در سال 1998 کتابی از سوی «انتشارات دانشگاه سازمان ملل» منتشر شد که عنوان آن «ماهیت در حال تغییر دموکراسی» نام داشت. این کتاب 300صفحه‌یی در دوره‌یی منتشر شد که 8 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌گذشت و کشورهای عضو این اتحادیه همانند کشورهایی که پس از جنگ جهانی دوم تازه استقلال یافته بودند با چالشی مواجه بودند که دموکراسی نام داشت. در ظاهر امر دموکراسی –که در اینجا به معنای انتخاب با رای اکثریت قلمداد می‌شود و فعلا با بطن آن کاری نداریم– یک امر عادی و مطلوب جامعه بود اما بعدها یک مانع اساسی جلوی راه این انتخاب قرار می‌گرفت و آن «قانون اساسی» بود. فضایی که در این راستا پیش می‌آمد صف‌بندی و جبهه‌بندی دموکراسی‌خواهان و قانون اساسی‌گرایان بود. این چالش با آنکه برای کشورهای تازه استقلال یافته مانند مجارستان یا لهستان جدید بود اما فی‌الواقع برای اروپای غربی یا امریکای‌شمالی نه تنها تازگی نداشت بلکه از این مرحله گذر کرده و مسیر تازه‌یی را پیش پای خود گشوده بودند.
در اصل این کتاب به بطن ماجرایی می‌پردازد که می‌تواند افق جدیدی را پیش روی نخبگان جامعه بگشاید. اینکه رای اکثریت تا چه اندازه می‌تواند نافذ باشد یک حرف است یا اینکه این رای تا چه اندازه قادر است بنیان‌های نظام را از هم بگسلد، حرف دیگر. یا از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم؛ قانون‌گرایان تا چه اندازه می‌توانند در مقابل رای اکثریت یا اینکه حد دخالت آنها در دموکراسی تا کجاست، نظر بدهند. تحلیلگران و کارشناسان حقوقی و سیاسی از زوایای متفاوت به این مباحث نگریسته‌اند اما همه آنها به یک اصل پایبند هستند و آن این است که باید رعایت «عناصر حیاتی» یک جامعه سیاسی و اجتماعی را کرد. این عناصر از یک سو به گذشته پیوند دارند، گذشته‌یی که در عمل محور وحدت جامعه است و خود را در همه اعصار به حال پیوند می‌زند و از سوی دیگر خدشه به آنها پیوندهای جامعه و سیستمی را که خواهان آرامش است و این آرامش از ضرورت‌های پیشرفت آن کشور به حساب می‌آید را از هم می‌گسلد.
به نظر می‌آید که اکنون کشور ما در این مقطع حساس –یعنی دو نگاه به دموکراسی و قانون‌گرایی– به‌سر می‌برد. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم این دو نگاه به نوعی رو در روی هم قرار گرفتند. رییس‌جمهوری منتخب خودش را مستظهر به آرای مردم می‌داند که درست هم است و نگاه او به اداره کشور را انتخاب کرده‌اند و در مقابل قانون‌گرایانی قرار دارند که با پشتوانه قانون اساسی مواردی را طرح می‌کنند که در مقابل دیدگاه اول قرار می‌گیرد. این‌گونه فضای دو قطبی در حالی رو به جلو می‌رود که دولت دوازدهم در سال صفر خود قرار دارد و بدون شک ادامه این روند بازی‌ای خواهد بود که برآیند آن به ضرر کشور است.
قانون اساسی شاید در برخی موارد ابهام داشته باشد و شاید در برخی موارد سکوت کرده باشد، اما همین قانون فعلا حبل‌المتین نظام سیاسی کشور است و رعایت آن در همه موارد واجب. اگر ایرادی هست این ایراد باید مورد اصلاح قرار گیرد نه آنکه به عرصه عمومی کشیده شود.
