جهش قیمت مسکن در سال 97، کاهش توان اقتصادی متقاضیان خرید و نبود کشش برای رشد قیمت در بازار مسکن عواملی است که به گفته کارشناسان مانع از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن طی سال جاری می‌شود، اگرچه وجود، عواملی موجب سردرگمی فروشندگان مسکن شده و تحقق این پیش بینی را با مشکل مواجه کرده است.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این باره گفت: براساس رفتار گذشته، دوره افزایش قیمت بازار مسکن به اتمام رسیده است، اما چهار عامل ناشی از شرایط عمومی اقتصاد موجب سردرگمی فروشندگان شده است. مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم، در پایان سال ۱۳۹۷ باید افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن به پایان می‌رسید. اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت می‌گیرد.
او ادامه داد: اولین عامل به بحث تحریم‌ها مربوط می‌شود که جو روانی ایجاد کرده است، این سردرگمی منجر به این شده که طرف عرضه یا نسبت به فروش تردید کند یا قیمت‌های نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرد، استدلال فروشندگان این است که اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک‌های خود را به نوعی پوشش داده‌ام.
روانشادنیا افزود: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشد قیمت‌های اسمی در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. قابلیت پیش‌بینی قیمت ارز و طلا چندان آسان نیست، نوسانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسبت به ریال را برای انجام معاملات کاهش می‌دهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی می‌گذارد. این استاد دانشگاه، افزایش هزینه‌های تولید مسکن را سومین پارامتر اثرگذار بر نااطمینانی بازار مسکن دانست و افزود: قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر افزایش یافته است.
همچنین در ابتدای سال عوارض شهرداری‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده که در شهر تهران این افزایش چشمگیر بوده است به همین دلیل تولیدکننده نمی‌تواند برآورد دقیقی از قیمت تمام شده واحد خود به دست آورد.
به گفته او، عامل چهارم محدودیت‌های ایجاد شده برای سود بانکی است، با توجه به اینکه در ایران فعالیت‌های تولیدی متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، مسکن کارکرد سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند و در این شرایط عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و همسویی با تورم عمومی، پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کارشناس اقتصاد مسکن یادآورشد: در ماه‌های پایانی سال گذشته سرعت نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت و به مرز صفر نزدیک شد، اما به یک‌باره در اسفندماه شاهد رشد ۹ درصدی قیمت بودیم، به نظر می‌رسد، این موضوع به حضور خریداران عادی مربوط شد که تسلط چندانی به بازارها ندارند اما برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود، آن را به ملک تبدیل کردند.
روانشاد نیا اظهار کرد: سپس در فروردین ماه شاهد افت ۴۰ درصدی معاملات بودیم که همین موضوع به شرط آرامش بازار ارز، ایجاد ثبات قیمتی بازار مسکن در اردیبهشت ماه را محتمل کرده و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده رشد قیمت محسوسی در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد.
3 راهکار برای حمایت از مستاجران
در شرایطی که پیش بینی می‌شود بازار خرید و فروش مسکن سال آرامی را پیش رو داشته باشد، نظرات درباره بازار رهن و اجاره متفاوت است. در همین رابطه، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با ارایه ۳ راهکار برای حمایت از مستاجران، گفت: فضای مجازی به نابسامانی قیمتی در بازار مسکن دامن زده و باید دستگاه‌های ذی‌ربط با برخی از این سایت‌های متخلف به‌طور جدی برخورد کنند.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه باید قدرت مالی در این موضوع رصد شود، تاکید کرد: دولت باید به این امور بیشتر توجه کند و سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن داشته باشد.
او اظهار کرد: در سال 96 و 97 قیمت مسکن به صورت روزانه افزایش یافت و در برخی مناطق به 100 درصد افزایش و حتی بالاتر از این عدد رسید . عقبایی ادامه داد: قاعدتا دولت باید در مورد دهک‌های ضعیف و به خصوص مستاجران چاره‌اندیشی کند. در این رابطه آغازگر برنامه‌ها می‌توانست «مسکن استیجاری» باشد، اگرچه در سال 98 به بهره‌برداری هم نمی‌رسید. نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: پرداخت تسهیلات کم بهره به مستاجران باید در برنامه‌ها گنجانده شود، این مورد می‌توانست به این قشر که تحت فشار شدید رکود تورمی قرار دارند کمک کند. از سوی دیگر، ساخت و ساز مسکن هم باید مورد توجه قرار گیرد و روند آن از سوی دولت تسهیل شود، با این کار تقاضا و عرضه متعادل شده که موجب تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.
عقبایی ادامه داد: قطعا با توجه به تجربه گذشته اقدامات پلیسی و تعزیراتی در بازار مسکن جواب نخواهد داد.
