وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر 4 راهکار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی، استفاده از شرکت‌های لیزینگ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن را طراحی، سیاست‌گذاری و به اجرا درآورد.
به گزارش ایسنا، انتظار می‌رود با تداوم این برنامه‌ها در دولت دوازدهم و اصلاح برخی از آنها به درخواست‌های مسکنی اقشار میان‌درآمد و بالاتر پاسخ داده شود.
مجموعه وزارت راه و شهرسازی در بخش معاونت مسکن و ساختمان طی سال‌های دولت یازدهم با اتخاذ تدابیری در جهت تامین مسکن اقشار میان‌درآمد همچنین کم‌درآمد، مجموعه اقداماتی را انجام داد. در زمینه تامین مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر، وزارت راه و شهرسازی در 4محور، سیاست‌های خود را پایه‌گذاری کرد و به انجام رساند. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی، استفاده از شرکت‌های لیزینگ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن 4راهکار ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر بود.
نخستن گام وزارت راه و شهرسازی در تامین مسکن اقشار میان‌درآمد و بالا، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی منجر به افزایش قدرت پرداخت تسهیلات بلندمدت توسط بانک‌ها در بازار مسکن می‌شود. در نخستین مرحله نیز مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال اوراق رهنی در سال ۹۵ منتشر شد و انتشار ۷۰۰۰میلیارد اوراق رهنی جدید نیز در دست اقدام است. استفاده از شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن برای تامین منابع مالی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دومین راهکار بود که در همین رابطه نیز دستورالعمل جدید تاسیس شرکت‌های لیزینگ در ۱۴دی ماه سال ۹۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
براساس اعلام نظر کارشناسان و مسوولان، بالا بودن نرخ سود بانکی، استفاده از اوراق رهنی و رونق شرکت‌های لیزینگ را تا حدودی با اخلال مواجه کرد. توسعه استفاده از سیستم‌های مبتنی بر پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت در بخش مسکن سومین راهکار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن بود. در این رابطه نیز در خرداد ماه سال ۹۴ صندوق پس‌انداز یکم با استفاده از منابع اقساط بازگشتی مسکن مهر و پس‌انداز خانوارهای متقاضی مسکن برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای فاقد مسکن راه‌اندازی شد. تکیه بر پس‌اندار خانوارها یکی از سیاست‌های اصلی بوده که وزارت راه و شهرسازی همواره بر آن تاکید داشته است. بر این اساس تا تاریخ 29/12/95 بالغ بر ۱۶۰هزار فقره حساب سپرده توسط خانوار متقاضی در این صندوق افتتاح شد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جهت تقویت این صندوق تلاش دارد تا طول دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم را افزایش یا طول دوره سپرده‌گذاری در این صندوق را کاهش دهد.
در همین رابطه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر، سیاست‌های بخش مسکن را تشریح کرده و گفته بود: سیاست ما در حوزه مسکن اینگونه است که باید خانه‌سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به این معنا متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس‌انداز وارد بازار می‌شوند. به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد تا عرضه و تقاضا در جهت موثر پیش رود.
وی افزود: سال ۹۵ حدود ۱۳۳هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال ۹۵ با مبلغ ۶۷۰۰ میلیارد تومان رشد ۴۷درصدی داشت.
آخوندی گفت: ما در برنامه مسکن اعلام کردیم، متقاضیان واقعی مسکن باید پس‌انداز کنند و ظرف دو سال از پس‌انداز قدرت خرید مردم از یک به 5 افزایش یافت. همچنین رشد معاملات مسکن در سال ۹۵ در خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متری بوده که این آمار نشان‌دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن و نه بازار سوداگری است.(جزییات بیشتر را اینجا بخوانید)
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم را برای اقشار میان‌درآمد بر مبنای پس‌انداز برشمرد. تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان سال ۹۵ بدین شرح بوده است: تعداد حساب‌های افتتاحی در بانک مسکن ۱۵۴هزار فقره و تعداد تسهیلات اعطایی به متقاضیان مسکن نیز ۷هزار و ۳۵فقره بوده که بر این مبنا نیز مبلغ کل سپرده‌گذاری 33.7میلیارد ریال و برای تسهیلات اعطایی 4.3هزارمیلیارد ریال بوده است.
همچنین کاهش نرخ سود بانکی در صندوق پس‌انداز یکم از ۱۴درصد به ۸ درصد در بافت‌های ناکارآمد شهری و 9.5درصد در سایر مناطق مجموعه اقداماتی بود که به ثمر نشست و نتیجه داد.
براساس این گزارش، چهارمین راهکار نیز توسعه بازار پیش‌فروش مسکن بود. آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۱۳۹۳ تدوین شد و جهت کمک به اجرای این قانون، دستورالعمل استفاده از حساب‌های امانی نیز در سال ۹۵ تدوین شد. با این حال به دلیل پاره‌یی از مشکلات در قانون پیش‌فروش مسکن، تاکنون بازار پیش‌فروش در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور عملکردی نداشته است و در همین رابطه نیز اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان براساس گفته علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در دستورکار است.
