بهاره مهاجری
معاون سردبیر
یکی از تبعات خوش‌یمن تحولات سیاسی، تغییر نگرش و دگردیسی جریانات سیاسی حاکم است.
تغییری که حاصل جبر زمانه است و سبب اصلاح رفتار سیاسی متناسب با واقعیات می‌شود به‌طوری که این تناسب می‌تواند رابطه‌یی مستقیم با منافع دولت و ملت (که در قالب منافع ملی تعریف می‌شود) داشته باشد؛ از همین رو بود که نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی در قرن نوزدهم (قرنی که آلمان متحد تشکیل شد و ضرورت نهاد دولت-ملت بیش از پیش حس می‌شد) گفتمان سیاست واقع‌گرایانه را ارائه کرد. رویکردی واقعی که نگاهی مصلحت‌اندیشانه به سیاست دارد و با تخمین و محاسبه اندازه نیروهای داخلی و خارجی به نتیجه و سود و منافع آن برای فرد / افراد بها می‌دهد. اعمال این سیاست پیش از آنکه جبر زمانه واقعیات خودش را بر عرصه سیاست حاکم سازد، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری کند.
جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر سیاست واقع‌گرایانه را در حوزه خارجی تجربه کرده است اما به نظر می‌رسد با تغییر آرایش سیاسی کشور پس از دولت نهم و دهم فرصتی برای اجرای آن در حوزه داخلی نیز فراهم شده باشد؛ به‌ویژه آنکه الحاق بخش موثری از جریان اصولگرایی به سمت دولت در مقطع انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، ظرفیت پذیرش ائتلاف را در این سو نیز ایجاد کرده است. ریشه اینکه سرانجام چنین واقعیتی -هر چند دیر- در ایران شکل گرفت، به دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد. عملا آن هشت سال را می‌توان هزینه‌های اضافی عدم پذیرش سیاست واقع‌گرایانه درنظر گرفت.
با عبور از مصایب سال‌های گذشته به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، عرصه سیاست‌ورزی ایران آماده پذیرش مفهوم واقع‌گرایی در سیاست است. در روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، جریان‌های سیاسی اصولگرایی بودند که در جناح رقیب قرار نگرفتند و با فهم اوضاع و شرایط داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی به نفع روحانی وارد عرصه رقابت شدند.
نیروی سیاسی آنها هم در بطن جامعه و هم در الیت قدرت ضعیف نیست. از سویی درک ضرورت پرهیز از ایجاد فضای دوقطبی در جامعه عاملی است که بهره‌گیری از توان و نفوذ این جریانات، درون دولت را الزامی می‌کند مشروط بر آنکه موازین و اصول حداقلی آنها با وعده‌ها و چارچوب تشکیل دولت دوازدهم متنافر نباشد. در چنین فضایی به نظر می‌آید بهترین و پذیرفته‌ترین معبر برای اتخاذ سیاستی واقع‌گرایانه، حوزه اقتصاد و چینش دولتمردان اقتصادی باشد.
عرصه کنونی اقتصاد ایران علاوه بر دولت، مرکب از بازیگران خصوصی و عمومی (خصولتی) نیز هست. هر دو بازیگر به اقتضای سهم و نقش خود در اقتصاد و سیاست، صاحب شناسنامه و حوزه نفوذی شده‌اند که در بعضی موارد اگر از دولت بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. بهره‌گیری از ظرفیت مدیریتی این بازیگران و گردآوری آنها ذیل سیاست اعتدالی و چتر کابینه برای نخستین‌بار شاید بتواند تکانه‌های احتمالی جریانات مزاحم را مهار کند.
چینش کابینه با چنین رویکردی (البته با رعایت خط قرمزهای دولت اعتدالی) علاوه بر آنکه ضامن اخذ رای اعتماد مقبول وزیران کابینه خواهد شد، با شریک گرفتن عمده جریانات اصلی، مسیر دفع مخاطرات داخلی و خارجی را نیز هموار می‌سازد.
با درنظر گرفتن شرایط کنونی منطقه و مخاطرات بین‌المللی، شکل‌گیری کابینه میانه‌‌رو اما ائتلافی و دارای مشروعیت عام سیاسی، پیامی معنا‌دار به سایر تابعان روابط بین‌الملل انگاشته می‌شود که این دولت به‌عنوان برآیند اجماع نیروهای موثر جمهوری اسلامی، ظرفیت و اقتدار کافی برای پیشبرد مذاکرات و سیاست‌های از پیش اعلام شده را داراست.
