مرضیه امیری
دبیر گروه کلان
طبق پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه قرار است، 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد اقتصاد کشور شود و به این پشتوانه دولت بخشی از منابع مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی را تامین کند. برای تحقق این هدف کاغذی، در یک‌سال اخیر خبرهای زیادی روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد؛ از امضای تفاهمنامه‌های بین ایران و کشورهای دیگر گرفته تا انجام مذاکرات میان مقامات داخلی با طرف‌های مشابه دول مختلف. اما آن طرف در داده‌های کمی، دستاوردها به فربگی هدف‌های روی کاغذ و رفت‌وآمدها و مذاکرات نیست. طبق آخرین آماری که از سوی رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ارائه شده، 14میلیارد دلار سرمایه جذب شده به اقتصاد ایران وارد شده است؛ یعنی تنها 21درصد مصوب برنامه ششم توسعه. همین آمارها هم هست که نحوه هدف‌گذاری دولت در تامین منابع را زیرسوال برده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت به غلط حساب زیادی روی جذب سرمایه خارجی باز کرده و مسوولان از خود دفاع می‌کنند با مقررات‌زدایی محیط کسب‌وکار داخلی سرمایه‌گذار خارجی را راغب خواهند کرد. در میان سیاست‌های دولت، برنامه‌ها برای بعد از حضور سرمایه‌گذار خارجی در حال پیگیری است اما برای قدم ابتدایی آن یعنی حضور و ورود آن همه چیز گنگ و مبهم است. اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه ایران شرکت‌های چند ملیتی را برای سرمایه‌گذار خارجی به تردید انداخته است؛ ساختار سیاسی همچنان با ریسک بالا روبه‌روی آنها قرار دارد و این همان نقطه‌یی است که به نظر می‌آید سیاست‌گذاران برای نگهداشتن هدف‌های از پیش‌نوشته سعی در فراموشی آن دارند. برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود اما در سطحی میانی. برنامه‌ها در این باره در سطوح تغییر محیط کسب‌وکار، مهارت‌آموزی و تکاپو از سوی وزارت کار در حال اجراست تا نیروی انسانی کارا و ماهر و ارزان دراختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرد، قوانین مخل کسب‌وکار در حال زدودن هستند و سیاست‌های تشویقی مالیاتی امضا و ابلاغ شده‌اند. اما تغییرات در ساحت سیاست نه تحولی رو به افق بلکه پیام‌آور دگرگونی هستند که تمام معادلات و مختصات برنامه‌نویسی و غایت‌های کاغذی را اگر نگوییم به تمامی برهم زده، به آینده‌یی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی هم هست که طرح یک پرسش ضروری‌تر از پیش نمایان می‌شود؛ «سیاست‌های ترغیبی و تشویقی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی منجر به منافع و مضرات چه کسانی خواهد شد؟» اگر در میان سخنان عمده فعالان اقتصادی و صاحبان تولید درخصوص آسیب‌شناسی عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کنید، به راهکارهایی مانند اصلاح روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری، حذف بروکراسی و شرط و شروط‌ها، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی عمل در تخصیص منابع و تسهیل اعطای مجوز تغییر کاربری زمین و... می‌رسیم؛ راه‌حل‌های که به‌نظر می‌رسد مشترک هستند و همزمان چالش‌های بخش خصوصی در اقتصاد را نیز رفع خواهند کرد. دولت صدای این سمت بازار کار را نیز شنیده است و نمودهای آن را در بسته‌های اشتغالی و مقررات‌زدایی نیز می‌توان دید. اما این نگاه تک‌بعدی در عرصه سیاست‌گذاری غرامتی ضمنی نیز داشته است. همان‌قدر که ریسک سیاسی حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران همچنان بالا مانده و مذاکرات پی‌درپی نیز نتوانسته با وجود رییس‌جمهوری مانند دونالد ترامپ و مخالفان تندرو داخلی و خارجی راه مصالحه‌یی را پیش‌روی کشور قرار دهد، ریسک تغییرات داخلی که شرح آن رفت، وضعیت را برای نیروی کار و توده مردم دشوارتر کرده است. سیاست‌های ارزان‌سازی و مهارت‌آموزی نیروی کار در حال پیشرفت است، بدون آنکه «کیک اقتصاد با ورود سرمایه‌های خارجی بزرگ شود و سهم بیشتری از آن به هر کدام برسد» اگر برخی از دولت یازدهم انتقاد می‌کردند که سیاست خود را معطوف به سیاست خارجی کرده و نتوانست همزمان سیاست تجاری را به همان قوت دنبال کند، اکنون برخی نقدهایی مبنی بر رویای رشد بدون رعایت اصل عدالت و تامین رفاه بر دولت دوازدهم وارد می‌کنند و به‌نظر می‌رسد باوجود نارضایتی‌های پی‌درپی که در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود، پاسخگویی دولت هم ضروری به نظر می‌رسد.
