فراز جبلی
مشاور سردبیر
یکی از شروط اصلی بازار رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است، بازاری که شاید تحقق شرط‌های آن اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است. اقتصاددانان با ترسیم مدینه فاضله‌یی به نام رقابت کامل می‌گویند اگر این حالت در یک بازار رخ دهد، سود جامعه در حداکثر خود خواهد بود. شاید در میان شروط بازار رقابت کامل درباره هیچ شرطی به اندازه شفافیت اطلاعات که در بین اقتصاددانان به شرط جونز معروف است، بحث نشده باشد. در نگاه اولیه بحث شفافیت اطلاعات را معمولا درباره قیمت، کیفیت کالا و مسائل حول و حوش بازار مطرح می‌کنند چرا که اصولا شرط جونز و بازار رقابت کامل در مباحث اقتصاد خرد مطرح می‌شود. اما اطلاع از فضای کلی اقتصاد نیز می‌تواند یکی از بحث‌های مربوط به بازار رقابت کامل باشد.
حال فرض کنیم، شرط اطلاعات کامل دچار نقصان شود، در این حالت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ نقض این شرط به معنی افزایش ریسک برای فعالان اقتصادی خواهد بود. طبیعتا افزایش ریسک منجر به تصمیماتی می‌شود که در ابتدا سود فعال اقتصادی و در عمل سود جامعه را کاهش دهد. در حقیقت هر گونه شرایطی که برای گروهی از فعالان اقتصادی در هاله‌یی از ابهام باشد به نوعی نقض شرط جونز است. این اصطلاح همیشه در بین فعالان اقتصادی مطرح بوده که «پول ترسو است» و زمانی که شرایط به گونه‌یی پیش می‌رود که فعال اقتصادی از فضای کلی بازار مطمئن نیست در نهایت ریسک فعالیت افزایش پیدا می‌کند. بیایید به یک مسائل عینی در جامعه خودمان بپردازیم. در روزهای گذشته خبر بازداشت چند فعال اقتصادی از طریق رسانه‌ها منتشر شد. هرچند این بحث تا حدی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت اما واقعیت این بود که ماهیت افراد بازداشت شده اقتصادی است و این افراد فعال بخش خصوصی و عضو اتاق بازرگانی هستند. با وجود این تاکنون هیچ نهاد قضایی علت این بازداشت‌ها را اعلام نکرده است.
به علت نبود اطلاعات درباره این بازداشت‌ها هیچ گونه قضاوتی نمی‌توان کرد اما چند نکته در این میان واضح به نظر می‌آید.
اول اینکه مشخص نبودن دلیل بازداشت می‌تواند خود منجر به التهاب فضای اقتصادی و افزایش ریسک برای فعالان اقتصادی باشد. این مساله که قوه قضاییه به دلیل هر اتهامی یک فرد – چه فعال اقتصادی و چه غیراقتصادی- را بازداشت کند، حق مسلم این قوه است اما می‌توان در خصوص مسائل اقتصادی با شفافیت عمل کرد. برای مثال قوه قضاییه می‌تواند و بهتر است در مسائل اقتصادی به صورت صریح و شفاف مسائل را بیان کند تا مانع از گسترش شایعات و ایجاد التهاب در بازار شود. مطمئنا اگر فعالان اقتصادی از دلایل تصمیمات قوه قضاییه آگاه باشند بدون نگرانی و ابهام به فعالیت‌های اقتصادی خود خواهند پرداخت. دومین مساله که بارها از سوی فعالان اقتصادی درخواست شده است، ایجاد دادگاه‌های تخصصی اقتصادی است. مشکلات مختلف در اقتصاد بیمار ایران باعث شده که هر کس پای به عرصه مسائل اقتصادی می‌گذارد، خطر مشکلاتی همچون معوقات بانکی یا افزایش بدهی را ببیند اما می‌توان برای حفظ شأن و ارزش فعالان اقتصادی دادگاه‌های تخصصی اقتصادی را به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه ایجاد کرد. این دادگاه‌ها گذشته از آنکه می‌توانند باعث بررسی تخصصی مسائل و رای‌های عادلانه‌تر شوند یک کارکرد مهم دیگر دارند و آن کشیدن خط تمایز میان جرم‌های اقتصادی و جرم‌های دیگر است. برای مثال اگر یک فعال اقتصادی به دادگاه‌های اقتصادی احضار شود، طبیعتا از سوی جامعه پذیرش بیشتری وجود دارد تا اینکه یک فعال اقتصادی در دادگاه‌هایی که مجرمان کیفری در آن حضور دارند، پاسخگو باشد. سومین موضوع بحث اقتصاد مقاومتی و اهمیت این بحث در بیانات رهبر معظم انقلاب است. در مفاهیم اقتصاد مقاومتی همه نهادها و ارگان‌ها باید برای شکوفایی اقتصاد تلاش کنند. این موضوع تنها بخشی از وظایف دولت نیست بلکه سایر قوا نیز باید در اجرای این مساله بکوشند. نقش قوه قضاییه در رونق اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی اگر بیشتر از دولت نباشد مطمئنا کمتر از آن هم نیست. فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارند و این امنیت باید از سوی قوه قضاییه تضمین شود. در حقیقت قوه قضاییه نیاز به داشتن یک دید اقتصادی و ایجاد فضایی امن برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قانون است.
