هیات وزیران در آخرین جلسه خود به ریاست روحانی رییس‌جمهوری، آیین‌نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها را با هدف شفاف‌سازی اقتصاد به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیین‌نامه مذکور شامل قراردادهای صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) و نیز قراردادهایی در زمینه عملیات بالادستی نفت و گاز با مدت بیش از 5سال است.
همچنین به موجب این آیین‌نامه، در انعقاد قراردادهای صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده، رعایت مواردی از قبیل ارزش قرارداد، حجم گاز صادراتی، قانون حاکم و مدت قرارداد باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. درخصوص قراردادها در زمینه عملیات بالادستی نفت و گاز نیز مواردی همچون توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح، برآورد مبلغ سرمایه‌گذاری، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت، سقف تعهد دولت و دوره اجرای طرح و مدت قرارداد نیازمند تصویب در شورای عالی اقتصاد است.
دولت همچنین وزارت نفت را مکلف کرد وزارت امور خارجه را در زمان مقتضی در جریان انعقاد قراردادهای موضوع این آیین‌نامه با طرف‌های خارجی قرار دهد.
دولت برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای اطمینان از گسترش و به‌کارگیری فناوری نانو در کشور و همچنین ایجاد بستر مورد نیاز برای صادرات محصولات نانو در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ را به تصویب رساند. ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی، دستیابی کشور به جایگاه پنجم جهان در تولید علم نانو و جایگاه پانزدهم در ثبت اختراعات نانو در دفاتر معتبر جهانی، کسب سهم یک تا 2درصدی از بازار جهانی فناوری نانو و ایجاد جایگاه شغلی برای ۸۰هزار نفر، از اهداف تصویب سند یاد شده هستند. همچنین برای گسترش کاربرد و ایجاد کشش بازار برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو و با توجه به تاثیرات این فناوری در ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات، افزایش عمر تجهیزات و ماشین‌آلات، افزایش راندمان تولید و صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و کاهش آثار مخرب زیست محیطی، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی بررسی و تایید محصولات فناوری نانو ساخت داخل با فناوری بومی و خرید هدفمند این محصولات را در اولویت قرار دهند.
براین اساس، هیات وزیران برای هریک از وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران تکالیفی را در جهت خرید محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی برای گسترش کاربرد فناوری نانو در صنایع مرتبط تعیین کرد. هیات وزیران برای بهره‌مندی تمام بخش‌های مشمول مناطق محروم در مصوبات گذشته از تمام مزایای استفاده از تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اعم از نرخ سود و دوره تامین مالی، مقرر کرد تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۸۸ شروع به اجرای طرح در مناطق کمتر توسعه یافته قبلی نموده‌اند، همچنان طبق شرایط و ضوابط اعطایی تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مشمول شرایط ترجیحی در این مناطق باشند. دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
