فراز جبلی
مشاور سردبیر
درباره علت عدم حضور علی طیب‌نیا در کابینه صحبت‌های زیادی مطرح شد اما فارغ از ریشه‌یابی دلایل کنار رفتن وی این یک واقعیت است که طیب‌نیا در این دوره به چهره‌یی موجه با کارنامه‌یی موفق تبدیل شد؛ کارنامه‌یی که اگر 4سال دیگر در مصدر کار باقی می‌ماند شاید نمی‌توانست آن را حفظ کند. شرایط اقتصاد ایران در سال 92 به معنی واقعی کلمه بحرانی محسوب می‌شد. میراث دولت مهرورزی شرایط بسیار نامناسب اقتصاد بود و در 2 سال آخر نابسامانی به اوج خود رسیده بود. مواجهه با بحران‌های اقتصادی در آن زمان نیازمند دانش و تخصص زیادی بود. تورم لجام‌گسیخته، رشد اقتصادی منفی و نوسانات نرخ ارز تنها بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در سال 92 بود. در چنین شرایطی کابینه یازدهم با رویکرد جذب مدیران با تجربه برای مدیریت بحران شکل گرفت اما در مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی از وزیری نسبتا جوان که بیشتر در بحث‌های ستادی سابقه داشت و چهره‌یی آکادمیک با تخصص اقتصاد کلان و تورم محسوب می‌شد استفاده کرد. طیب‌نیا قبل از آن نیز سابقه کار کردن در شرایط بحرانی را داشت. یک سال معاونت وی در سازمان برنامه با مشکلات زیادی از سوی رییس‌جمهور وقت همراه بود و کشمکش میان معاونان سازمان برنامه با رییس‌جمهور و معاون اول وقت در نهایت منجر به استعفای 3 معاون و سپس انحلال سازمان برنامه شد. با وجود این، سیاست‌های اقتصادی طیب‌نیا به علت آنکه دارای اهداف روشنی بود تا حد زیادی توانست در این 4سال شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد. کاهش تورم به یک خواسته ملی و عمومی بدل شده بود و این هدف با استفاده از ابزارهای گوناگونی رخ داد. همچنین در خصوص رشد اقتصادی، شاخص با کمک حل مشکلات فروش نفت و تقویت برخی صنایع بزرگ مثبت شد. حال پس از 4سال، برخلاف سال 92 دیگر کسی بحث ضعف در سوابق اجرایی را درباره طیب‌نیا مطرح نمی‌کند و همگی به کارنامه مناسب وی معترف هستند. با این حال بدون آنکه از ارزش‌های مدیریت طیب‌نیا و تیم همراه وی بکاهیم باید این واقعیت را بپذیریم که مسیر 4سال آینده از مسیر طی شده سخت‌تر است. هرچند دوره اول دولت تدبیر و امید شرایط بحرانی بود اما ظرفیت‌های راکد بسیاری در اقتصاد وجود داشت که استفاده از آنها برای مثبت شدن رشد کفایت می‌کرد. بازگشت به سطح تولید ناخالص ملی چند سال قبل با توجه به رشد اقتصادی منفی در اواخر دولت مهرورزی برای مثبت شدن رشد کافی بود اما ادامه راه به مراتب سخت‌تر است. در خصوص بحث تورم هم شرایط اقتصاد کلان به‌گونه‌یی پیش می‌رود که احتمال افزایش نرخ تورم در پایان سال 96 کاملا محتمل است و حتی اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییر نمی‌کرد ممکن بود این اتفاق رخ دهد. مسعود کرباسیان پس از آنکه رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی کسب کند با راه سختی روبه‌رو خواهد بود. مطمئنا رییس‌جمهور هم نسبت به این مسیر سخت به خوبی آگاه است که یک مدیر اجرایی قوی و با تجربه را برای ادامه راه برگزیده است. اما در بحث‌هایی که روزهای اخیر به عنوان خواسته‌های عمومی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شود این حقیقت مستتر است که سطح توقعات از این وزارتخانه بالا رفته است. این توقعات با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد و هرچه سریع‌تر باید انتظارات از وزیر امور اقتصادی و دارایی را با واقعیت منطبق کرد. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد موجی از یأس و ناامیدی از عملکرد وزارت اقتصاد در بین مردم و فعالان اقتصادی بلند خواهد شد. هرچند آمارها خبر از اتمام رکود می‌دهند اما واقعیت این است که وضعیت فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی چندان مساعد نیست. همچنین مساله مشکلات بانکی می‌تواند به چالشی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شود. در یک کلام مسیر پیش‌رو برخلاف تصور بسیاری به هیچ‌وجه مسیری هموار نیست و از هم‌اکنون باید با دیدی واقعی به استقبال مشکلات رفت.
