اتحادیه اروپا روز گذشته به‌طور رسمی تحریم‌های اقتصادی خود علیه روسیه را تمدید کرد. به گزارش رویترز از بروکسل، این تحریم‌ها، محدودیت مبادلات تجاری با بخش‌های انرژی، دفاعی و مالی روسیه را تا 31 ژانویه 2018 (11 بهمن ماه سال جاری) حفظ می‌کند.
اتحادیه اروپا ژوئیه 2014 در پی ضمیمه شدن شبه‌جزیره کریمه اوکراین به روسیه و حمایت مسکو از جدایی‌طلبان در شرق اوکراین، روسیه را تحریم کرد. مسکو مداخله مستقیم در درگیری‌های اوکراین را رد کرد.
به موجب تحریم‌های ضدروسی، شرکت‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی و انرژی روسیه و داد و ستد با این صنایع منع شده‌اند، ضمن اینکه مناسبات مالی این شرکت‌ها با مسکو نیز به‌شدت محدود شده است.
همچنین بنابر این تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی نمی‌توانند به پنج بانک دولتی روسیه به مدت بیش از 30 روز وام بدهند یا از این بانک‌ها پول قرض کنند. علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده بر مبادلات تجاری با شرکت‌های اصلی انرژی روسیه، صادرات تجهیزات و فناوری مرتبط با انرژی به روسیه باید با موافقت دولت‌های عضو اتحادیه اروپا انجام شود.
لغو تحریم‌ها روسیه منوط به اجرای توافق مینسک از جانب مسکو است. این توافق در مورد اوکراین در جریان مذاکرات رهبران فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه در سال 2015 منعقد شد. دولت اوکراین و شورشیان جدایی‌طلب این کشور پس از مذاکرات روسیه و اوکراین که با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک برگزار شد، در مورد برقراری آتش‌بس نامحدود به توافق دست یافتند.
این توافق، امیدها به پایان ماه‌ها جنگ و درگیری بین دو طرف در شرق اوکراین را که حدود 10هزار کشته برجا گذاشت، زنده کرد.
کی‌یف، مسکو را به آغاز درگیری در اوکراین به تلافی برکناری رییس‌جمهوری وقت این کشور در سال 2014 متهم، اما روسیه هرگونه نقش‌آفرینی در درگیری‌های اوکراین را رد کرد.
