گروه اقتصادکلان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس یافته‌هایی از اقتصاد سیاسی ایران مطرح کرد که بر اساس آن طی سال‌های 84 تا 92 وفور درآمدهای نفتی نه تنها موجب بهبود اوضاع اقتصادی نشده، بلکه به دلیل مناسبات رانتی و عدم اعتماد مردم به دولت موجب شکاف عملکردی در سطح ۴٠٠درصد شده است. وی یکی از مصداق‌های این مناسبات رانتی را در دولت قبل کسانی دانست که وقتی می‌خواستند بی‌ضابطه قیمت هزینه‌ها را بالا ببرند و با مخالفت سازمان حمایت روبهرو شدند و اقدامات سازمان حمایت را به عنوان رسوبات کمونیستی مطرح کردند.
به گزارش «تعادل» و به نقل از ایسنا، فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد اظهار کرد: شرایط و مناسبات کنونی ما در مقایسه با چارچوب مورد رضایت حضرت علی(ع)، به شرحی که در نامه به مالک‌اشتر آمده است، فاصله دارد. به اعتبار برخی نابرابری‌ها که در ایران داریم، فاصله پیدا کرده‌ایم و امیدواریم هم توفیق فهم درباره عناصر گوهری مثل عدالت و آزادی که نیروی محرک هرگونه بهبود وضعیت هستند را پیدا کرده و هم در این مسیر مسوولیت‌های بایسته شخصی خود را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: نگاه به تجربه مدیریتی اقتصادی کشور در حوزه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد از جنبه‌های روش‌شناختی ما با تقدم مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان و با تقدم مسائل سطح کلان نسبت به مسائل سطح خرد روبهرو هستیم و بالندگی‌های شاخص‌های کلان بیش از هر چیزی مرهون توفیقات ما در شاخص‌های سطح توسعه است. آن مسائل بنیادی از جمله سازه‌های ذهنی هویت جمعی، امنیت حقوق مالکیت، وضعیت هزینه‌های مبادله، ساختار نهادی بر حسب اینکه مشوق فعالیت‌های مولد باشد، هستند. از این طریق هر یک نقش بسیار تعیین‌کننده‌یی دارند که اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: ما همیشه با یک دریغ و تاسف در جامعه روبهرو هستیم به این دلیل که مهم‌ترین مشخصه عینی و ذهنی ساخت رانتی، پدیده کوته‌نگری و سلطه غیرمتعارف آن در همه مناسبات مربوط به حیات جمعی ماست و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما به‌طور غیرمتعارفی متاسفانه آسیب‌پذیر شده است و نتیجه این کوته‌نگری‌های غیرمتعارف به ویژه در دوره‌یی که ما بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را داشتیم، عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مراتب مخرب‌تری از عوارض اقتصادی را به یادگار گذاشت.
فرشاد مومنی درباره متغیرهای توسعه‌یی بیان کرد: در این خصوص طیف بسیار متنوعی از متغیرها مطرح می‌شوند ولی یک تشابه یگانگی بسیار حیرت‌انگیزی هم در مطالعات رو به گذشته و تاریخی توسعه و هم در مطالعات رو به آینده و معطوف به ملاحظات آینده شناختی وجود دارد که نشان می‌دهد، اگر کانون اصلی مساله را درست تشخیص دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم اداره کشور کم هزینه‌تر و پردستاوردتر باشد. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، نکته‌یی آمده است مبنی بر اینکه بر حسب بررسی تجارب کشورهای مختلف در طول تاریخ؛ متغیر ابرتعیین‌کننده در سطح توسعه به الگوی رابطه مردم و دولت مربوط می‌شود به‌طوری که اگر رابطه دولت و مردم بر اساس شفافیت، صداقت، عدالت و تولیدمحوری استوار شود، آن کشور به سمت توسعه متمایل شده ولی اگر متغیرها وضعیت دگرگونی داشته باشند آن کشور مسیر قهقرایی طی خواهد کرد.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: شبیه به این نتیجه را پژوهشگران موسسه مطالعاتی رند در پروژه سال ١٩٩٩ خود ذکر کرده‌اند. مطالعه رند این منطق را آورده که با ظهور انقلاب در فناوری‌های ماکرو الکترونیک و تکنولوژی اطلاعات، قاعده بازی اقتصادی تغییر می‌کند و گفته‌اند که امریکایی‌ها از موضع مسوولیت‌های استراتژیک، رقبای خود را بر اساس استانداردهای نظم موج دوم انقلاب صنعتی پایش می‌کنند و از «رند» خواسته بودند، شاخص‌های جدیدی را معرفی کرده که نشانگر عناصر کلیدی تغییر یافته در ساختار قدرت باشد. مهم‌ترین یافته‌های آنها این بود که همه عناصر سخت در ساختار قدرت یک کشور مثل جمعیت، مجموع نیروهای مسلح، وسعت سرزمین و منابع مادی جای خود را به مولفه‌های نرم‌افزاری شامل نظام آمار اطلاعات مثل میزان پژوهشگران و وضعیت تخصیص منابع به تحقیق و توسعه می‌دهند.
