فراز جبلی
مشاور سردبیر
از هفته گذشته بحث آزادسازی خودروهای بالای 2500 سی‌سی که معمولا خودروهای لوکس محسوب می‌شوند به‌شدت داغ شد و سپس دولت اعلام کرد که در این خصوص هیچ تصمیمی گرفته نشده و ورود خودروهای لوکس کماکان ممنوع است. شاید در نگاه اول اعلام این خبر و واکنش‌ها نسبت به آن یک مساله عادی باشد اما تحلیل گفتمان‌هایی که درخصوص این خبر صورت گرفت به‌خوبی نشان می‌دهد که یک مشکل ریشه‌یی در اقتصاد ایران وجود دارد. به محض اعلام خبر آزادسازی واردات این خودروها عده‌یی به فکر محاسبه رانت ناشی از این تصمیم افتادند. برخی به خودروهای دپو شده در گمرک که اجازه واردات ندارند، اشاره داشتند و برخی از التهاب بازار خودرو سخن می‌گفتند. جالب‌ترین بحث را اما مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت پس از اعلام تکذیب این خبر داشت. وی اعلام کرد که «توقف ثبت سفارش واردات برای جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفته است» و تاکید داشت «آیا این منطقی است که یک شرکت صاحب برند هر چه بخواهد با هر شرایطی به بازار ایران وارد کند؟» نگاهی که به خوبی دیدگاه اقتصاد دولتی را نشان می‌دهد.
دیدگاه دولتی به‌دنبال مدیریت کردن تمام اجزای اقتصاد است و طبیعتا نام مدیریت واردات به قدری جذاب است که همه حق را به دولت می‌دهند. اما از نگاه اقتصاد بازار و ساز و کاری که بازار برای تخصیص منابع درنظر دارد، اتفاقا هر فرد باید آزاد باشد هر کالایی را با شرایط مشخص و رعایت استانداردها به کشور وارد کند. اقتصاد بازار به همه فعالان اقتصادی این اجازه را می‌دهد که در چارچوب قانونی که صرفا به جهت عدم نقض حقوق یکدیگر نوشته شده است به هر فعالیت اقتصادی دست زند و تا زمانی که مالیات آن را پرداخت کند از حمایت کامل قانون برخوردار باشد.
در زمینه آزادسازی واردات خودرو نباید پرسید چرا باید واردات خودروهای لوکس آزاد شود بلکه باید این سوال مطرح شود که اصولا چرا باید واردات محدود باشد؟ تصمیم درخصوص محدود‌سازی در دوره‌یی بحرانی برای اقتصاد ایران رخ داد اما آیا هنوز اقتصاد ایران در بحران است؟ واردات خودرو لوکس تنها زمانی توجیه اقتصادی دارد که خریداری برای آن در داخل کشور وجود داشته باشد. حال اگر ما واردات را به هر طریقی محدود کنیم عملا بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر را مشمول مشکلاتی کرده‌ایم. تجربه حمایت از طریق محدودیت واردات به خوبی نشان داد که در بلندمدت کارایی تولید فدای ایجاد بازار انحصاری می‌شود و عملا تغییر در این چرخه به تولید و به تبع آن به صادرات نیز آسیب می‌زند. نگاهی به کشورهایی که در صنعتی همچون خودرو صاحب برند و صادرات هستند به خوبی نشان می‌دهد که محدودیتی برای واردات خودرو از کشورهای دیگر نداشته‌اند. این موضوع قابل تعمیم شامل بقیه بخش‌های صنعت نیز می‌شود. اصولا اقتصادهایی که دارای صادرات بیشتری هستند ساختاری نزدیک‌تر به اقتصاد بازار را تجربه کرده‌اند.
در ایران نیز یک بار برای همیشه باید قبول کنیم که اقتصاد بازار و دست نامرئی اسمیت بهتر از تصمیمات مدیران دولتی ما می‌تواند بازار را کنترل کند. ترس از اینکه آزادسازی بازار چه تبعاتی دارد، عملا باعث شده است که دولت اجازه دخالت در هر بخش را بدهد بدون آنکه متوجه باشد هر تغییر کوچک می‌تواند اثراتی بزرگ بر سایر بخش‌های اقتصاد بگذارد. البته باید این واقعیت را پذیرفت که دخالت دایم دولت در چند دهه گذشته باعث شده است که اقتصاد ایران به قدری تحت سیطره دولت باشد که آزادسازی یک‌باره عملا باعث ملتهب شدن اقتصاد شود
به همین دلیل حرکت به سمت اقتصاد آزاد باید تدریجی و با برنامه باشد. مثلا درخصوص واردات خودروهای لوکس چه ایرادی دارد که در مرحله اول محدودیت واردات از طریق وضع تعرفه باشد و این تعرفه‌ها به مرور و با جدول زمانی مشخص در طول چند سال کاهش پیدا کند. به این طریق هم امکان برنامه‌ریزی برای ورود تولیدکنندگان به بحث تولید خودروهای لوکس به شکل محصول مشترک فراهم می‌شود و هم دولت از فواید درآمدی این موضوع بهره می‌برد.
