فراز جبلی|
روز گذشته رییس‌جمهور تکلیف یک سوال بزرگ در تیم اقتصادی خود را مشخص کرد. براساس حکم حسن روحانی، مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب شد تا به این ترتیب یک تئوریسین اقتصادی بالاخره در تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. هرچند نیلی در دولت یازدهم هم به عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی بود اما به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم او نقشی متفاوت را در تیم اقتصادی دولت ایفا خواهد کرد.
خلأ تئوریسین
زمانی که لیست وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور برای رای اعتماد مجلس منتشر شد یک انتقاد کلی به این لیست از سوی افراد مختلف مطرح شد. وزرای اقتصادی معرفی شده از سوی رییس‌جمهور همگی چهره‌هایی اجرایی محسوب می‌شدند. نام مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود که در بحث اجرا بسیار قوی بود اما به هیچ‌وجه یک چهره تئوریسین محسوب نمی‌شد. در بانک مرکزی نیز رییس‌جمهور در صحبت‌های خود اعلام کرد که سیف تا پایان دوره بانک مرکزی در سمت خود باقی می‌ماند. سیف نیز یک چهره اجرایی با سوابق بانکی بود اما وی نیز تئوریسین علم اقتصاد محسوب نمی‌شد. مهم‌ترین وزارتخانه اجرایی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود که در این دوره قرار است محمد شریعتمداری به عنوان وزیر آن را هدایت کند. شریعتمداری نیز که 8 سال وزیر بازرگانی و 4 سال معاون اجرایی رییس‌جمهور بود را نمی‌توان یک تئوریسین محسوب کرد. در حقیقت با باقی ماندن نوبخت در سازمان برنامه بسیاری به نبود یک تئوریسین اقتصادی در دولت انتقاد داشتند.
دو الگوی متفاوت
نگاهی به سوابق دولت‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که دو الگو برای چیدن مهره‌های اقتصادی معمولا به کار گرفته می‌شود. الگوی اول استفاده بخشی از توان نهادهای اقتصادی است. در این الگو برای هر نهاد یا وزارتخانه اقتصادی یک یا چند تئوریسین در نظر گرفته می‌شود تا استراتژی وزارتخانه را مشخص کرده و مدیران اجرایی نهاد مذکور را مدیریت کنند. این روش مشکل عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف را در پی دارد. در الگوی دیگر یک کاپیتان برای تیم اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و تمام نهادهای اقتصادی موظف به اجرای برنامه‌هایی هستند که به صورت منسجم در نظر گرفته می‌شود.
در دولت اول روحانی حرکت جزیره‌یی به یکی از پاشنه‌های آشیل دولت بدل شد. طرح‌هایی که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در نظر گرفته می‌شد با یکدیگر تفاوت‌های اساسی داشت. برای مثال در اوایل کار دولت طرح خروج غیرتورمی از رکود به عنوان یک طرح ویژه در نظر گرفته شد. با این وجود نهادها و وزارتخانه‌هایی که باید در این مسیر همکاری می‌کردند چندان با این طرح همراه نبودند. طرح‌های دیگری مانند سبد کالا یا وام‌های خودرو و لوازم خانگی عملا در تناقض با بعضی از برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. در چنین شرایطی عملا وزارتخانه‌ها به صورت مجزا اداره می‌شدند و بسیاری از برنامه‌ها به صورت جامع اجرا نمی‌شود.
روش جدید در دولت دوازدهم
به نظر می‌رسد روحانی این‌بار طرحی متفاوت را برای تیم اقتصادی خود در نظر گرفته است. مسعود نیلی اقتصاددانی مطرح با گرایش‌های فکری نئوکلاسیک است. احتمالا رییس‌جمهوری این‌بار تصمیم گرفته است که تنها یک تئوریسین اقتصادی آن هم از طیف مشخصی از اقتصاددانان به عنوان اقتصاددان کابینه در نظر گرفته شود و بقیه وزرا به عنوان مدیرانی اجرایی طرح‌های مطرح شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی را پیگیری کنند. این موضوع روشی است که در دوره‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که در اقتصاد کلان برای یک سوال ممکن است چند جواب صحیح و حتی متضاد وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد روحانی با توجه به تجربه دولت یازدهم این‌بار تصمیم گرفته است یک گرایش اقتصادی خاص را به عنوان تئوری اقتصادی دولت خود برگزیند. در دوره قبل بعضی از نظرات نیلی به عنوان یک اقتصاددان نئوکلاسیک با دیدگاه‌های علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که دیدگاه‌هایی نزدیک به کینزین‌ها داشت در تناقض بود. شاید بعضی از راهکارهای نئوکلاسیک‌ها از دیدگاه طیف‌های دیگری اقتصادی مناسب نباشد اما مطمئنا استفاده از یک گرایش فکری بهتر از آن است که چند سیاست متناقض به صورت همزمان پیگیری شود.
گفتنی است مسعود نیلی که تحصیلات اولیه خود را در زمینه مهندسی گذرانده است مدارک تحصیلات تکمیلی خود را در رشته اقتصاد با گرایش کلان از دانشگاه منچستر دریافت کرده است و سابقه معاونت سازمان برنامه را در کارنامه خود دارد. وی در سال‌های اخیر بیشتر به عنوان یک اقتصاددان دانشگاهی و عضو هیات علمی دانشگاه شریف شناخته می‌شود.
