فرماندار تهران درباره آخرین وضعیت صدور پروانه برای ۶۲ برج باغ در تهران گفت: اگر در این ۶۲ باغ، درخت باشد، صدور پروانه خلاف است و نباید انجام شود اما اگر در آن درختی نباشد طبق قانون بلامانع خواهد بود. عیسی فرهادی، فرماندار تهران در گفت‌وگو با ایلنا، درباره صدور پروانه برای ۶۲ برج باغ گفت: هر باغی که واقعا باغ باشد و بخواهند آن را تغییر دهند قطعا با آن مخالفت می‌شود. در برخی باغ‌ها از آن ۶۲ مورد از ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته یک بوته هم در آنها نبوده است، این افراد مراحلی را نیز طی کرده‌اند اما متاسفانه کار این افراد در پیچ و خم اداری گیر کرده است. وی تصریح کرد: با شهرداری هماهنگی کرده‌ایم مشکل تعاونی‌هایی که پول پرداخت کرده‌اند و مشکل تسویه حساب‌شان طبق قانون و شرایطی که وجود دارد، انجام شده و در زمین‌شان درخت و بوته‌ای نیست را برطرف کنند. فرماندار تهران در پاسخ به اینکه در خصوص صدور پروانه برای ۶۲ برج باغ که مصوبه شورای شهر است بطور مشخص چه تصمیمی گرفته می‌شود، گفت: همانطور که گفتم اگر در این ۶۲ باغ، درخت باشد صدور پروانه خلاف است و نباید انجام شود، اما اگر در آن درختی نباشد طبق قانون و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مشکل قانونی نداشته باشند، بلامانع خواهد بود.
بررسی بیشتر پرونده‌ها در فرمانداری
سه شنبه هفته گذشته، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون خدمات و سلامت شورای شهر تهران با اعلام اینکه ۶۲ پرونده برج باغ اجازه ساخت نگرفتند، گفت: از طرف فرمانداری اعلام شد که برای این باغ‌ها نباید پروانه صادر شود و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرند. به گزارش «تعادل»، اعضای شورای شهر پنجم درآخرین جلسه سال 96 مصوبه موسوم به برج –باغ‌ها را که باعث نابودی بیش از 128 هزار درخت در پایتخت شده بود را لغوکردند. مصوبه برج باغ‌ها در سال 82 ظاهرا برای حفظ باغ‌های تهران تصویب شد، اما در عمل شاهد نابودی و ویرانی باغ‌ها بودیم. این مصوبه در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز تایید شد و در مفاد طرح تفصیلی شهر تهران قرار گرفت. طبق این مصوبه، متولیان ساخت‌وساز می‌توانستند صرفا در ۳۰ درصد از مساحت باغ، ساخت‌وساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقی مانده باغ را حفظ کنند، اما در عمل چنین نشد. زیرا اولا شهرداران مناطق در شوراهای معماری بعضا تا ۴۰ یا 50 درصد اجازه سطح اشغال در طبقات را دادند، ثانیا به بهانه تامین پارکینگ، در زیرزمین‌ها بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵، ۶۰ تا ۷۰ درصد زیرزمین، تحت ساخت رفت و با ایجاد رمپ‌ها در فضای باقی مانده که بخشی از فضای ۷۰ درصد باغ را اشغال می‌کرد، عملا باغ‌های شهر از بین رفت. متخلفان با مراجعه به کمیسیون ماده 100 و ماده 7 شهرداری جریمه این تخلف را پرداخت می‌کردند و نتیجه آن باغی بود که از بین می‌رفت و سازه‌ای بلند که جای آن را می‌گرفت. طی سال‌های گذشته شهرداری از این راه درآمدهای بسیاری به دست آورد که بخش عظیمی از آن را در ساخت بزرگراه و تونل هزینه کرد و با وجود حجم بالای درآمد‌ها 56 هزار میلیارد تومان نیز بدهی به بار آورد. با وجود لغو مصوبه برج – باغ‌ها در سال 96، اواخر سال گذشته بود که اعضای شورا در صحن علنی شورای شهر مجوز ساخت 62 برج -باغ را صادر کرده و در واقع بر خلاف مصوبه قبلی خود که لغو برج - باغ‌ها بود عمل کردند. این مصوبه واکنش‌های بسیاری برانگیخت و مخالفان بسیاری داشت، اما اعضای شورا بر رای و نظر خود پافشاری کردند. همان موقع نیز فرمانداری تهران این مصوبه را نپذیرفت و اعلام کرد: نیازمند بررسی‌های بیشتر است، اما برخی اعضای شورای شهر از مصوبه مذکور دفاع کردند. در ادامه فرماندار تهران نیز در نامه‌ای که ۲۶ اسفند سال گذشته به رییس شورای شهر تهران ارسال کرد، به ماده ۱۴ قانون زمین‌شهری اشاره کرده و گفته بود: این مصوبه با قانون حفظ و گسترش باغات و فضای سبز مغایرت دارد که اعضای شورای شهر عنوان کردند، این موضوع را قبول ندارند اما سه شنبه گذشته نوری در یک نشست خبری عنوان کرد که این ۶۲ پرونده برج باغ اجازه ساخت نگرفتند و از طرف فرمانداری اعلام شد که برای این باغ‌ها نباید پروانه صادر شود و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرند. او در این باره توضیح داد: پس از لغو مصوبه برج‌باغ و تصویب مصوبه جایگزین تحت عنوان خانه‌باغ و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری باید تصمیمی برای پرونده‌هایی که پیش از تصویب مصوبه در دست بررسی بودند، اتخاذ می‌شد. شهرداری در این باره گزارش داد که ۴۷۳ پرونده تا پیش از لغو مصوبه تشکیل شده است و پس از بررسی‌ها مشخص شد که ۶۲ پرونده عوارض را پرداخت کرده و به صورت سامانه‌ای اقدام‌های لازم را انجام داده‌اند. پس از بررسی‌ها مشخص شد که درباره ۴۱۱ پرونده اصلاً نمی‌توان بحث کرد زیرا آنها شرایط لازم را نداشتند. اما ۶۲ پرونده باقی مانده مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و این بدان معنا نبود که ۶۲ پرونده پروانه ساخت‌وساز می‌گیرند. او با بیان اینکه این ۶۲ پرونده به سه دسته تقسیم می‌شوند، گفت: یک دسته پرونده‌هایی هستند که فاقد ارزش اکولوژیک بودند زیرا طی سنوات گذشته درخت‌های آنها کاملا از بین رفته بودند. دسته دوم باغ‌هایی هستند که به دلیل بزرگی، امکان جابه‌جایی توده‌گذاری وجود دارد و به همین منظور امکان حفظ فضای سبز و درختان فراهم می‌شود و دسته سوم باغاتی بودند که به دلیل ارزش اکولوژیک بالا امکان جابه‌جایی درختان وجود نداشت. در دسته آخر تصمیم بر این بود که شهرداری برای حفظ آنها کمک کند و تهاتر انجام شود. که از جمله این موارد می‌توان به باغ وثوق‌الدوله و باغ عبقری اشاره کرد. البته به تازگی شهرداری منطقه ۲ نیز باغ عبقری را به بوستان عمومی تبدیل کرده است.