وی بیان کرد: به این ترتیب عناصر اصلی قدرت معطوف شده به مولفه‌هایی که به خلق دانایی و کاربست آنها در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. نکته اینجاست که بر اساس این فهم حدود ١١۵ شاخص برای پایش رقبای امریکا از لحاظ قدرت اقتصادی تعریف شده که در طبقه بندی‌های مختلف این تعداد تقلیل یافته و در آخرین تحلیل وقتی خواسته شده بود یک متغیر تعریف شود که نشانگر سایر عوامل هم باشد به رابطه دولت و مردم رسیده بودند. این موضوع به تنهایی کیفیت‌های ١١۵ شاخص را به نمایش گذاشته است. حضرت علی(ع) در نامه خود به اصلاح رابطه دولت و مردم بر بالندگی، ایجاد امنیت و آرامش و … اشاره کرده است. مومنی بیان کرد: از نظر رابطه دولت و ملت باید به این نکته توجه کرد که در دوره وفور درآمد نفتی که متاسفانه در فضای رانتی مناسبات کلی بر مبنای عدم اعتماد، عدم همکاری و ستیز و رانت قرار می‌داد در مقایسه با دوره‌یی که این‌طور نبوده است شکاف عملکردی ما در سطح ملی تا حدود ۴٠٠ درصد تفاوت را به نمایش می‌گذارد. یعنی اگر اندکی شفافیت ایجاد کرده، مردم را به حساب آورده و مشارکت آنها را جلب کنیم با همین شرایط و محدودیت‌ها می‌توانیم تفاوت عملکردهای بسیاری را شاهد باشیم. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است که میزان وابستگی ایران به دنیای خارج برای دستیابی به هر واحد عملکرد اقتصادی درخشان‌ترین دوره آن در جنگ تحمیلی و بدترین دوره آن سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢بوده است.
این اقتصاددان بیان کرد: بررسی شکاف این دو نیز حاکی از آن است که حدود ۵٠٠درصد میان این دوره تفاوت است. به این ترتیب بهبود روابط دولت و ملت کارنامه‌های درخشانی ایجاد کرد ولی اگر به سمت روابط سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ برویم ولو تلطیف شده آن نمی‌توانیم به سمت بهبود برویم. باید حذر کنیم از اینکه در فضای انتخاباتی شعارهای دیگری بدهیم و بعد از انتخابات طور دیگری رفتار کنیم. با چنین رفتاری نه تنها حیثیت خود افراد مخدوش شده بلکه اعتماد نسبت به نظام ملی خدشه‌دار می‌شود. بر همین اساس هر چیزی که در جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی ما را از نیازهای مردم منحرف کرده و غیرمولدها بر کرسی اهمیت بنشاند همه ضرر می‌کنند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: در دولت قبل کسانی بودند که وقتی می‌خواستند بی‌ضابطه قیمت هزینه‌ها را بالا ببرند و با مخالفت سازمان حمایت روبهرو شدند، اقدامات سازمان حمایت را به عنوان رسوبات کمونیستی مطرح کردند در حالی که این شیوه رانت‌جو‌هاست. این افراد وقتی نمی‌توانند کار خود را با تطمیع پیش ببرند، شروع به برچسپ زدن می‌کنند. مرحوم عالی‌نسب هر زمان درخواست افزایش قیمت داشتند، با ریزبینی بررسی کرده و مطرح می‌کرد من اجازه نمی‌دهم چوب سوءمدیریت برخی بر سر مردم بخورد.
مومنی ادامه داد: از لحاظ مطالعات سطح توسعه مناسبات رانتی و غیرشفاف و تقدم‌بخشی به منافع غیرمولدها و بی‌اعتنایی به گستره فضای رانتی و عدم طراحی یک برنامه ملی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری می‌تواند برای کشور هزینه داشته باشد.
وی درباره رفتار بانک مرکزی توضیح داد: از نظر ما در عین حال که می‌شود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسوولانه‌تر بر نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها بر بازار پول نظارت کند، ولی به قاعده رفتار ۴ ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مساله اضافه‌برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی داریم. اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ٣۴درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ۵٠درصدی به بانک خصوصی داده شود، در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانک‌ها ایجاد نشده است، بگوییم از طریق انبساط پولی می‌خواهیم اوضاع تولیدکننده‌ها را به سامان کنیم؛ نگران‌کننده است. به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانک‌ها وثیقه‌سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف می‌گیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم، نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانک‌های خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیرقابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیندازند.
