ریاست‌جمهوری وزیر اقتصاد خود را مامور کرده است که ظرف دو ماه برنامه‌های اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی را تنظیم و به وی اعلام کند. این ماموریت که در قالب یک ابلاغیه و خطاب به کرباسیان تنظیم شده به 18 اولویت و جهت‌گیری اشاره کرده که گفته شده باید برنامه‌ها مطابق این اولویت‌ها طرح‌ریزی شود.
به گزارش«تعادل» 18فرمان روحانی به کرباسیان اولویت‌های اقتصادی کشور را به طور کلی مورد ملاحظه قرار داده و به همین دلیل شامل دستورالعمل و استراتژی‌های آشکاری نیست. مهم‌ترین این مسائل شامل سلامت و شفافیت نظام اداری است که 3 اولویت اول به این اصل اساسی برمی‌گردد. این موضوع تحت عنوان کلی فساد به عنوان یکی از ابعاد اصلی‌ترین گره‌گاه‌های توسعه در ایران مطرح می‌شود. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
یکی از تلاش‌های دولت روحانی در این راستا حرکت به سمت ورود به تبادلات بانکی بین‌المللی بوده است؛ موضوعی که از دید کارشناسان باعث شفافیت در ورود و خروج پول‌ها و راه‌های ایمن عبور پول‌های کثیف را مسدود می‌کند. در این زمینه ایران در سال‌های اخیر همکاری‌هایی نسبتا موفقیت‌آمیز با FATF یا گروه ویژه اقدام مالی انجام داده تا جایی که به طور موقت از لیست سیاه خارج شده است.
هر چند موریانه فساد در اقتصاد ایران به اصلی ساختاری مبدل شده است همچنان‌که بسیاری از کارشناسان و مسوولان از آن به عنوان فساد ساختاری از آن یاد می‌کنند اما این معضل در جهان امروزی نیز به عنوان یکی از 4بحران بزرگ جهان در نظر گرفته می‌شود. انجمن جهانی اقتصاد به تازگی در یک بررسی 10مشکل بزرگ جهان را مورد نظرسنجی قرار داده است. براساس گزارش این پژوهش 22.7 درصد صاحب نظران این انجمن که مورد سوال قرار گرفته‌اند «پاسخگویی و فساد اداری دولت‌ها» را مشکل اصلی جهان دانسته‌اند. در این نظرسنجی «تغیرات آب و هوایی و نابودی طبیعت» نخستین و «نابرابری و فقر» دومین و سومین معضل جدید جهانی شناخته شده‌اند. اتفاقا در اولویت‌های 18گانه رییس‌جمهور این 3موضوع نیز جایگاه مهمی دارند. در اولویت چهارم این ابلاغیه توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. در زمینه رفع نابرابری هرچند به عدالت مالیاتی و به کار‌گیری جوانان از مذاهب و اقوام مختلف اشاره شده اما استراتژی و عزم کاملی در آن دیده نمی‌شود و بیشتر در این زمینه با رویکرد بازار آزادی به آن پرداخته شده است. مثلا در اولویت پنجم به واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و در ششم «به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری» تاکید شده است. همچنین دستور داده شده که با «جدیت در خصوصی‌سازی با محور قرار دادن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست‌ها پرداخته شود.
