محسن شمشیری
به دنبال برطرف شدن محدودیت دو روزه چک‌های رمزدار بانک صادرات، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان نظام اطلاع‌رسانی، بخشنامه‌ها و مبادلات و اعتبارات بین بانک‌ها را ساماندهی کرد که ضمن ایجاد شفافیت و حفظ منافع ذی‌نفعان اولا اخبار به گونه‌یی انتشار نیابد که برای مردم نگرانی ایجاد کند و دوما متولیان بانکی و بانک مربوطه مانند بانک صادرات بلافاصله به اخبار واکنش نشان داده و دلایل را توضیح دهند و مشتریان را قانع کنند تا از تکرار چنین رویدادهای غیرحرفه‌یی جلوگیری شود و بازار شایعه داغ نشود بلکه علت توقف خدمات ریشه‌یابی شده و از تکرار آن جلوگیری کند
از آنجا که شبکه بانکی کشور با حدود 34بانک و موسسه اعتباری به صورت نامتوازن شامل بانک‌های دولتی با تعداد شعب بسیار زیاد، بانک‌های خصوصی با تعداد شعب متوسط و بانک‌های تخصصی با تعداد شعب کم همچنین گردش مالی و کسری و مازاد منابع متفاوت برخوردارند و اکثر بانک‌های خصوصی و تخصصی بدهکار بانک‌های دولتی بزرگ یا بانک مرکزی می‌شوند در نتیجه در بازار بین بانکی هر روز به خاطر 60 میلیون تراکنش بانکی و 1000میلیارد تومان جابه‌جایی پول همواره تعدادی از بانک‌ها به خاطر کارتخوان و خودپرداز و شعب بیشتر بستانکار و تعدادی از بانک‌ها به خاطر دریافت خدمات مشتریان خود از سایر بانک‌ها عملا بدهکار محسوب می‌شوند و در سیستم چکاوک یا کلر سابق نیز بخش قابل توجهی از چک‌ها مبادله شده و در مقابل این نقل و انتقال‌های میلیاردی، بانک‌ها باید با هم حساب و کتاب و تسویه کنند. در چنین سیستمی، آن دسته از موسسات مانند بانک‌های دولتی که مازاد منابع دارند باید از طرف مقابل یا وثیقه و سپرده قبول کنند یا به آنها که با کسری اعتبار مواجه هستند، تسهیلات روزانه، هفتگی یا ماهانه بدهند که با توجه به اقدامات دو سال اخیر این نرخ بین بانکی عمدتا بین 18تا 24درصد مورد توافق طرفین بوده است.
اما اگر بانک دارای مازاد منابع، توافقی با بانک‌های دیگر نداشته باشد، یا باید ارائه خدمات را قطع کند یا بانک دارای کسری منابع مجبور می‌شود که از منابع بانک مرکزی با نرخ سود بالای 34درصد که جریمه اضافه برداشت است، استفاده کند تا حساب خود را تسویه کند.
در چنین حالتی، بانک مرکزی برای هر بانک میزان سقف اضافه برداشت تعیین کرده و اگر از رقم مورد نظر بالاتر برود، آن بانک را در لیست قرمز قرار داده و ارائه خدمات و پرداخت پول را قطع می‌کند.
بر این اساس در چنین شرایطی روشن است که با رشد روزافزون مبادلات چک، تراکنش‌ها و بانکداری الکترونیکی که حتی خریدهای ریز بازار را نیز در برگرفته و هر ایرانی به طور متوسط 5 کارت بانکی در جیب خود دارد، چاره‌یی جز برنامه‌ریزی برای ایجاد اعتبارات کافی جهت ارائه خدمات و پرداخت پول در مقابل تراکنش‌ها و پاس کردن چک‌ها نیست تا مردم با قطع شدن خدمات یک بانک حتی برای چند ساعت مواجه نشده و مشتریان و سهامداران بانک‌ها نگران نشوند. در این راستا، بانک‌های کوچک و متوسط و عمدتا خصوصی باید از طریق سپرده کافی نزد بانک مرکزی یا بانک‌های دارای منابع بیشتر، اعتبار کافی ایجاد کنند تا مشکل قطع خدمات نداشته باشند. همچنین اعتبارات بین بانکی نیز باید با نرخ قابل دفاع به صورت یک توافق یا قرارداد بین طرفین در دستور کار باشد تا در هر شرایطی خدمات به مردم قطع نشود و بانک مرکزی نیز قبل از ایجاد مشکل برای بانک مربوطه موضوع را پیگیری کند زیرا قطع خدمات یک بانک، خسارتی به مراتب بیش از عدم رعایت سقف برداشت یک بانک به کل سیستم بانکی وارد می‌کند. برای این منظور اگر فاصله نرخ بین بانکی 18تا 24درصدی با نرخ 34درصد بانک مرکزی زیاد باشد، طبیعی است که بانک‌ها تلاش می‌کنند که از منابع مازاد بین بانکی استفاده کنند اما اگر به هر دلیل این کار امکان‌پذیر نشود و بانک مربوطه تاخیر کند و از اضافه برداشت بانک مرکزی نیز استفاده نکند، باعث قطع خدمات خواهد شد و این مشکل باید از طریق مشارکت بیشتر بانک مرکزی در بازار بین بانکی برطرف شود.
