را برای تدوین و اجرای سیاست‌های صنعتی ایجاد و از ثمرات آن نیز همه اقتصاد کشور را بهره‌مند نمود.
