فارس| رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برای حل قانونی موضوع اضافه دریافت اشتباه ۱۰ریالی روی هر پیامک در سال ۹۵و ابتدای ۹۶ دو راه بازگرداندن هزینه از خزانه یا ارائه لایحه توسط دولت به مجلس وجود دارد.
مجلس در سال 94 اخذ 10ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ دولت در سال 95 بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود. بر این اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل مبلغ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک را همچنان از مشترکان دریافت می‌کردند درحالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
در این باره رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس با توجه به واریز به حساب خزانه، آیا این هزینه قابل برگشت به مشترکان است، گفت: این درآمد اضافه دولت قابل وصول است و به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود. اگر این مبلغ از حساب اپراتورها به خزانه واریز شده و خارج از دسترس اپراتورهاست در چنین مواقعی خزانه برای بازگرداندن آن بدهکار می‌شود. اگر هزینه مربوطه هنوز در خزانه خرج نشده باشد از خزانه برگشت می‌خورد و اگر خرج شده باشد به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود. همچنین مهدی فقیهی، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال برای حل مساله آیا پس از تصویب قانون بودجه سالانه امکان اضافه کردن این موضوع در قالب الحاق بندی به قانون بودجه سال قبل امکان‌پذیر است، توضیح داد: اگر دولت بخواهد این بند به قانون اضافه شود باید پیشنهاد خود را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که در صورت موافقت مجلس قانون مصوب عطف به ماسبق شده و اضافه دریافت‌های انجام شده را پوشش می‌دهد. وی ادامه داد: بنابراین برای حل قانونی این موضوع دو راه‌حل وجود دارد؛ نخست بازگرداندن هزینه از خزانه به مشترکان و دوم راه‌حل ارائه پیشنهاد به مجلس
از سوی دولت.