همچنین مدیران بانک‌هایی مانند بانک صادرات باید بلافاصله دلیل قطع خدمات را به طور شفاف توضیح داده و ذی‌نفعان و مشتریان را قانع کنند تا بازار شایعه اخباری نادرست را به جای علت اصلی جایگزین نکند و باعث نگرانی سپرده‌گذاران نشود.
اما مجموعه این توضیحات با هر کیفیت نشان می‌دهد که طرح خدمات بازار بین بانکی باید بازنگری شود و شرایط همگن و فضای رقابتی شفاف ایجاد کند زیرا با گسترش نقل و انتقال بین بانک‌ها، حذف شعب و مراجعه افراد به نخستین کارتخوان و خودپرداز یا شعبه، پول موجود در حساب اعتباری بین بانکی یا بانک مرکزی و چکاوک به مراتب مهم‌تر از پول موجود در شعب بانک‌هاست و یک سیستم اعتباری کارآمد و نرخ‌های شفاف و رقابتی باید جایگزین آن شود. در کنار این موضوع مهم باید نظام کارمزد ارائه خدمات توسط بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری و کارتخوان و خودپرداز و شعب بیشتر و پرداخت پول بیشتر دارند، گسترش یابد تا هر بانک به هر میزان که خدمات بیشتر به کشور می‌دهد، درآمد نیز کسب کند. همچنین باید وضعیت حساب‌های روزشمار و سپرده‌گذاری و سود سپرده در روزهای تعطیل و حساب پشتیبان حساب جاری و... روشن شود. زیرا در چنین شرایطی برخی بانک‌ها، پول بانک‌های دیگر را در روزهای تعطیل در سپرده‌های روزشمار و دارای سود بالا نگه می‌دارند و بابت چند روز تعطیلی سود می‌برند. از سوی دیگر باید وضعیت حساب‌های پشتیبان حساب جاری حل شود زیرا وقتی صاحب حساب چک ندارد یا روز تعطیل است، پول خود را در حساب روزشمار گذاشته و سود می‌برد و وقتی روز کاری است از حساب سپرده کسر و به حساب جاری وارد می‌کند و این موضوع عملا هزینه‌های سنگین به بانک‌ها وارد می‌کند. در نتیجه هم سپرده‌های افراد و هم سپرده‌های بین بانک‌ها نباید برای چند روز سود دریافت کند و حداقل باید 31روزه باشد تا مشمول تمام روزهای کاری و تعطیل و اول ماه و آخر ماه شود و هزینه بانک‌ها را کاهش دهد و باعث معطل ماندن منابع در سپرده برخی بانک‌ها نشود و با گردش مناسب، نیاز بازار پول را تامین کند.
اگر وضعیت اعتبار هر بانک و موسسه نزد شبکه بانکی و وثایق هر بانک نزد بانک‌های دارای مازاد منابع در بازار بین بانکی مثل بانک‌های ملی و مسکن و بانک مرکزی بهتر نشود و نرخ‌ها شفاف و رقابتی و نزدیک به هم نباشند و وضعیت سود سپرده‌های روزشمار و حساب پشتیبان و... بهبود نیابد عملا زنجیره‌یی از مشکلات پیچیده را در بانک‌های کشور و بازار بین بانکی ایجاد کرده و بانک‌های دارای کسری منابع یا کوچک‌تر با مشکلاتی شبیه بانک صادرات مواجه خواهند شد و با هر بخشنامه و خبر محدود شدن و قطع شدن خدمات یک بانک، موجی از نگرانی و بحران و خروج سپرده‌ها و... را شاهد خواهیم بود که جز خسارت به کل نظام بانکی نتیجه‌یی در بر نخواهد داشت. زیرا جذب سپرده و کسب سود در یک بانک، یا پرداختن سود کمتر بابت منابع استفاده شده در بازار بین بانکی، منافع کوتاه‌مدتی دارد که قابل مقایسه با کاهش اعتبار نظام بانکی در میان‌مدت و بلندمدت نیست.
بر این اساس قبل از شکل‌گیری بحران‌های جدید و رشد سرسام آور مبادلات بین بانکی باید موضوع اعتبارات و نرخ بازار بین بانک‌ها و نرخ اضافه برداشت بانک مرکزی میزان وثایق هر بانک و اعتبار هر بانک مشخص و ساماندهی شود تا شاهد قطع خدمات بانک‌های معتبر و صاحب برند معتبر کشور مانند بانک صادرات نباشیم و نیاز به اعتبارات بین بانکی به موقع و با نرخ مناسب تامین شود.
